الزراعة قطاع مهم لجذب الاستثمارات(أشرف شاذلي/فرانس برس)
قال وكيل وزارة الاستثمار السوداني، نجم الدين حسن إبراهيم، إن بلاده تستهدف مضاعفة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة ثلاثة أضعاف على الأقل خلال 2017.
وأضاف إبراهيم، لوكالة "الأناضول" على هامش ملتقى الاستثمار السنوي 2017 المنعقد في دبي، أن بلاده تخطط لجذب استثمارات أجنبية بين 10 - 15 مليار دولار حتى نهاية العام الحالي، وذلك عبر التركيز على جذب الاستثمارات إلى قطاعات كالزراعة والإنتاج الحيواني والتعدين والخدمات.
وتابع إبراهيم قائلا، إن السودان جذب ما يقارب 3.5 مليارات دولار في العام الماضي، ويستهدف مضاعفة المعدل ثلاث مرات لا سيما بعد رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية.
وأشار إلى أن قرار تخفيض بعض العقوبات المالية المفروضة على السودان، يعتبر تطوراً إيجابياً من شأنه أن يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى البلاد.
لكنه أشار إلى أنه غير كاف على اعتبار أنه بحاجة إلى رفع الحظر كليا لتنشيط الحركة التجارية وجذب استثمارات حقيقية.
وأضاف إبراهيم أنه يتوقع أن يصل حجم التدفقات الأجنبية المباشرة بين 350 و400 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالي 2017، تركز معظمها في القطاعين الصناعي والخدماتي.
وقال نجم الدين حسن، إن بلاده تعول على دول الخليج بشكل كبير في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، لا سيما من السعودية والإمارات، مضيفاً أنه من المنتظر توقيع عدد من الاتفاقيات مع شركات إماراتية في عدة مجالات أهمها الزراعة والتعدين والخدمات.
وعقّب إبراهيم، بأن وزارة الاستثمار تتوقع الانتهاء من إجراء تعديلات على قانون الاستثمار الوطني خلال الربع الثالث من العام الحالي.
وتابع أن التعديلات الجديدة تأتي في إطار تعهدات قاطعة بتحسين مناخ الاستثمار ولجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لافتاً إلى أن القانون الجديد سيقدم المزيد من الحوافز للمستثمرين الأجانب.
وأوضح وكيل وزارة الاستثمار السوداني، أن بلاده تقوم سنويا بإعادة صياغة ومراجعة قوانينها الاستثمارية في إطار إجراء تحديث دوري لسياساتها الاقتصادية كي تواكب التطورات العالمية.
موارد تنتظر الاستثمار
ووفقاً لإحصاءات الأمم المتحدة، انخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السودان من 2.3 مليار دولار في 2010 إلى 1.3 مليار دولار في 2014، قبل أن تتعافى إلى 1.7 مليار دولار في 2015.
وقررت واشنطن، في يناير/ كانون الثاني الماضي، رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان، منذ 1997، مع الإبقاء عليها في قائمة الدول الراعية للإرهاب بجانب عقوبات عسكرية أخرى.
غير أن القرار التنفيذي، الذي أصدره الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، وضع مهلة 6 أشهر قبل سريان القرار فعلياً في يوليو/ تموز المقبل.
ويصل حجم الاستثمارات الخليجية في دولة السودان نحو 23 مليار دولار.
وتعد السعودية أكبر مستثمر في السودان خليجياً بقيمة 10 مليارات دولار، تليها الإمارات بنحو 6 مليارات دولار ثم الكويت بنحو 5 مليارات دولار وقطر بنحو 1.7 مليار دولار.
ويمتلك السودان مقومات زراعية، هي الأكبر في المنطقة العربية، بواقع 175 مليون فدان صالحة للزراعة، بجانب مساحة غابات بحوالي 52 مليون فدان، كما تمتلك 102 مليون رأس من الماشية، فضلا عن معدل أمطار سنوي يزيد عن 400 مليار متر مكعب.
وتساهم الزراعة، التي يعمل بها ملايين السودانيين، بـ 48% من الناتج المحلي الإجمالي للسودان.
ويعاني السودان من مشاكل اقتصادية متفاقمة منذ انفصال الجنوب في 2011، وذهاب 75% من إنتاج البلاد من النفط، المصدر الرئيسي للعملة الصعبة والإيرادات الحكومية، لدولة جنوب السودان.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
