تراجع أسعار النفط ينعكس سلبا على إيرادات الدول النفطية(Getty)
شهدت أسعار النفط تراجعاً كبيراً، لينعكس مباشرة على إيرادات الدول النفطية، ومن بينها المملكة العربية السعودية. فهل وصلت المملكة إلى مرحلة تستوجب تغيير الاستراتيجية النفطية والإنتاجية، في ظل توقعات بالمزيد من التراجع في أسعار النفط العالمية خلال المرحلة المقبلة؟
كل ما يتم الحديث عنه اليوم لا يزال يدور في إطار التكهنات، خصوصاً أن المملكة تتمتع بصلابة اقتصادية. ويقول تقرير نشرته "بلومبيرغ"، إنه منذ عام 1998 حتى العام الحالي ارتفع حجم الاقتصاد حوالى 5 أضعاف في المملكة، في حين يتوقع اقتصاديون عجزاً في الميزانية السعودية قدره 20% من الناتج المحلي الإجمالي، ويتوقع صندوق النقد الدولي بدوره عجزاً في الحساب الجاري السعودي.
ونتيجة لذلك، ترتفع المراهنات على انخفاض قيمة الريال السعودي، في حين خسر مؤشر "تداول" 18% من قيمته في الأشهر الثلاثة الماضية، مما أثر على الأسواق المالية الخليجية.
ويقول التقرير إن السعودية دخلت لعبة الانتظار، وقال روبرت بورغيس، كبير الاقتصاديين في دويتشه بنك: "إن الميزانية للعام المقبل ستكون علامة فارقة، وستحظى باهتمام كبير من الأسواق".
اقرأ أيضا: الخيارات المفتوحة للسوق النفطية
ويشرح البنك أن المملكة لا تزال تعتمد على سياسة الدعم للمواطنين، في حين لا تفرض ضريبة دخل في بلد قارب عدد سكانه الـ 30 مليون شخص.
وأضاف أن "الحكومة السعودية لا يمكن أن تستمر في دفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال مشاريع البنية التحتية الكبيرة، وأنه لا يمكن أن تبقي سياسة الإعانات والإنفاق الاجتماعي". ونصح خبراء أنه يمكن أن تتجه المملكة إلى خفض أو تجميد الإنفاق على مشاريع محددة، أو تفرض ضرائب على كبار ملاك الأراضي، من دون المس بمعيشة المواطنين العاديين. واعتبر هؤلاء أن السعودية تمر بمرحلة صعبة فعلاً، وكان من الأفضل تغيير السياسات حين كان سعر النفط لا يزال عند مستوى الـ 100 دولار.
وفي حين يؤكد خبراء أنه لا توجد أزمة كبيرة ستواجه المملكة بسبب إنتاجها النفطي الضخم، إلا أنه برغم ذلك قال صندوق النقد الدولي إن على المملكة العربية السعودية السيطرة على فاتورة الأجور المتنامية، وإجراء تغييرات على سياسة الدعم الحكومي للوقود والكهرباء وجلب المزيد من الإيرادات غير النفطية من خلال الضرائب.
اقرأ أيضا: استراتيجيات النفط العربي
ويشرح المخطط البياني، الذي نشرته "بلومبيرغ" وفقا لبيانات البنك الدولي، كيف تحرك الناتج المحلي الإجمالي للسعودية خلال خمسة وأربعين عاماً مضت. ويلفت البيان إلى أن حجم الناتج المحلي الإجمالي شهد تسارعاً مع ارتفاع أسعار النفط منذ عام 1998، في حين يظهر التباطؤ في السنوات الثلاثة الأخيرة. ويؤكد صندوق النقد في تقريره الأخير أن حجم الاحتياطي السعودية من النقد الأجنبي، البالغ 750 مليار دولار، سيساهم في دعم الاقتصاد وتعزيز صموده، وبالتالي تخطي التحديات.
كل ما يتم الحديث عنه اليوم لا يزال يدور في إطار التكهنات، خصوصاً أن المملكة تتمتع بصلابة اقتصادية. ويقول تقرير نشرته "بلومبيرغ"، إنه منذ عام 1998 حتى العام الحالي ارتفع حجم الاقتصاد حوالى 5 أضعاف في المملكة، في حين يتوقع اقتصاديون عجزاً في الميزانية السعودية قدره 20% من الناتج المحلي الإجمالي، ويتوقع صندوق النقد الدولي بدوره عجزاً في الحساب الجاري السعودي.
ونتيجة لذلك، ترتفع المراهنات على انخفاض قيمة الريال السعودي، في حين خسر مؤشر "تداول" 18% من قيمته في الأشهر الثلاثة الماضية، مما أثر على الأسواق المالية الخليجية.
ويقول التقرير إن السعودية دخلت لعبة الانتظار، وقال روبرت بورغيس، كبير الاقتصاديين في دويتشه بنك: "إن الميزانية للعام المقبل ستكون علامة فارقة، وستحظى باهتمام كبير من الأسواق".
اقرأ أيضا: الخيارات المفتوحة للسوق النفطية
ويشرح البنك أن المملكة لا تزال تعتمد على سياسة الدعم للمواطنين، في حين لا تفرض ضريبة دخل في بلد قارب عدد سكانه الـ 30 مليون شخص.
وأضاف أن "الحكومة السعودية لا يمكن أن تستمر في دفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال مشاريع البنية التحتية الكبيرة، وأنه لا يمكن أن تبقي سياسة الإعانات والإنفاق الاجتماعي". ونصح خبراء أنه يمكن أن تتجه المملكة إلى خفض أو تجميد الإنفاق على مشاريع محددة، أو تفرض ضرائب على كبار ملاك الأراضي، من دون المس بمعيشة المواطنين العاديين. واعتبر هؤلاء أن السعودية تمر بمرحلة صعبة فعلاً، وكان من الأفضل تغيير السياسات حين كان سعر النفط لا يزال عند مستوى الـ 100 دولار.
وفي حين يؤكد خبراء أنه لا توجد أزمة كبيرة ستواجه المملكة بسبب إنتاجها النفطي الضخم، إلا أنه برغم ذلك قال صندوق النقد الدولي إن على المملكة العربية السعودية السيطرة على فاتورة الأجور المتنامية، وإجراء تغييرات على سياسة الدعم الحكومي للوقود والكهرباء وجلب المزيد من الإيرادات غير النفطية من خلال الضرائب.
اقرأ أيضا: استراتيجيات النفط العربي
ويشرح المخطط البياني، الذي نشرته "بلومبيرغ" وفقا لبيانات البنك الدولي، كيف تحرك الناتج المحلي الإجمالي للسعودية خلال خمسة وأربعين عاماً مضت. ويلفت البيان إلى أن حجم الناتج المحلي الإجمالي شهد تسارعاً مع ارتفاع أسعار النفط منذ عام 1998، في حين يظهر التباطؤ في السنوات الثلاثة الأخيرة. ويؤكد صندوق النقد في تقريره الأخير أن حجم الاحتياطي السعودية من النقد الأجنبي، البالغ 750 مليار دولار، سيساهم في دعم الاقتصاد وتعزيز صموده، وبالتالي تخطي التحديات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
