الصحة العالمية: استراتيجيات جديدة لإنهاء العنف ضد الأطفال

وذكرت المنظمة، أمس الثلاثاء، أن الخطة التي تتكون من سبع استراتيجيات مترابطة، أظهرت جميعها نتائج ملموسة أينما طبقت. وبالرغم من أن القانون الدولي يضمن بالفعل حماية الأطفال من العنف، بالإضافة إلى اتفاقيات حقوق الطفل، إلا أن دراسة حديثة، استشهدت بها المنظمة، قدرت أن ما يصل إلى مليار طفل قد تعرضوا للعنف العام الماضي، سواء كان ذلك جسديا أم جنسيا أم نفسيا؛ أي طفل من كل اثنين عالميا.

وقال أليكس بوتشارت، المنسق في قسم التصدي للعنف بمنظمة الصحة العالمية، إن المشكلة كبيرة، ولكنها لم تأخذ حقها من الاهتمام. "عندما نتحدث عن العنف ضد الأطفال، فنحن نشير إلى أنواع العنف التي تؤثر على الأطفال، في أغلب الأحيان في كل البلدان. هذا عنف بين الأفراد وليس حربا أو عنفا جماعيا، ولكنْ عنفٌ بين الأشخاص".

ويهدف النهج الجديد، الذي كشفت عنه منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع تسع وكالات تابعة للأمم المتحدة وشركاء آخرين، إلى تشجيع السلطات والمجتمعات المحلية على اتخاذ حزمة من التدابير المختبرة بالفعل في جميع أنحاء العالم. كما أن الخطة ستسهم بشكل حاسم في دعم أهداف التنمية المستدامة، المتمثلة في الدعوة إلى القضاء على سوء معاملة الأطفال والعنف ضدهم.

وتشير بيانات منظمة الصحة العالمية، إلى أن التعرض للعنف في سن مبكرة يمكن أن يضعف نمو الدماغ، ويؤدي إلى عواقب بدنية عقلية تستمر مدى الحياة، مما قد يستنزف الموارد العامة.

كما أنّ ذلك "يمكن أن يؤدي بشكل كبير جدا إلى زيادات في تعاطي الكحول والمخدرات والتدخين والعلاقات الجنسية غير الآمنة، على سبيل المثال، تعدد الشركاء الجنسيين. كل هذا يضع الأطفال في خطر كبير، في وقت لاحق من تعرضهم للسكتة الدماغية والسرطان ومرض السكري وأمراض الكبد وفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)، إلى آخره".

وبيّنت منظمة الصحة العالمية، أن استراتيجية خفض العنف سيتم تنفيذها في جميع أنحاء قطاعات الصحة والرعاية الاجتماعية والمالية والقطاعات القانونية في البلدان الغنية والفقيرة. وتشمل الاستراتيجيات تشريع القوانين وإنفاذها، مثل تلك التي تحد من وصول الشباب إلى الأسلحة النارية وغيرها من الأسلحة، وتلك التي تجرم العقوبة العنيفة للأطفال من قبل الوالدين.

كما تشمل المعايير والقيم، تغيير المعتقدات والسلوكيات حول أدوار الجنسين، بالإضافة إلى خلق بيئة آمنة، من خلال استهداف المناطق الموبوءة بالعنف وتعزيز البيئة المبنية، كالمنازل مثلا، والآباء ومقدمي الرعاية، ودعم توفير التدريب لتربية الأطفال، والدخل وتعزيز الاقتصاد، جنبا إلى جنب مع المشاريع محدودة التمويل والتدريب حول معايير النوع الاجتماعي. وكذلك الاستجابة ودعم الخدمات، مثل برامج العلاج للأحداث الجانحين، والتعليم والمهارات الحياتية، مثل تأسيس بيئة مدرسية آمنة، وتحسين الحياة الاجتماعية ومهارات الأطفال.

وفي هذا السياق، أشار الدكتور إتيان كروج، أحد المسؤولين في منظمة الصحة العالمية، إلى أن "المعارف بشأن مدى العنف ضد الأطفال وأضراره آخذة في التزايد، إلى جانب توفر البينات بشأن استراتيجيات الوقاية الفعالة". وأضاف "نحن نحتاج الآن إلى الاعتماد على هذه المعارف في العمل بشكل جماعي، على تهيئة البيئات الأمنة والمستقرة والداعمة التي تحمي الأطفال والمراهقين من الأضرار العنيفة ".