السيسي يعدّ لتعديل الدستور ورفع مدة الرئاسة لـ6 سنوات

تكشف مصادر سياسية مصرية عن بدء دوائر قانونية وتشريعية قريبة من رئاسة الجمهورية في التجهيز لتعديلات دستورية من المنتظر عرضها على مجلس النواب في الفصل التشريعي الجديد، والذي سيبدأ في سبتمبر/ أيلول المقبل. وتؤكد المصادر أن التعديل يستهدف في المقام الأول زيادة المدة الرئاسية لرئيس الجمهورية، لتصبح 6 سنوات بدلاً 4 فقط، حيث تحدد المادة 133 من الدستور الحالي الفترة الرئاسية بأربع سنوات، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة الرئاسة المنقضية، ولا تجوز إعادة انتخاب الرئيس إلا لمرة واحدة.

وتوضح المصادر أن التعديلات التي من المنتظر أن تطرح على مشروع الدستور الحالي، والذي وضعته لجنة الخمسين برئاسة عمرو موسى وتم إقراره في استفتاء شعبي بنسبة 98.1 في المائة، تأتي بعد نصيحة من أجهزة أمنية باستغلال الفترة المقبلة في ظل انشغال وسائل الإعلام والمواطنين بقضايا فرعية أخرى. وكانت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار نبيل صليب، قد أعلنت في 18 يناير/ كانون الثاني 2014، النتيجة النهائية لعملية الاستفتاء على مشروع الدستور، بموافقة 98.1 في المائة من الناخبين الحاضرين والبالغ عددهم 20 مليوناً و613 ألفاً و677 ناخباً، ونسبة مشاركة 38.6 في المائة. 

" توضح المصادر أن التعديلات الجديدة سيتم التسويق لها عقب يونيو/حزيران المقبل "

وتوضح المصادر أن التعديلات الجديدة سيتم التسويق لها عقب يونيو/ حزيران المقبل بحملة إعلامية ضخمة يقوم خلالها السيسي باستعراض ما يسميه مشروعات قومية وإنجازات بمناسبة مرور عامين على فترة حكمه منذ انتخابه رئيساً للبلاد.
وتلفت المصادر إلى أن مسؤولين في جهات سيادية أشاروا على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بهذا التوقيت لأنه سيكون الأنسب، ولا سيما أن الحملة الإعلامية الترويجية التي ستبدأ لإعادة ترميم شعبية السيسي، والتي تراجعت بحسب المصادر، من المقرر أن تصاحبها حملة أخرى تركز على بعض المشاركين في وضع الدستور من أعضاء لجنة الخمسين مثل عمرو الشوبكي نائب رئيس مركز الأهرام، ومحمد أبو الغار، وآخرين من المنشقين أخيراً عما يعرف بـ"معسكر 30 يونيو"، والترويج لأنهم حاولوا تفخيخ الدستور بمواد تهز استقرار البلاد على المدى البعيد.

وتقول المصادر نفسها إن مؤسسة الرئاسة تستعين في تلك التعديلات، والتي تعتزم طرحها في البرلمان عبر نواب محسوبين على أجهزة أمنية وسيادية، بخبراء قانون محسوبين على نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، في مقدمتهم رئيس مجلس الشعب الأسبق أحمد فتحي سرور.
يشار إلى أنه تم إسقاط أول دستور مصري بعد ثورة 25 يناير، في الثالث من يوليو/ تموز 2013 عندما أعلن وزير الدفاع حينها عبد الفتاح السيسي الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، وكان دستور 2012 قد تم إقراره في استفتاء شعبي بنسبة 63.8 في المائة.

" تستعين مؤسسة الرئاسة بخبراء قانون محسوبين على نظام  مبارك، في مقدمتهم أحمد فتحي سرور "

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات حينها أن عدد الذين شاركوا في التصويت على الاستفتاء بلغ 17 مليوناً و58 ألفاً و317 مواطناً، وأن عدد الأصوات الصحيحة بلغ 16 مليوناً و755 ألفاً و12 صوتاً، فيما أظهرت اللجنة أن عدد الأصوات الباطلة 303 آلاف و395 صوتاً. ونصّ هذا الدستور وقتها على أن مدة الفترة الرئاسية 4 سنوات ولا يجوز إعادة انتخاب الرئيس إلا لمرة واحدة فقط.

يذكر أن التسريبات حول توجه النظام لتعديل الدستور قد بدأت في أواخر العام الماضي. وقد قوبلت هذه التسريبات بانتقادات عدة. ومن غير المتوقع أن يواجه السيسي صعوبة في تمرير التعديلات داخل البرلمان، ولا سيما بعد إعلان رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال يوم الإثنين الماضي عن موافقة هيئة مكتب البرلمان على تشكيل ائتلاف "دعم مصر" كأول ائتلاف تحت القبة، بواقع 315 نائباً من مجموع 596 عضواً بالمجلس، وبالتالي امتلاك الائتلاف الأغلبية النيابية.