العالم يترقب بعد إغلاق أكبر بئر نفط عراقي

شهدت سوق النفط العالمية اليوم الأربعاء تطورات مهمة مع تواصل المعارك بالعرق، وفيما قال مسئول بإقليم كردستان العراق إنه يتعيّن على الإقليم زيادة وارداته من المنتجات النفطية بسبب إغلاق مصفاة بيجي، قررت شركة بتروتشاينا، أكبر مستثمر منفرد في قطاع النفط العراقي، سحب بعض موظفيها من البلاد.
وفي الهند، قال مصدران حكوميان، إن الحكومة الهندية تتوقع ارتفاع أسعار النفط حتى 120 دولاراً للبرميل لعدة أشهر بسبب القتال الدائر في العراق.

كردستان العراق تتوقع زيادة الانتاج


في إقليم كردستان العراق شبه المستقل قال طه زنغنه، نائب وزير الموارد الطبيعية بالأقليم، إنه يتعيّن على الإقليم زيادة وارداته من المنتجات النفطية بسبب إغلاق مصفاة بيجي مع سيطرة المتشددين على معظم المصفاة.

وقال زنغنه للصحفيين، في مؤتمر بلندن: "نتوقع ذلك، وقمنا بكل الاستعدادات لتلبية الطلب المحلي... ليست المرة الأولى التي تغلق (فيها المصفاة) أو يقلصون إمداداتنا".

وأضاف زنغنه إنه لا تزال هناك حاجة لاختبار وصلة جديدة تربط مركز كركوك النفطي الرئيسي بخط أنابيب مستقل تابع لكردستان قبل استخدامها، كما لا تزال هناك حاجة لتجربتها.

وذكر متحدث باسم وزارة الموارد الطبيعية أن الوصلة الحالية بين إيفانا دوم وخورمالة لا تستخدم وهي صغيرة للغاية، إذ تبلغ طاقتها نحو 30 ألف برميل يومياً، لذا يتعيّن بناء وصلة جديدة.

وقالت مصادر أمنية عراقية وموظفون في مصفاة بيجي، بشمال العراق، إن مسلحين سنّة هاجموا المصفاة بأسلحة آلية وقذائف مورتر، أمس الأربعاء.ومصفاة بيجي النفطية هي الأكبر في العراق.

وكان جرى إجلاء الأجانب، يوم الثلاثاء، من المصفاة مع استعداد قوات الأمن لهجوم على المجمع.

شركات صينية تسحب عمالها

في تطور آخر، قررت شركة بتروتشاينا، أكبر مستثمر منفرد في قطاع النفط العراقي، سحب بعض موظفيها من البلاد لكن الانتاج لم يتأثر مع تهديد مسلحين لوحدة أراضي ثاني أكبر منتج في أوبك.

والصين أكبر مستورد للنفط العراقي، وتملك شركات النفط الصينية الحكومية، التي تشمل أيضاً مجموعة سينوبك ومؤسسة النفط البحري الوطنية الصينية (سنوك) معاً، أكثر من 20% من المشروعات النفطية في العراق بعد مزادات لحقول نفط عراقية عام 2009.

وقال ماو زيفينج، المدير المشارك لبتروتشاينا ـ أكبر شركة طاقة صينية ـ إنه جرى إجلاء بعض الموظفين غير الأساسيين، دون أن يحدد عددهم أو ما إذا كان قد تم نقلهم من العراق بالكامل أو لمناطق أكثر أمناً داخل البلد.

وذكر ماو: "لدينا خطة طوارئ... لكن بما أن كل حقولنا في الجنوب، فإنها لم تتأثر بعد".

ويقول مسؤولون عراقيون إن المناطق الجنوبية التي تنتج نحو 90% من نفط البلاد، آمنة تماماً من هجمات مسلحين سيطروا على معظم شمال البلاد في غضون أسبوع بعد انسحاب قوات الحكومة العراقية.

تأثر النمو المستهدف بالمنطقة

من جانبه قال لاري فينك الرئيس التنفيذي لبلاك روك، أكبر مدير أصول في العالم إن الصراع في الشرق الأوسط وصعود أسعار النفط قد يضران بثقة المستثمرين.

أضاف " الهدف الذي تتطلع إليه شركته لتحقيق نمو سنوي بنسبة خمسة في المئة للأصول التي تديرها قد يتأثر بالصراع المحتدم في الشرق الأوسط والعراق وارتفاع أسعار النفط.

وتابع فينك: "لن نحقق هذا المعدل من النمو إذا ما أضرّ شيء ما بمستويات ثقة المستثمرين".

عجز موازنة الهند

وفي الهند، قال مصدران حكوميان، لـ"رويترز"، إن الحكومة الهندية تتوقع ارتفاع أسعار النفط حتى 120 دولاراً للبرميل لعدة أشهر بسبب القتال الدائر في العراق، وهو ما قد يسبّب عجزاً لا يقل عن 200 مليار روبية (3.4 مليارات دولار) في الميزانية.

وكان رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، حقق فوزاً كاسحاً في الانتخابات العامة التي أجريت الشهر الماضي بعدما وعد بتسريع وتيرة النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة، مستفيداً من سخط الناخبين من أطول تباطؤ تشهده الهند في ربع قرن.

ويواجه وزير المالية، أرون جيتلي، مخاوف من تضخم أسعار الغذاء قبل تقديم أولى مشروعاته لميزانية البلاد الشهر المقبل ويواجه الآن احتمال تضخم فاتورة الدعم الحكومي للنفط بسبب ارتفاع أسعار الخام.

وقال مسؤول كبير بوزارة المالية، لـ"رويترز"، طالباً عدم ذكر اسمه: "إذا ظلت أسعار النفط مرتفعة لمدة 3-4 أشهر في حدود 120 دولاراً للبرميل، فقد يكون لها تأثير كبير على العجز في الميزانية والنمو الاقتصادي".

وأضاف المسؤول أن ذلك قد يزيد تكاليف الدعم بما يتراوح بين 200 مليار و225 مليار روبية في السنة المالية التي تنتهي في 31 مارس/ آذار 2015. كما أن من شأن ذلك أن يشكل خطراً على هدف العجز البالغ 4.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الذي أقرته الحكومة السابقة.

وقال المصدر:" إذا ظلت أسعار النفط مرتفعة، فلن يكون من السهل تحقيق هدف العجز في الميزانية ".

وتستورد الهند، رابع أكبر مستهلك للنفط في العالم، نحو 4 ملايين برميل يومياً من الخام بكلفة 165 مليار دولار سنوياً بالأسعار الحالية أو ما يزيد على ثلث فاتورة الواردات.

وارتفعت أسعار خام برنت ثلاثة دولارات إلى 113 دولاراً للبرميل على مدى الأسبوع الأخير الذي سيطر فيه مسلحون متشددون على مناطق في شمال العراق وهددوا سلطة الحكومة في بغداد.

وتتحمل الحكومة الهندية كلفة سنوية تبلغ نحو 70 مليار روبية (نحو 1.2 مليار دولار) لكل دولار زائد في أسعار النفط من أجل تعويض شركات النفط الحكومية عن بيع الديزل والكيروسين وغيرهما من الوقود بأسعار أقل من التكلفة.

الدولار = 59.7000 روبية هندية