السعودية تلوّح بمعاقبة شركات الألبان إذا استمرت برفع الأسعار

 
حذّرت وزارة التجارة السعودية، في خطاب حازم، شركات الألبان العاملة في السعودية، من الاستمرار في رفع الأسعار وتقليص حجم العبوات، وطالبتها بتعديل أسعار وأحجام بعض عبوات الألبان الطازجة قبل 22 نوفمبر/تشرين الثاني القادم، وذلك بعد أن لاحظت الوزارة رفع بعض الشركات أسعار بعض الأنواع، وتعديل سعتها بتقليل كمية الألبان من 200 مل إلى 180 مل، بدون الحصول على موافقة رسمية.

وكشفت مصادر في الوزارة، لـ"العربي الجديد"، أنها ستجتمع بشكل منفرد مع كل شركة على حدة، للتعرف على الأسباب التي دعتها إلى رفع الأسعار من طرف واحد.

وتوعدت الوزارة الشركات التي لا تلتزم بالأسعار القديمة، والتي تم اعتمادها عام 2011، بعقوبات رادعة، كون منتجات الألبان تخضع لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية، بقرار من وزير التجارة الأسبق، عبدالله زينل، والذي يعتبر كل من يرفع الأسعار أو يمتنع عن البيع بالسعر المحدد للأحجام من الحليب الطازج أو الألبان الطازجة للعبوات الموضحة في القرار، مخالفاً لأحكامه وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في القانون.

وكانت بعض الشركات قد رفعت أسعار بعض عبوات الألبان، خاصة الصغيرة منها، من ريال واحد للعبوة إلى 1.5 ريال (أقل من دولار)، كما عمدت إلى تخفيض سعة العبوات إلى 180 مل بدلا من 200 مل.

ولاقت هذه الخطوة من الشركات غضباً شعبياً، وأطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة شعبية لمقاطعة شركتي المراعي والصافي اللتين قادتا موجة ارتفاع الأسعار، وحظيت الحملة بدعم شعبي كبير، ولم تكن تبريرات المسؤولين في الشركات بأن سبب تخفيض الحجم يعود إلى إضافة بعض الفيتامينات الجديدة مقنعة للمستهلكين.

وتناقل المغردون، بشكل يومي، صوراً تظهر تأثير المقاطعة على بعض الشركات، من خلال توافر كميات كبيرة في أرفف بعض الأسواق في ساعات متأخرة من الليل، خاصة أن هذه الشركات تحظى بدعم حكومي كبير على شكل قروض وأراض زراعية، كما أنها تصدر كميات أخرى للخارج، وهو ما يستنزف المياه الجوفية.

ولاقت حملة المقاطعة دعماً شعبياً كبيراً، حتى من كبار المحللين الاقتصاديين الذين أكدوا أنها حققت الكثير من النجاح، وألحقت خسائر كبيرة بالشركات، ومشددين على أن خطاب وزارة التجارة أنقذها أمام المستهلكين، كونها كانت ستعود رغما عنها إلى الأسعار القديمة، بعد أن تكبدت خسائر تفوق 120 مليون ريال (نحو 32 مليون دولار)، خلال الأسبوعين الماضيين.

وكانت شركة المراعي حققت أرباحاً في الربع الثالث من عام 2015 بأكثر من 595 مليون ريال (نحو 159 مليون دولار)، كما حققت المراعي إيرادات ربعية تقدر بحدود 3.5 مليارات ريال (نحو 934 مليون دولار) وذلك بارتفاع بنسبة 7.8%، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، حيث بلغت 3.3 مليارات ريال، وبانخفاض قدره 4.3% عن الربع السابق، حيث بلغت 3.6 مليارات ريال.

وهذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها بعض شركات الألبان في السعودية حملة مقاطعة، ففي عام 2011 ظهرت حملة مشابهة، بعد أن رفعت شركتا المراعي والصافي أسعار اللبن الطازج والحليب، وفي ذلك العام تدخلت وزارة التجارة مدخلة منتجات الألبان الطازجة ضمن المنتجات التموينية التي يمنع رفع سعرها بدون موافقة الوزارة.

 

اقرأ أيضاً: 50 مليار دولار لا تسدّ دائرة العوز في السعودية