السعودية: نقل مهام التحقيق في مخالفات البورصة للمحاكم

وحسب اللوائح الجديدة "ستوجه تهمة الاحتيال المالي لكل من يقوم بأي عمل أو تصرف بهدف إيجاد انطباع كاذب أو مضلل، يوحي بوجود عمليات تداول نشط على ورقة مالية مخالفا للحقيقة، مثل عقد صفقات في أسهم لا تنطوي على انتقال حقيقي لملكية تلك الأوراق أو القيام بإدخال أوامر لشراء سهم معين، مع العلم المسبق بأن هناك أوامر بيع مشابهة أو التأثير على سعر ورقة متداولة بالسوق، عن طريق إجراء سلسلة من العمليات عليها من شأنه أن يحدث طلبات فعلية أو ظاهرية نشطة في التداول، أو يحدث ارتفاعا أو انخفاضا في أسعار تلك الأوراق المالية بهدف جذب الآخرين، وحثهم على شراء أو بيع هذه الأوراق".
وأعلنت هيئة سوق المال السعودية، أمس، أنها تحقق مع مستثمر تتهمه بارتكاب مخالفات غش في التداول على أسهم أكثر من خمس شركات طوال شهرين. ولم تعلن الهيئة عن اسم المستثمر، لكنها أعلنت أسماء الشركات التي تعرضت للمخالفات.
وحسب بيانها الصادر أمس، قالت الهيئة إنها أحالت الاشتباه في مخالفة المستثمر للمادة 49 من نظام السوق المالية والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم شركات "كبمائيات الميثانول والجبس الأهلية وتصنيع مواد التعبئة والتغليف والعربية للأنابيب والعقارية السعودية".
وقالت إن المخالفات تمت في الفترة من 1 مايو/أيار إلى 31 يوليو/تموز 2013، وإن المتهم أحيل إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص. ويذكر أن هيئة سوق المال السعودي واجهت انتقادات من المتداولين حول عدم ذكرها اسم المستثمر المتهم، كما واجهت انتقادات تخص تعاملها مع المستثمر وشركاته.
وذكرت هيئة سوق المال أن الخطوة تأتي انطلاقاً من مسؤولياتها في حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة وغير السليمة، والتي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية.