السودان يخطط لجمع 3 مليارات دولار من صادرات اللحوم

ووصف خبراء خطوة الوزارة "بالطموحة" قائلين إن صادرات اللحوم الحية لا تتناسب مع الإمكانيات المتوفرة مثل المسالخ والبيئة المناسبة للذبيح بجانب المواعين الأخرى مثل التبريد والنقل."

وتراجع حجم صادرات اللحوم في العام الماضي لحدود لم تتجاوز 7 الاف طن، كما خرج عدد من الأسواق الخارجية من قائمة مستوردي اللحوم السودانية وليس آخرها السوق الأردني والسوق الليبي.

وفي هذا الصدد، قالت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة إيناس إبراهيم، إن إمكانات البلاد والمقومات في المجال كبيرة لكن المشكلة تتمثل في استمرار العقبات والمشكلات التي أقعدت بالقطاع المؤثر منذ سنوات، ورهنت تحقيق أي تقدم ملموس في قضايا الصادر بمعالجة الأسباب التي أسهمت في تقليله.

وتسعى الوزارة بدروها إلى إسهام صادرات اللحوم في جلب عملات حرة تصل إلى 3 مليارات دولار غير أنها ترهن حدوث ذلك باتخاذ تدابير وترتيبات معينة "لم تسمها".

وقال وكيل الوزارة كمال تاج السر لـ"العربى الجديد" إن خطة وزارته هي السعي لتوفير عملة حرة عبر زيادة الصادر لاستيراد لقاحات ومكافحة التهريب والتهريب المقنن وفتح أسواق جديدة بدول الخليج والسعودية.

وكذا إيجاد ناقل وطني يفك اختناقات النقل عبر البحر وتخفيف إجراءات المحاجر دون الإخلال بالسلامة العلمية والالتزام بتطعيم الماشية وصيانة مسلخ الكدرو، وإنشاء مسلخ في مدينة أم درمان "المحاذية للنيل" وإعادة فتح الأسواق التي خرجت من الاستيراد مثل "ليبيا والأردن"، وفتح أسواق بالدول الآسيوية.

وتراجع صادرات اللحوم السودانية في الآونة الأخيرة، وصفه كثيرون بالوضع المزري الذي يعيشه قطاع الثروة الحيوانية حيث لا توجد أسواق منظمة أو بورصات يمكن الاعتماد عليها مع تزايد سماسرة الحيوان ودخول بعض المتنفذين في صادر اللحوم ما أعاق زيادة الصادرات.

ويرى الخبير الاقتصادي عادل عبد المنعم أن أسباب تراجع صادر اللحوم الحية ذاتية تتعلق بالقطاع أكثر مما تتعلق بالأسواق الخارجية، وقال لـ"العربي الجديد" إن الارتقاء بصادرات اللحوم للأسواق الخارجية مرهون بترقية البيئة الداخلية وتنظيم القطاع، وقال إن المسالخ المؤهلة المطابقة لمواصفات الصادر بالبلاد لا تزيد عن اثنين.

وفي العام الماضي قامت وزارة الثروة الحيوانية السودانية بتفاهمات مع الصين لتأهيل مسلخ الكدرو وإنشاء مسلخ جديد، وتلك الخطوة في حال إكمالها ستؤدي لنتائج إيجابية، فيما يتعلق بزيادة صادر اللحوم، لكن الأمر ليس سهلاً خاصة، أن البلاد لم تنجح في الاستفادة من ثروتها الحيوانية في توفير اللحوم للسوق الداخلي بأسعار مناسبة. ويعزو كثيرون الأمر لكثرة وتعدد الرسوم الحكومية المفروضة على المنتجين والمصدرين.

وبلغت جملة صادرات المواشي الحية في العام الماضي 5.1 ملايين رأس، مقابل 7.624 طن لصادر اللحوم المذبوحة.

ودعا رئيس شعبة مصدري الماشية خالد المقبول في تعليقات لـ"العربي الجديد"، مجلس المواشي واللحوم السودانية، إلى اتخاذ مجموعة إجراءات، لتنظيم حركة الحيوان وتسويقه.

وقال المقبول إن عضوية المجلس يجب أن تكون من القطاع الخاص ومن خبراء مختصين، حتى نتمكن من ضبط الجودة في التصنيع وتنظيم الأسواق بوضع الموازين وضبط حركة التداول والعرض.

كما أشار المقبول إلى أن الخسائر التي تلحق بقطاع الثروة تحدث نتيجة لعدم وجود تنظيم رقابي عليها، كما ان صادر السودان من المواشي ينحصر في ستة ملايين رأس من جملة 107 ملايين رأس، وفي حال قيام المجلس بوجباته سيرتفع الصادر إلى 25 مليون رأس سنوياً ،ما سينعكس على اقتصاد البلاد والاستهلاك المحلي والمنتج.

وتوقع رئيس مصدري الماشية، أن مجلس المواشي في حال تفعيله وتأهيله بالكوادر المتخصصة، فإنه سيتمكن من خفض أسعار اللحوم وضمان جودتها، واختفاء ظاهرة السماسرة والوسطاء وانعدام الهوامش الربحية التي تؤدي إلى الغلاء وتوقف التهريب.