السودان و"الجنوب" يجدّدان اتفاقاً نفطياً

جدّد السودان، في العاصمة الخرطوم، اتفاقاً نفطياً مع جنوب السودان، ليتم تمديده مدة ثلاث سنوات أخرى لنقل النفط الخام من الجنوب عبر الموانئ السودانية، كما اتفقت الخرطوم وجوبا على تشغيل بعض الحقول المتوقفة بدولة جنوب السودان لزيادة الإنتاج النفطي.
شهد توقيع الاتفاق وزير النفط السوداني محمد زايد عوض ووزير البترول بدولة جنوب السودان حزقيال لوال جاتكوث.

ونص الاتفاق السابق الذي وقع شهر ديسمبر/كانون الأول عام 2013 على تعويض السودان عن فقدانه للموارد النفطية بسبب انفصال دولة جنوب السودان بأن تدفع جوبا للخرطوم مبلغ ثلاثة مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات، بجانب دفع رسوم عبور نفطها بنحو 20 دولاراً للبرميل الواحد.
وفي الاتفاق الجديد الذي وُقع، أمس، اتفقت الخرطوم وجوبا على أن تكون الآلية الجديدة لعبور نفط دولة الجنوب دفع 15 دولاراً للسودان مقابل كل برميل في حال وصول أسعار النفط العالمية إلى أكثر من 50 دولارا للبرميل تتناقص بنسب محدّدة إلى أن تصل للإعفاء الكامل إذا انخفضت الأسعار العالمية إلى أقل من 20 دولارا للبرميل.

وقال وزير النفط السوداني في تصريحات صحافية على هامش توقيع العقود، إن "الاتفاق الجديد لا يعني تساقط حق السودان الذي تم الاتفاق عليه مسبقا بأن تلتزم جوبا بدفع مبلغ 3 مليارات دولار خلال ثلاث سنوات".
وحسب تقارير رسمية، معظم إنتاج النفط السوداني (70-80%) يأتي من حقول جنوبية وتعتبر أبيي من أكبر الحقول لإنتاج النفط الذي يمثل عصب الاقتصاد السوداني.

وكان وزير المالية السوداني بدرالدين محمود أعلن في وقت سابق أن جنوب السودان أخفقت في سداد رسوم عبور النفط، وأن الخرطوم اضطرت لأخذ نصيبها عينا، وفقا لنصوص الاتفاقية الموقعة بين البلدين.
وفي هذا السياق، يرى الخبير الاقتصادي الفاتح عثمان، في حديثه لـ "العربي الجديد" أن العلاقة بين البلدين تسير وفقاً للمصالح المشتركة في ظل الأزمات التي تعانيها، وبالتالي سيسعى الطرفان إلى تفاهمات في أي خلاف من الممكن أن يحدث في هذا الصدد مستقبلاً.

وانفصل جنوب السودان عن شماله بموجب اتفاقية سلام أبرمت عام 2005، ومهدت الاتفاقية لإجراء استفتاء شعبي في يناير/كانون الثاني عام 2011 صوت فيها الجنوبيون بنسبة تفوق 98% لصالح الانفصال.