العالم يتّجه نحو التضخم والفائدة المرتفعة

في هذا الصدد، أكد الاقتصادي البارز والخبير السابق في مصرف "غولدمان ساكس" الاستثماري الأميركي، جيم أونيل، أن عصر الضغوط الانكماشية في الاقتصاد العالمي يقترب من نهايته، وأن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعاً في معدل التضخم، وأن هذا العامل سيعني عملياً ارتفاع معدل الفائدة العالمية.
ويتزامن هذا التوقع مع السقوط السياسي للأحزاب التقليدية وانحسار المد الليبرالي في كل من أوروبا وأميركا.
ويرى أونيل، الذي كان في السابق كبير الاقتصاديين في بنك "غولدمان ساكس" الاستثماري، أن هناك ثلاثة أو أربعة عناصر تجتمع في الوقت الحالي لتمثل انتهاء فترة التضخم المنخفض، وبداية موجة من السياسات الشعبوية التي تدفع قادة يمينيين إلى تولي زمام السلطة، حيث قد يسعى هؤلاء إلى رفع أجور بعض العمال وسط استمرار السياسة النقدية المتساهلة.
ولا تزال معدلات الفائدة على العملات عند مستويات منخفضة تاريخياً، حتى بعد مرور ثمانية أعوام على الأزمة المالية.
وكانت الحكومات الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، قد اتخذت عدة إجراءات لإنقاذ العالم من أزمة الكساد الاقتصادي، كانت أهمها سياسة التحفيز النقدي وخفض الفائدة المصرفية.
وقال الاقتصادي أونيل في مقابلة بالصين، إن انتخاب دونالد ترامب كرئيس في الولايات المتحدة سيزيد من توقعات العمال الذين يتطلعون إليه لتحسين مستويات الأجور، وهو ما سيعني زيادة معدلات التضخم.
ووفقاً لأونيل، فإن حالة عدم المساواة في الدخول لم تزد حقاً، في بريطانيا. وأشار إلى أنه "ليس صحيحاً أن حالة عدم المساواة في الأجور اتسعت في المملكة المتحدة، حسب ما يشاع في الإعلام".
وأوضح أنه "مقارنة بما كانت عليه الدخول قبل 20 عاماً، فإن حالة عدم المساواة أثرت على أصحاب الدخل المرتفع، حيث جعلت أزمة المال وما تلاها من تداعيات أصحاب الدخول المرتفعة يعانون أكثر من أصحاب الدخل المنخفض، وبالتالي انخفض التفاوت. ولكن الكثير من الأشخاص يختارون إما تجاهل ذلك أو إنكاره".


وأشار إلى أنه لم يكن الدخل هو السبب الذي وحّد الناخبين المؤيدين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" وأنصار ترامب في الولايات المتحدة، بل عوامل أخرى.
وأوضح الاقتصادي البريطاني "إذا كنت تبحث عن كثب على أدلة عن سبب تصويت خروج بريطانيا، فإن الأسباب تعود إلى السن ولون البشرة، وليس فجوة الدخل".
يذكر أن كبار السن والبيض في الريف صوتوا بكثافة لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وحسب الخبير الاقتصادي أونيل فإن المناخ السياسي الحالي الذي يتبلور في أنحاء العالم سيكون له تأثير مباشر على التضخم، مشيراً إلى الميل المتزايد إلى رفع أجور العمال من قبل صانعي القرار.
ويرى اقتصاديون أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب سيجد صعوبات في الوفاء بتعهده رفع أجور العمال وسط التحديات العديدة التي تواجه الميزانية الأميركية.
وفي هذا الصدد، أوضح الاقتصادي البارز أن "هناك الكثير من الناس في ولايتي أوهايو وبنسيلفانيا يعتقدون حقاً أن دونالد ترامب سيكون قادراً على إنشاء مصانع صلب جديدة، وتوفير فرص عمل جديدة، ولكن ذلك لن يكون ممكناً". كما قد يكون للمعدلات المصرفية الحالية المنخفضة للغاية بين الاقتصادات المتقدمة تأثير أيضاً على التضخم بشكل معادل للسياسات المالية للدول الوطنية.
وأضاف أنه "على الرغم من ارتفاع مستويات الديون، فإننا نشهد حالياً حركة تحول إلى التوسع المالي أكثر في العديد من الدول. وبالنسبة لي يبدو أن أسعار السلع تتجه صعوداً".
وعلق أونيل بالقول: "إذا جمعت كل هذه الأشياء معاً، فإنه يبدو أن الضغوط الانكماشية العالمية هي عند نقطة بداية النهاية".
ونال أونيل شهرة عالمية بعد صياغة مصطلح "بريك" لوصف مجموعة الاقتصادات الناشئة - وكانت تضم حينها البرازيل وروسيا والهند والصين - والتي تنبأ في مطلع القرن الجاري بأنها ستكون محركات مستقبلية للنمو العالمي، وانضمت جنوب أفريقيا إلى المجموعة في وقت لاحق.