الصين تخفف قيود الاستثمار... وترامب يتريّث تجارياً

قلصت الصين، اليوم الأحد، عدد القطاعات الخاضعة لقيود الاستثمار الأجنبي، وذلك غداة التوصل إلى هدنة تجارية بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأميركي دونالد ترامب، الذي عاد ليقول مساء السبت، إنه ليس مستعجلاً لإبرام اتفاق مع بكين.

لجنة التخطيط الصينية التابعة للدولة، أعلنت اليوم الأحد، أنها قلصت عدد القطاعات الخاضعة لقيود الاستثمار الأجنبي، مع تحرّك بكين للوفاء بتعهدها بفتح صناعات كبرى أمام الاستثمار.

يأتي تخفيف القيود، الذي كان متوقعاً على نطاق واسع، بعدما اتفقت الولايات المتحدة والصين مطلع الأسبوع على استئناف محادثات التجارة، مع تقديم ترامب تنازلات بشأن الرسوم الجمركية وتخفيف القيود عن شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة "هواوي"، وفقاً لرويترز.

لجنة الدولة للتنمية والإصلاح الصينية، قالت إنها خففت القيود على الاستثمار الأجنبي في قطاعات تشمل التنقيب عن النفط والغاز، وسمحت بانفتاح أكبر في قطاعات الزراعة والتعدين والتصنيع.

ونشرت اللجنة على موقعها قائمة جديدة أقصر بالصناعات، التي يخضع الاستثمار الأجنبي فيها لقيود أو يحظر.

وقلّصت اللجنة عدد القطاعات أو القطاعات الفرعية على القائمة السلبية، إلى 40 من 48 في القائمة السابقة التي نُشرت في يونيو/ حزيران من العام الماضي، فيما يبدأ العمل بالقائمة الجديدة في 30 يوليو/ تموز المقبل.

وقال ترامب يوم السبت، إنه على الرغم من أن اجتماعه مع الرئيس الصيني كان أفضل مما كان متوقعاً، فإنه ليس "في عجلة" لإبرام اتفاق تجاري، مع قوله أيضاً إنه لن يزيد التعرفات الجمركية الحالية على بكين.

Twitter Post

وأضاف ترامب على "تويتر": "لست في عجلة ولكن الأمور تبدو جيدة للغاية"، مشيراً إلى المحادثات الجارية بين واشنطن وبكين، قائلاً إن "نوعية الاتفاق أهم بكثير بالنسبة لي من السرعة".

تفاصيل القائمة الصينية الجديدة لتشجيع الاستثمار

وفي تفاصيل التدابير الصينية الجديدة، أفادت وكالة "شينخوا" بأن لجنة الدولة للتنمية والإصلاح ووزارة التجارة، أصدرتا اليوم الأحد قائمةً منقحةً للصناعات التي تشجع الاستثمار الأجنبي.

وتتضمن القائمة المصدرة قائمة صناعية لتشجيع الاستثمار الأجنبي في جميع أنحاء البلاد، وقائمة للصناعات الملائمة للاستثمار الأجنبي في المناطق الوسطى والغربية والشمالية الشرقية من البلاد.
مسؤول في اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، توقع أن يؤدي الاستثمار الأجنبي دوراً أفضل في التنمية الصناعية بالصين والتقدم التكنولوجي والتحسين الهيكلي.

وشهد عدد القطاعات المدرجة التي يتم تشجيع الاستثمار الأجنبي فيها ارتفاعاً ملحوظاً. ومقارنةً بالقائمة المصدرة عام 2017، تحتوي القائمة الجديدة لتشجيع الاستثمار الأجنبي على مستوى البلاد على 67 بنداً مضافاً حديثاً و45 بنداً تم تعديله، في حين أدرجت قائمة الصناعات الملائمة للاستثمار الأجنبي في المناطق الوسطى والغربية والشمالية الشرقية 54 بنداً جديداً.

وتشير أكثر من 80% من البنود المضافة حديثاً، أو المنقحة بالقائمة في كافة أنحاء البلاد إلى الصناعة التحويلية، حيث يتم تشجيع الاستثمار الأجنبي بشكل أكبر في قطاعات مثل التصنيع الراقي والتصنيع الذكي والتصنيع الأخضر.

وأُضيفت بنود جديدة لتشجيع الاستثمار الأجنبي في المكونات الأساسية لتكنولوجيا الجيل الخامس 5G، وآلات تصنيع الدوائر المتكاملة وتكوين الرقائق وأجهزة الحوسبة السحابية.
وإضافة إلى ذلك، أُضيفت قيود جديدة للذكاء الاصطناعي والإنتاج النظيف والتقاط الكربون واقتصاد التدوير.

وتضيف القائمة الخاصة بالمناطق الوسطى والغربية، المزيد من الصناعات التكنولوجية كثيفة العمالة وكذلك المتطورة والمنشآت الداعمة، ما يمنح المناطق دعماً أكبر لتبنيها للنقل الصناعي للشركات ذات التمويل الأجنبي.

وقد اجتذبت الصين رقماً قياسياً من الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 138.3 مليار دولار العام الماضي، مخالفة الاتجاه العالمي لتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر.

وفي الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، شهدت البلاد تدفقات من الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت 54.6 مليار دولار، بزيادة 3.7% على أساس سنوي.

نمو أبطأ لقطاع الخدمات وانكماش أنشطة المصانع

إلى ذلك، أظهر مسح رسمي اليوم الأحد، تماسك أنشطة قطاع الخدمات بالصين في يونيو/حزيران، رغم الضغوط المتزايدة على الاقتصاد بشكل عام جراء إجراءات تجارية أميركية أقسى.

وهبط مؤشر مديري المشتريات الرسمي للقطاع غير الصناعي إلى 54.2 من 54.3 في مايو/أيار، لكنه ظل فوق مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش، بحسب رويترز.

وتسهم الخدمات بأكثر من نصف اقتصاد الصين، ويزيد رفع الأجور من القدرة الشرائية للمستهلكين الصينيين. لكن القطاع تراجع في أواخر العام الماضي مع تباطؤ الاقتصاد.

ونزل مؤشر مديري المشتريات المجمع الرسمي لشهر يونيو/حزيران الذي يجمع بين قطاعي الصناعة والخدمات إلى 53 من 53.3 في مايو/أيار.

كما أظهر مسح انكماش أنشطة المصانع أكثر من المتوقع في يونيو/حزيران، بما يبرز الحاجة إلى تحفيز اقتصادي في ظل تشديد الولايات المتحدة الضغوط التجارية.

وبحسب مسح مكتب الإحصاءات، سجل مؤشر مديري المشتريات الرسمي 49.4 في يونيو/حزيران، من دون تغير عن مايو/أيار، فيما يفصل مستوى الخمسين بين النمو والانكماش.