السعودية: هيئة لإدارة أموال قضايا الفساد.. وقانون جديد للإفلاس

ووفقاً لوكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأميركية، فإن السلطات السعودية تجري مشاورات مع مستشارين للتوصل إلى كيفية إقامة الكيان الجديد.

وأفرجت السلطات السعودية، بنهاية نوفمبر الماضي، عن الأمير متعب بن عبد الله بعد التوصل إلى اتفاق تسوية مع السلطات السعودية يقضي بدفع أكثر من مليار دولار، وفقاً لوكالة رويترز.

وكان النائب العام السعودي، عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد، قال في 5 ديسمبر الجاري، إن عدد الأشخاص الذين استدعتهم اللجنة بلغ 320 شخصاً، وقامت بإحالة عدد منهم للنيابة العامة، وبهذا أصبح عدد الموقوفين، حتى تاريخه، 159 شخصاً.

ونقلت وكالة بلومبيرغ عن المصادر، أن شركة سنابل للاستثمار، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي ستساعد في إدارة الهيئة الخاصة.

كان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أصدر في 5 نوفمبر 2017، أمراً ملكياً بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد، وعضوية كل من: رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة، لحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام.

في تطور آخر، قال بيان حكومي، يوم الأربعاء، إن مجلس الشورى السعودي، أكبر جهاز استشاري للحكومة، وافق على مسودة قانون للإفلاس في المملكة في خطوة نحو تحديث الاقتصاد وتعزيز النمو في القطاع الخاص.

وأوضح البيان، أن مشروع القانون المكون من 231 مادة في 17 فصلاً يستهدف تنظيم إجراءات الإفلاس مثل التسويات وتصفية الأصول للأفراد وكذلك الشركات المحلية والأجنبية.

ولم يذكر البيان موعد موافقة مجلس الوزراء على القانون ونشره، لكن وزير التجارة والاستثمار ماجد بن عبد الله القصبي قال، في سبتمبر/ أيلول الماضي، إن من المتوقع أن يبدأ العمل بالقانون الجديد بنهاية الربع الأول من 2018.

وبموجب القانون الحالي لا توجد طريقة سهلة لتصفية أنشطة الشركات المدينة في السعودية لذلك سيدعم القانون الجديد خطط الحكومة لإعادة هيكلة الاقتصاد وسيجعلها أكثر جذباً للمستثمرين الأجانب.

وقال البيان، إن الحكومة تعمل أيضاً على قوانين جديدة تغطي الرهن العقاري التجاري وامتيازات العلامات التجارية.

وقال العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأربعاء، إن الفساد بكل أنواعه وأشكاله آفة خطيرة تهدد تنمية المجتمعات، وتحول دون نهضتها وتنميتها، وإن الدولة تصر على مواجهته بكل قوة وحزم وعليه تم تشكيل لجنة لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأشار الملك، إلى أن هناك فئة قليلة بدر منها بعض الفساد، ولكنه لا ينال من نزاهة المملكة من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال والموظفين والعاملين على كافة المستويات وفي مختلف مواقع المسؤولية في القطاعين العام والخاص، وحتى المقيمين بها من عاملين ومستثمرين.

ولفت العاهل السعودي، إلى أنه تم إعادة هيكلة بعض الأجهزة الحكومية؛ تحقيقاً لأهداف الرؤية، واتخاذ عدد من القرارات لخدمة مصلحة المجتمع، وتعزيز أمن الوطن ومكافحة الفساد، وزيادة مشاركة المواطنين والمواطنات في التنمية الوطنية.

يذكر أن صحفاً غربية ومراقبين وصفوا حملة مكافحة الفساد بالسعودية بأنها مسيسة، يسعى خلالها ولي العهد محمد بن سلمان لتوطيد نفوذه السياسي والتخلص من خصومه المحتملين، تمهيداً لصعوده على عرش المملكة.

(العربي الجديد، رويترز)