الضرائب تمول 74% من إيرادات الموازنة المصرية الجديدة

وحسب أرقام حكومية فقد ارتفعت حصيلة الضرائب المتوقعة في الموازنة المصرية الجديدة 2017 /2018، والتي تبدأ أول يوليو/تموز المقبل إلى 604 مليارات جنيه تمثل 74% تقريباً من إجمالي الإيرادات المتوقعة والبالغة 818 مليار جنيه (45 مليار دولار تقريباً).

وقال وزير المالية، عمرو الجارحي، إن بلاده تستهدف زيادة حصيلتها في موازنة السنة المالية المقبلة من الضرائب إلى 604 مليارات، بزيادة 31.1% عن حصيلة السنة المالية الحالية وهي بقيمة 460.498 مليار جنيه من إجمالي إيرادات متوقعة للموازنة الحالية تبلغ 644.292 ملياراً.

وأكدت مصادر مصرية أن الحكومة قد تلجأ لفرض ضرائب جديدة، أو زيادة الضرائب القائمة حتى تحقق القفزة المتوقعة في الإيرادات الضريبية للعام المالي 2017 - 2018 .

كان مجلس النواب المصري قد أقر قانون ضريبة القيمة المضافة في أغسطس/ آب الماضي عند 13% على أن تزيد إلى 14% اعتباراً من السنة المالية 2017-2018 التي تبدأ في أول يوليو/ تموز.

وأصدرت وزارة المالية في وقت سابق من هذا الشهر اللائحة التنفيذية للقانون.

والقيمة المضافة ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة، وتحل محل ضريبة المبيعات الحالية التي يقول اقتصاديون إنها تحدث تشوهات في السوق.

وتبلغ الحصيلة المتوقعة من ضريبة الدمغة نحو 20 مليار جنيه في 2016-2017.

وتبدأ الموازنة العامة للدولة في مصر بداية شهر يوليو/تموز من كل عام، وتنتهي في الثلاثين من يونيو/حزيران من العام التالي. وينص الدستور على وجوب عرض الموازنة على مجلس النواب قبل 90 يوماً من تاريخ بدايتها.