صوّت البرلمان المجري أمس الثلاثاء على فرض السرية على تفاصيل عقد لتمويل الصين خط سكة الحديد بين بودابست وبلغراد في إطار مبادرة "طريق الحرير الجديد"، ويعد الخط أكبر استثمار على الإطلاق في البنية التحتية في المجر.
ونص مشروع القانون على أن تفاصيل العقد يجب أن تبقى سرية لأن كشفها يمكن أن "يهدد قدرة المجر على اتباع سياستها الخارجية ومصالحها التجارية".
وسيسمح خط سريع لسكك الحديد بتحديث خط قديم يربط بين العاصمتين المجرية والنمساوية.
وبموجب الاتفاق الموقع مع المصرف الحكومي الصيني "إيكسيم"، ستمول الصين 85 في المائة من كلفة الاستثمار الذي يقدر بملياري يورو على الأقل عبر قروض والـ15 في المائة المتبقية عبر أموالها الخاصة.
وأثار الاستثمار انتقادات تفيد أنه يمنح بكين إمكانية التدخل في شؤون المجر وأن كلفة المشروع باهظة بالنسبة لدافعي الضرائب.
كما شكك منتقدو المشروع بربحيته وأشاروا إلى مخاطر تتعلق بالفساد مرتبطة ببناء القسم المجري من خط سكة الحديد الذي يبلغ طوله 350 كلم، حيث ستقوم ببناء الخط جزئيا أوساط أعمال قريبة من رئيس الوزراء فكتور أوربان ويفترض أن يشكل جزءا من خط حديد يربط بين أوروبا الوسطى ومرفأ بيريوس في اليونان الذي يديره الصينيون.
ويندرج المشروع في إطار المبادرة الصينية المعروفة باسم "طرق الحرير" الذي تبلغ تكلفته تريليون دولار تقريبا، ويستهدف نقل بضائع صينية من الشرق إلى الغرب، والذي انضمت إليه إيطاليا وإسبانيا واليونان ودول في شرق أوروبا. وخط بودابست-بلغراد هو أول مشروع كبير لسكك الحديد تدعمه الصين داخل الاتحاد الأوروبي.
اقــرأ أيضاً
وكتبت استاذة الاقتصاد في لشبونة كاتيا باتيستا في صحيفة واشنطن بوست الشهر الماضي، إنه "مع تراجع هيمنة الولايات المتحدة على الصعيد الدولي، وتفكك أوروبا ومتابعة الصين لمصالحها الخاصة، نحن بالفعل في مواجهة مشكلة".
وقالت اليس ايكمان مسؤولة آسيا في المعهد الأوروبي لدراسات الأمن في تصريحات سابقة إنه"بعد انتخاب دونالد ترامب، عززت الصين مكانتها كقوة ضامنة لتعددية الأطراف" مضيفة أن "أزمة كوفيد-19 تشكل حدثا ثانيا مسرّعا" لكي تواصل بكين "الاستثمار في الحوكمة العالمية في كل الاتجاهات".
(فرانس برس)
ونص مشروع القانون على أن تفاصيل العقد يجب أن تبقى سرية لأن كشفها يمكن أن "يهدد قدرة المجر على اتباع سياستها الخارجية ومصالحها التجارية".
وسيسمح خط سريع لسكك الحديد بتحديث خط قديم يربط بين العاصمتين المجرية والنمساوية.
وبموجب الاتفاق الموقع مع المصرف الحكومي الصيني "إيكسيم"، ستمول الصين 85 في المائة من كلفة الاستثمار الذي يقدر بملياري يورو على الأقل عبر قروض والـ15 في المائة المتبقية عبر أموالها الخاصة.
وأثار الاستثمار انتقادات تفيد أنه يمنح بكين إمكانية التدخل في شؤون المجر وأن كلفة المشروع باهظة بالنسبة لدافعي الضرائب.
كما شكك منتقدو المشروع بربحيته وأشاروا إلى مخاطر تتعلق بالفساد مرتبطة ببناء القسم المجري من خط سكة الحديد الذي يبلغ طوله 350 كلم، حيث ستقوم ببناء الخط جزئيا أوساط أعمال قريبة من رئيس الوزراء فكتور أوربان ويفترض أن يشكل جزءا من خط حديد يربط بين أوروبا الوسطى ومرفأ بيريوس في اليونان الذي يديره الصينيون.
ويندرج المشروع في إطار المبادرة الصينية المعروفة باسم "طرق الحرير" الذي تبلغ تكلفته تريليون دولار تقريبا، ويستهدف نقل بضائع صينية من الشرق إلى الغرب، والذي انضمت إليه إيطاليا وإسبانيا واليونان ودول في شرق أوروبا. وخط بودابست-بلغراد هو أول مشروع كبير لسكك الحديد تدعمه الصين داخل الاتحاد الأوروبي.
وكتبت استاذة الاقتصاد في لشبونة كاتيا باتيستا في صحيفة واشنطن بوست الشهر الماضي، إنه "مع تراجع هيمنة الولايات المتحدة على الصعيد الدولي، وتفكك أوروبا ومتابعة الصين لمصالحها الخاصة، نحن بالفعل في مواجهة مشكلة".
وأوضحت "على المدى الطويل، ترغب الصين في ظهور حكم عالمي لفترة ما بعد حكم الغرب، تتولى فيه دورا مركزيا".
(فرانس برس)