من المقرر أن يُعلن رئيس الوزراء السوداني بكري حسن صالح في مؤتمر صحافي تغييرات رئيسية في تشكيلة حكومته تشمل 8 وزراء و5 وزراء دولة، في ظل تصاعد الأزمة الاقتصادية، حسبما أوردت وكالة الأنباء الرسمية "سونا"، على أن يعلنها أيضاً الرئيس عمر حسن البشير بمراسيم جمهورية، فيما نقلت "فرانس برس" عن تقارير إعلامية محلية ترجيحها أن يكون وزيرا النفط والمالية بين الوزراء المشمولين بالتعديل.
يأتي قرار التعديل بعد إعلان المكتب القيادي للمؤتمر الوطني، في اجتماع انتهى في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، مجموعة من الإجراءات لمعالجة المشكلة الاقتصادية الراهنة، إثر تداوله وإجازته تقريرا بهذا الشأن من القطاع الاقتصادي للحزب.
مساعد رئيس الجمهورية نائب رئيس الحزب، فيصل حسن إبراهيم، أوضح أن المكتب القيادي وجّه بمراجعة ميزانية التنمية وتحديد مشروعات أساسية لتنفيذها.
وتأتي هذه التغيرات في ظل تصاعد الأزمة الاقتصادية في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا، وسيدفع ثمنها الأساسي من بين الوزراء، وفقاً لتقارير إعلامية، وزير المالية محمد عثمان الركابي، ووزير النفط والغاز عبدالرحمن عثمان، باعتبارهما من بين الوزراء الذين يشملهم التغيير.
في ملف وزارة النفط، بدا تغيير الوزير مستنداً إلى جملة معطيات أوردها تقرير القطاع الاقتصادي للمؤتمر الوطني، الذي وجّه المكتب القيادي، استناداً إليه، بالعمل على زيادة الإنتاج النفطي في الحقول الحالية، ومن خلال عمليات استكشاف جديدة، لما للنفط من دور مباشر في معالجة المشكلة الاقتصادية.
وفي مجال النفط أيضاً، وجّه المكتب في الصدد ذاته، بتوفير التمويل مستقبلاً لصيانة المصافي، وشدّد على إحكام المعالجة الإدارية لتوزيع مشتقات النفط بوسائل غير تقليدية، وسد منافذ التهريب، بحيث تكون الأولوية في توزيع الغازولين للإنتاح الزراعي والكهرباء والتعدين والنقل العام.
ويمكن من هذه التوصيات استخلاص قصور وزارة النفط في معالجة هذه الجوانب، بحيث إنها لم تُفلح خلال المرحلة الماضية في زيادة الإنتاج وتحقيق عمليات استكشاف ناجحة، وتأمين التمويل لصيانة المصافي، فضلاً عن مكافحة التهريب، وتحديد أولويات سليمة في توزيع المحروقات على مختلف القطاعات الاقتصادية.
وكان وزير النفط، قال في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، إن وزارته مستعدة لتوفير كافة احتياجات البلاد من الوقود، متوقعاً انفراجة في أزمة الوقود خلال الفترة المقبلة، وقال إن وزارته تنفذ مهامها من توفير المشتقات، وإن المشكلة الرئيسة تكمن في الرقابة على التوزيع بالمحطات.
ونفى عثمان مسؤولية وزارته عن مراقبة محطات الوقود وما يحدث فيها من ظواهر سلبية من الساعين إلى الحصول على المشتقات والتلاعب فيها، مشيرا إلى قيام بعض أصحاب المركبات بالتزود بالوقود وإفراغه في (جراكن) ومعاودة الوقوف في ذات الطوابير للتزوّد مرة أخرى.
كما كشفت مديرة شركة مصفاة الخرطوم للنفط منيرة محمود عبدالله لـ"العربي الجديد" تفاصيل وأسباب أزمة الوقود، وأبرزها، برأيها، عدم وفاء البنك المركزي بالالتزامات المالية المطلوبة لصيانة المصفاة.
وحملت مديرة الشركة الحكومة جزءاً من أسباب أزمة الوقود بسبب تأخرها في الصيانة وتوفير التمويل اللازم لها، كذلك حملت المواطن جزءا من المسؤولية بسبب الهلع واللجوء لتخزين الوقود، مما يضاعف من الندرة في المشتقات ويخلق الازدحام والطوابير.
أما في الجوانب المالية، فقد اشتملت التوجيهات فى مجال الاقتصاد الكلي، على التشديد على ضرورة زيادة الإيرادات وخفض المصروفات، وإيقاف إصدار خطابات الضمان واقتصار الصرف على الفصل الأول على مستوى المركز والولايات والإجراءات الخاصة بالسفر وخفض التسيير إلى نسبة 25%.
ويُستدل من هذه التوصية على أن السياسات العامة التي انتهجتها وزارة المالية في المرحلة السابقة لم تُفضِ إلى نتائج على مستوى تقليص عجز الموازنة، من خلال تدابير أكثر تقشفاً تخفض نفقات الخزينة العامة، كما لم تُفلح في اتخاذ إجراءات تزيد إيراداتها.
وتأتي هذه التغيرات بعد أسابيع من إقالة الرئيس البشير وزير خارجيته إبراهيم غندور، إثر إعلانه أن الدبلوماسيين السودانيين لم يتقاضوا رواتبهم لعدة أشهر، ما يعني أن إقالة وزير الخارجية أيضاً تأتي على خلفية الأزمة الاقتصادية والمالية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
