السودان: البرلمان يُقر قانون التمثيل القومي للانتخابات النيابية

صادق البرلمان السوداني، يوم الأربعاء، بالأغلبية، على جملة التعديلات في قانون الانتخابات العامة، تمهيداً لإجراء الانتخابات في إبريل/نيسان المقبل، وسط رفض الأحزاب المعارضة التي وافقت على الحوار مع النظام للقانون، ومن بينها حزب "المؤتمر الشعبي" بزعامة حسن الترابي. كما هددت بعض الأحزاب المتحالفة مع النظام في الخرطوم بمقاطعة الانتخابات المقبلة.

واعترف رئيس البرلمان السابق، أحمد إبراهيم الطاهر، الذي استبعد في الفترة الأخيرة بعد رئاسته المجلس النيابي مدة 15 عاماً، أن الحزب الحاكم تضرر من الأغلبية التي ظل يتمتع بها في المجالس النيابية. وتوقع أن تفتح التعديلات الجديدة على قانون الانتخابات الباب لدخول 20 حزباً جديداً في البرلمان المقبل.

وشهدت جلسة البرلمان التي خصصت لمناقشة وإجازة التعديلات على قانون الانتخابات، انقساماً وسط نواب حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم، كادت أن تعصف بالقانون نفسه.
فقد اختلف النواب بشأن تعديل مادة "إلغاء التمثيل النسبي للولايات" واستبداله بـ"التمثيل القومي". وهو الأمر الذي عدّه النواب المحتجون التفافاً على حقوق الولايات في التمثيل النسبي لمصلحة المشاهير المتمركزين في العاصمة.

وقادت الخلافات رئيس البرلمان، الفاتح عز الدين، إلى رفع الجلسة نصف ساعة لتفادي إسقاط التعديلات حال عرضها للتصويت. وعقد اجتماع طارئ لنواب الحزب الحاكم لإقناعهم بإجازة التعديلات، لتعرض لاحقاً المادة للتصويت. وتمت إجازتها بغالبية 167 صوتاً، بينما رفضها 28 نائباً وامتنع عن التصويت 11 نائباً.

وفي السياق، أسقط البرلمان عضوية رئيس حركة "الإصلاح الآن"، غازي صلاح الدين، بسبب الغياب المتكرر من دون إبداء أسباب. في المقابل، أبقى على عضوية زعيم قبيلة "المحاميد" والمتهم دولياً موسى هلال.

والأخير يقود حالياً تمرداً مكتوماً ضد الحكومة في دارفور. وأكد عز الدين، أن هلال، أرسل اعتذاراً مكتوباً بشأن غيابة المتكرر عن جلسات البرلمان. وأثارت خطوة البرلمان جدلاً في الأوساط السودانية، ولا سيما أن هلال، دخل في نزاعات مسلحة خلال الفترة السابقة مع الحكومة في ولاية شمال دارفور. كما يسيطر على مناطق محددة ويديرها بنفسه.