وقال الناطق باسم الوزارة، قاو فينغ، خلال إفادة صحافية في بكين، اليوم الخميس، إن "الولايات المتحدة ستكون مخطئة إذا كان هدفها احتواء صعود الصين".
وأضاف: "إذا حاولت الولايات المتحدة استخدام سياسات الحماية التجارية لاحتواء نمو الصين وإجبار الصين على تقديم تنازلات، ولو على حساب مصالح الشركات، فستكون قد اتخذت خطوة غير مدروسة بما فيه الكفاية".
وفي أحدث تصعيد لنزاع تجاري آخذ في الاتساع، قالت الولايات المتحدة، هذا الأسبوع، إنها منعت الشركات الأميركية من بيع المكونات إلى شركة صناعة معدات الاتصالات الصينية "زد.تي.إي" لمدة سبع سنوات.
وأعلنت الصين، يوم الثلاثاء، فرض رسوم مكافحة إغراق باهظة على واردات نبات السورغم الأميركي المستخدم كعلف حيواني، إضافة إلى إجراءات تتعلق بواردات المطاط الصناعي من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وسنغافورة، اليوم الخميس.
وردا على سؤال من "رويترز"، قال قاو إن "بكين تأمل ألا تقلل الولايات المتحدة من أهمية عزم الصين على الرد". وأضاف: "سنرد من دون هوادة".
وفي وقت سابق اليوم، قالت الجهة المنظمة لسوق الصرف الأجنبي في الصين إن من الممكن السيطرة على أي تأثير محتمل للخلافات التجارية الصينية الأميركية على تدفقات رؤوس الأموال. وتعهدت الهيئة بمواصلة خطط فتح أسواق المال في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ويرى معظم المحللين أن الجانبين سيتوصلان في النهاية إلى حل وسط، وسيتجنبان حربا تجارية شاملة. لكن حتى الآن، لم تعقد أي محادثات تجارية رسمية بين الولايات المتحدة والصين، حسبما ذكر قاو.
وفي السياق، استبعد خبيران اقتصاديان، أمس الأربعاء، أن تكون هناك آثار مدمرة للحرب التجارية المحتملة بين الولايات المتحدة والصين.
وقال ميكي ليفي، الخبير الاقتصادي لشؤون الأميركتين وآسيا في شركة "بيرينبيرج كابيتال ماركتس" الأميركية للاستشارات الاقتصادية، إن "هناك احتمالا ضعيفا لحرب تجارية مدمرة".
وأوضح ليفي، لوكالة "الأناضول"، أن مفاوضات ترامب التجارية مع الاتحاد الأوروبي واليابان ستؤدي إلى التخفيف من آثار تلك الحرب المحتملة.
واتفق هولغر شميدنغ، كبير الاقتصاديين في بنك "بيرينبيرغ"، ومقره ألمانيا، مع ذلك الطرح، وقال إن "الضرر الاقتصادي للحرب التجارية المحتملة سيكون محدودا".
وشدد على أن "الاتحاد الأوروبي كقوة عالمية كبرى فيما يتعلق بالتجارة، يمكنه التخفيف من آثار تلك الحرب".
وأقرت الولايات المتحدة، في مارس/آذار الماضي، مرسوما يقضي بفرض تعريفات جمركية إضافية وقيود استثمارية على الصين قد تبلغ 60 مليار دولار.
وردت الصين بفرض تعريفات جمركية إضافية تصل إلى 25% على 128 منتجا أميركيا.
وفي 23 مارس الماضي، تقدمت واشنطن بشكوى لدى منظمة التجارة العالمية ضد الصين، واتهمت بكين بسرقة حقوق الملكية الفكرية للأميركيين.
(العربي الجديد، رويترز، الأناضول)