دهمت الشرطة التركية، في ساعة مبكرة من فجر اليوم الخميس، مقر مجموعة شركات مقربة من جماعة "الخدمة" التي يتزعمها الداعية فتح الله غولن، في حين تم سحب ترخيص البث الوطني من قناة "كنال تورك" الإخبارية. وتتهم الحكومة التركية "الخدمة" بتشكيل "كيان موازٍ" والسعي لإسقاط الحكومة.
ودهم عناصر من السلطة المالية ومفتشي الضرائب مقر مجموعة شركات "كايناك" واستمرت اعمال البحث والتقصي حتى ساعات الصباح، من دون الافصاح عن نتائج التحقيق وأسباب الحملة ضد الشركة الواقعة في حي اوسكودار في الطرف الاسيوي من مدينة اسطنبول.
وأوضحت مصادر صحافية تركية أن مسؤولين من وزارة المالية وكبار مفتشي الضرائب أشرفوا على الحملة، واصطحبوا معهم قبل المغادرة مجموعة كبيرة من الوثائق من مقر الشركة.
في سياق أخر، سحبت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون التركية، الترخيص الوطني الممنوح لقناة "كنال تورك" الإخبارية، المقربة أيضاً من جماعة "الخدمة".
وبموجب القرار الجديد سيمنع بث القناة في عموم تركيا عدا مناطق بحر ايجه، حيث كانت القناة قد حصلت على حق البث الوطني بموجب قرار من المحكمة الادارية في العاصمة أنقرة عام 2010.
وتشن الحكومة التركية حملة موسعة ضد ما تسميه "الكيان الموازي" تمثلت بإجراء تنقلات واسعة شملت الآلاف من ضباط وعناصر الشرطة والعديد من القضاة الذين تتهمهم الحكومة بالتبعية لـ "غولن".
من جهته، انتقد مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض لرئاسة بلدية إسطنبول "مصطفى صاري جول" الاتهامات التي يوجهها رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ضد حركة الخدمة، وزعيمها غولن.
وقال صاري جول في لقاء مع ممثلي الحزب في الخارج "إن الاتهامات التي يردّدها أردوغان ضد غولن غير مقبولة"، وشدد على ضرورة عدم الزجّ بالدين أو المعتقد في المعترك السياسي، على حد وصفه.
ومن غير المعروف حتى الآن مدى تأثير الخلاف المتصاعد بين حزب العدالة والتنمية الحاكم وجماعة غولن على نتائج الانتخابات المحلية المقبلة في تركيا، والمقررة يوم الأحد المقبل.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
