السودان يواجه أزمة الكهرباء المتفاقمة باللجوء لمصر

وقال إن وزارته أنهت الأعمال الفنية وأعمال تركيب وشد أبراج 220 كيلو فولت من محطة وادي حلفا التحويلية وحتى البرج 191 مع الحدود (شمال)، مضيفا أن الخط جاهز للتشغيل التجريبي للربط مع مصر، فيما أعلن الجانب المصري جاهزيته لتوصيل خط الربط الكهربائي مع السودان.

وتعد أزمة الانقطاع المتكرر للكهرباء أحد الأسباب الرئيسية في اندلاع الاحتجاجات الشعبية الساخطة منذ شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي التي كانت تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية قبل أن تتصاعد وتطالب بإسقاط الرئيس السوداني عمر البشير.

وكان وزير الكهرباء المصري محمد شاكر، قال في وقت سابق، إن بلاده ستكون جاهزة في نهاية الشهر المقبل، لتوصيل الكهرباء للشبكات السودانية. وأضاف، وفقاً لبيان صادر عن مجلس الوزراء: "يتم حالياً التنسيق مع وزارة الكهرباء السودانية، بشأن ما تستوعبه شبكتهم للكهرباء من طاقة".
ونقل البيان عن وزير التموين المصري علي مصيلحي، قوله: "يتم استيراد اللحوم وفول الصويا وعباد الشمس من السودان، ومن الممكن الحصول على هذه السلع والمحاصيل مقابل قيمة الربط الكهربائي.

وتأتي ترتيبات الجانبين السوداني والمصري في وقت شهد السودان انقطاعا متكررا للتيار الكهربائي، حيث حدث إطفاء عام لشبكة الكهرباء بسبب خروج الربط الإثيوبي للمرة الثانية خلال خمسة عشر يوما، ما نتج منه الخروج التدريجي لكافة محطات التوليد المغذية الشبكة القومية قبل أن تعود تدريجيا بعد ساعات، وفقا لبيان الناطق الرسمي لوزارة الموارد المائية والكهرباء.

ويعد الإطفاء التام للكهرباء في السودان الثامن من نوعه خلال خمس سنوات، ولكن ازدادت وتيرته خلال الفترة الأخيرة حيث شهد العام الماضي 2018 أربع حالات إطفاء كاملة.
وقال الخبير الاقتصادي الفاتح عثمان لـ"العربى الجديد"، إن مشاريع الربط الكهربائي في الظروف العادية تعبر دوما عن تعاون إيجابي بين الدول للاستفادة من القدرات الاقتصادية الفائضة وتبادل الكهرباء وقت الذروة.

وأوضح أن تكلفة الكهرباء الحرارية في مصر قليلة، لأنها تنتج من الغاز مقارنة بإنتاجها في السودان الذي يعتمد على الوقود التقليدي.

وحذر عثمان من أن المشكلة الحقيقية التي تواجه الحكومة السودانية، مستقبلا، هي ضعف القدرة المالية في الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي تبرمها.

وقال إن الاتفاق جيد، لكنه يتطلب أيضا جدية من الخرطوم ووزارة المالية في سداد المستحقات لمصر.
ورجحت مصادر مطّلعة لـ"العربي الجديد" توقف الربط الكهربائي الإثيوبي السوداني بسبب مديونيات سابقة تخص الجانب السوداني، في وقت أكد مراقبون عدم التزام الجانب السوداني باتفاق مد إثيوبيا بالوقود مقابل الكهرباء، بحسب الاتفاق بين الجانبين.

خبراء اقتصاد ومختصون في الكهرباء توقعوا أن تؤثر أزمة الكهرباء على كافة مكونات الإنتاج والاستهلاك في السودان، مطالبين بوضع معالجات جذرية.

وانتقد الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية، عباس علي السيد، في تصريحاته لـ"العربي الجديد" الانقطاع المتكرر للكهرباء في السودان، قائلاً إنه يدمر القطاع الصناعي الذي يعاني أصلا من تذبذب في الإمدادات، وغلاء في التعرفة، كما أن عودة التيار المفاجئة من شأنها أن تؤثر على المواد الخام الموجودة في خطوط الإنتاج، ما يحمل تلك المصانع فاقدا أكبر ويوقف دورة الإنتاج ويزيد من التكلفة الصناعية التي تحتاج إلى ساعات لإعادة برمجة العمل من جديد.

ويقول السيد إن أزمة الكهرباء تفقد الثقة في مناخ الاستثمار بالبلاد. ويشير إلى أضرار أخرى منها تعطل تخزين البضائع والسلع التي تحتاج إلى عمليات تبريد متواصلة، ما يتسبب في خسائر فادحة لتجّار.

أما الخبير الاقتصادي إبراهيم الزين فيقول لـ"العربي الجديد": لا تزال التقنية المستخدمة في مراكز التحكم الآلي متخلفة حيث يعمل القائمون على الأمر بوسائل متخلفة لا تستطيع علاج أسباب الخلل دون التأثير على الشبكة.

وأضاف أن عمل المراكز يجب أن يكون لحماية الأحمال الزائدة التي تؤدي إلى خسائر، مبينا أن كل ما يحدث من إطفاء له تأثيرات سالبة على كل دورة إنتاج مولدات الكهرباء التي تعمل بوقود تكلفته مرتفعة، مطالباً بجلب تقنيات حديثة وأجهزة مساعدة تمنع تكرار الأزمة وتجنب الاقتصاد المحلي المنهك خسارة جديدة.
واعتبر أن كل ما وعدت به إدارة الكهرباء من إصلاح لتجنب الإطفاء العام لم يتم النظر فيه حتى الآن، مرجعاً ذلك إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها السودان. ولكنه يرى أن ذلك ليس مبررا، قائلاً: على الدولة القيام بواجبها تماما نحو المواطن.

ومن جانبه، يؤكد الخبير الاقتصادي محمد الناير لـ"العربي الجديد" أن غالبية دول العالم نجحت في تجنب ظاهرة الإطفاء التام للكهرباء، محملا الحكومة المسؤولية عن هذه الأزمة التي تكبّد الاقتصاد خسائر باهظة.