السودان يطالب بإسقاط 44 مليار دولار ديوناً خارجية

طالب السودان، صندوق النقد والبنك الدوليين بضرورة إيجاد حلول واضحة لمشكلة ديونه التي باتت تشكل ضغوطاً لا يمكن تجنبها، خاصة بعدما تخطت 44 مليار دولار، يعود معظمها لنادي باريس ولمؤسسات تمويل دولية أخرى.
وفي الأول من يوليو/تموز 2006، بدأ كل من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والصندوق الأفريقي للتنمية في عملية شطب كامل الديون (50 مليار دولار المُستحقة على 22 بلداً معظمهم من دول أفريقيا، إلا أن السودان لم تكن مؤهلة، لأن تحظى بهذا البرنامج، وفق تقارير دولية.
وقال نائب الرئيس السوداني، بكري حسن صالح، إن عدم إعفاء بلاده من الديون الخارجية أثر على المواطن السوداني وساهم في زيادة العبء على الشعب الذي يتجاوز خط الفقير فيه حدوداً كبيرة.
ويعول السودان على مساندة الكتلة الأفريقية في صندوق النقد في إعفاء ديونه، بالرغم من وجود أسباب سياسية تقف خلف عدم إعفاء الديون، على رأسها العلاقات المتوترة مع الولايات المتحدة الأميركية، منذ أكثر من عقدين والتي تجدد واشنطن بسببها العقوبات على الخرطوم سنوياً. وأشار صالح، لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الدول الأفريقية لوزراء المالية، ومحافظي البنوك المركزية الأفارقة لدى مجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين في الخرطوم، أمس الأربعاء، إلى ضرورة التجاوب مع الجهود الدبلوماسية التي تقوم بها الحكومة السودانية منذ سنوات؛ للاستفادة من برنامج تخفيف عبء الديون الخارجية (هيبك)، والذي يقدمه صندوق النقد والبنك الدوليين.
ودعا وزير المالية السوداني رئيس كتلة المحافظين الأفارقة، بدر الدين محمود، الدول الأعضاء الكبرى في صندوق النقد الدولي، بضرورة تحكيم الاشتراطات الفنية في مجال إعفاء الديون الخارجية للدول الأفريقية، بعيداً عن الأجندة السياسية لتحقيق عدالة المعاملة.