الشركات المغربية تترقب موازنة 2021 لمحاصرة الخسائر

يُبدي رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، نوعا من القلق حول الوضع الاقتصادي في المغرب، في ظل عدم وضوح الرؤية بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الفترة الأخيرة، ما يدفعه بمعية رجال الأعمال إلى الدعوة إلى تدابير تحافظ على النسيج الإنتاجي وتنافسيته.
ويتعاظم قلق رجال الأعمال في الفترة الأخيرة بسبب عدم الضبابية الاقتصادية. وذهب لعلج، أمس في مؤتمر صحافي، أنه يجب أن يتمحور مشروع الموازنة للعام المقبل حول الحفاظ على النسيج الإنتاجي بمراجعة التدابير الجبائية والجمركية التي تعيق تطوره وتنافسيته، وتشجيع الأفضلية الوطنية، وإلغاء الضرائب التي تصيب القيمة المضافة التي تخلقها الشركات وإدماج البعد الاجتماعي في ذلك المشروع.
ويلح لعلج على فتح الحدود، على اعتبار أن الفيروس في المملكة هو بمستويات شبيهة بتلك التي يعرفها شركاء المملكة مثل فرنسا وإسبانيا، ويشدد على بلورة مخططات لفائدة القطاعات التي تعاني بسبب الجائحة.
ويوصي بإحداث نقلة على مستوى الطلب الوطني، وهو ما ينتظر أن يتم في تصوره عبر الصفقات العمومية التي تستفيد منها الشركات الخاصة وتقليص الضريبة على القيمة المضافة، خاصة في ظل تراجع التضخم الذي يتجلى عبر انخفاض أسعار السلع الغذائية والعقارات.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

رجال الأعمال في المغرب يطالبون بتعويض العمال المتضررين من كورونا

ويعتبر عبد المجيد فايز، نائب رئيس لجنة الجباية والجمارك في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، عند تناول التوقعات من مشروع موازنة العام المقبل، أنه يجب على الدولة الخروج من الأرثوذوكسية الموازنية الكلاسيكية في سنة استثنائية، بهدف توفير الوسائل للحفاظ على الشركات وفرص العمل.
ويوصي رجال الأعمال بسن إعفاء جبائي في العام المقبل لفائدة الأجراء في حدود يجب التفاوض حولها، مع دعم الشركات بعيدا عن آليات التمويل وتسريع استرداد الضريبة على القيمة المضافة.
ويتطلع رجال الأعمال إلى مراجعة ضرائب الواردات، خاصة بالنسبة للمدخلات التي تؤثر سلبا على الإنتاج الوطني مع الشروع اعتبارا من العام المقبل في وضع الشروط الجبائية للانتقال الإيكولوجي وتدابير بهدف تحول الشركات نحو الإنتاج النظيف.
ويلحون على إصلاحات من أجل حماية الشركات والفاعلين الاقتصاديين من الشطط في مجال المراجعات الجبائية، التي يريدون تأطيرها كي لا تفضي إلى تحميل الشركات ضرائب إضافية.
ويعتبر رجال الأعمال أنهم يواجهون ظرفية متسمة بعدم اليقين مع ارتفاع عدد الإصابات بكورونا، ما يدفع لعلج إلى الدعوة إلى الانتقال من استراتيجية دفاعية إلى استراتيجية هجومية، بعدما تمكن المغرب من تدبير الوضعية الصحية والاقتصادية في بدايتها، خاصة عبر إحداث لجنة اليقظة الاقتصادية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

المغرب يضمن قروض شركات بقيمة 2.24 مليار دولار

ويعبر لعلج عن ارتياحه لخطة الإنعاش الاقتصادي التي بلورتها الحكومة، حيث يستجيب لانتظارات رجال الأعمال، غير أنه يتطلع إلى وضع مخططات إنعاش للقطاعات المتضررة من الأزمة، على غرار المخطط الذي وضع لقطاع السياحة.
يعتبر أن الدخول الاقتصادي الحالي، مطبوع بعدد من المشاريع التي يفترض إطلاقها وتنفيذها بنوع من التناغم، عبر إشاعة الثقة عبر توضيح الرؤية، وتدعيم مراقبة تطبيق القرار وتعبئة جميع الكفاءات من أجل الخروج بأقل الخسائر.