لم تطلْ التعديلات الأخيرة في السعودية مناصب ولي العهد وولي ولي العهد ووزارة الخارجية فحسب، بل تعدّتها إلى مناصب متفرقة عدة، مع ما حمله ذلك من مفارقات لافتة. تُشكّل التعديلات الجديدة، محطة مهمة في عملية الانتقال السريعة في السعودية بين الجيلين الأول والثالث. ومن المتوقع أن تترك التغييرات الجديدة آثاراً كبيرة على طريقة الحكم في السعودية، خصوصاً أن البلاد تواجه تحديات جمّة، لا تبدأ من الملف اليمني ولا تنتهي في الداخل السعودي.
وما بين عملية "عاصفة الحزم" في اليمن، ووريثتها عملية "إعادة الأمل" والتصعيد الإيراني، وبين التهديدات الداخلية وما يقال إنه مخططات متفرقة لتنظيم "الدولة الاسلامية"، (داعش)، ضد السعودية، تبدو القيادة السعودية أمام مرحلة دقيقة تستوجب مواجهة من نوعٍ آخر. شكّلت ولاية الأمير مقرن بن عبد العزيز ولياً للعهد، أقصر فترة في تاريخ المملكة (97 يوماً)، في مفارقة لم تحصل من قبل، خصوصاً أن مقرن كان مرشحاً ليُصبح آخر الملوك من أبناء المؤسس الملك عبد العزيز، غير أن حلول الأمير محمد بن نايف (56 عاماً)، مكانه أنهى هذه الفرضية. بالتالي بات محمد بن نايف أول حفيد من أحفاد الملك يتولّى منصب ولي العهد.
وتجلّت مفارقة أخرى مع تبوّؤ الأمير محمد بن سلمان (30 عاماً من مواليد 31 أغسطس/ آب 1985)، منصب ولي ولي العهد، ليُصبح بالتالي أصغر من تولّى هذا المنصب في تاريخ البلاد، كما احتفظ بمنصبيه وزيراً للدفاع ورئيساً لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتخلّى عن رئاسة الديوان الملكي، الذي تسلّمه حمد السويلم. ومن المفارقات أيضاً، تعيين عادل الجبير وزيراً للخارجية، خلفاً لسعود الفيصل، الذي أمضى 40 عاماً في منصبه. والجبير هو أول وزير خارجية سعودي عمل سفيراً لبلاده في الولايات المتحدة، كما بات ثالث وزير خارجية من خارج العائلة المالكة، بينما عُيّن الفيصل وزيراً للدولة وعضواً بمجلس الوزراء، ومستشاراً ومبعوثاً خاصاً للملك السعودي، ومشرفاً على الشؤون الخارجية.
اقرأ أيضاً: "الأوامر الملكية" السعودية تجتاح "تويتر"
بالنسبة للتعيينات الباقية، فقد عُيّن خالد الفالح وزيراً للصحة، وأُعفي وزير الاقتصاد والتخطيط محمد الجاسر من منصبه، وعُيّن مستشاراً للملك السعودي. كما أُعفي وزير العمل عادل فقيه من منصبه، وعُيّن وزيراً للاقتصاد والتخطيط، بينما عُيّن مفرج الحقباني وزيراً للعمل. وعُيّن خالد بن عبد الرحمن العيسى، وزيراً للدولة وعضواً في مجلس الوزراء. كما عُيّن خالد اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وناصر الشهراني نائباً لرئيس هيئة حقوق الإنسان، وعبد الله الجاسر رئيساً لهيئة الإذاعة والتلفزيون بدلاً من عبد الرحمن الهزاع.
وأُعفيت نورة الفايز من منصبها كنائبة وزير التعليم لشؤون البنات، وأُعفي حمد آل الشيخ من منصبه كنائب وزير التعليم لشؤون البنين. كما أُعفي منصور الحواسي من منصبه كنائب وزير الصحة للشؤون الصحية، كما أُعفي محمد حمزة بن بكر خشيم من منصبه كنائب وزير الصحة للتخطيط. كما عُيّن الأمير منصور بن مقرن مستشاراً للملك، وصالح الجاسر مستشاراً في الديوان الملكي، وعمرو رجب في هيئة الخبراء. كما قرر الملك سلمان صرف راتب شهر للمنتسبين إلى القطاعات العسكرية والأمنية، خصوصاً بعد انتهاء عملية "عاصفة الحزم" وبدء عملية "إعادة الأمل" في اليمن.
وذكر الملك سلمان، في مرسوم نشرته وسائل الإعلام الرسمية، أنه "يسير على خطى سلفه الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز، في اختيار المرشحين الأنسب لشغل المناصب العليا في المملكة". وأكد أن "القرارات جاءت بموافقة غالبية أعضاء هيئة البيعة (البالغ عددهم 35 عضواً)".
اقرأ أيضاً 25 أمراً لسلمان فجراً: محمد بن نايف ولياً للعهد
وما بين عملية "عاصفة الحزم" في اليمن، ووريثتها عملية "إعادة الأمل" والتصعيد الإيراني، وبين التهديدات الداخلية وما يقال إنه مخططات متفرقة لتنظيم "الدولة الاسلامية"، (داعش)، ضد السعودية، تبدو القيادة السعودية أمام مرحلة دقيقة تستوجب مواجهة من نوعٍ آخر. شكّلت ولاية الأمير مقرن بن عبد العزيز ولياً للعهد، أقصر فترة في تاريخ المملكة (97 يوماً)، في مفارقة لم تحصل من قبل، خصوصاً أن مقرن كان مرشحاً ليُصبح آخر الملوك من أبناء المؤسس الملك عبد العزيز، غير أن حلول الأمير محمد بن نايف (56 عاماً)، مكانه أنهى هذه الفرضية. بالتالي بات محمد بن نايف أول حفيد من أحفاد الملك يتولّى منصب ولي العهد.
وتجلّت مفارقة أخرى مع تبوّؤ الأمير محمد بن سلمان (30 عاماً من مواليد 31 أغسطس/ آب 1985)، منصب ولي ولي العهد، ليُصبح بالتالي أصغر من تولّى هذا المنصب في تاريخ البلاد، كما احتفظ بمنصبيه وزيراً للدفاع ورئيساً لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتخلّى عن رئاسة الديوان الملكي، الذي تسلّمه حمد السويلم. ومن المفارقات أيضاً، تعيين عادل الجبير وزيراً للخارجية، خلفاً لسعود الفيصل، الذي أمضى 40 عاماً في منصبه. والجبير هو أول وزير خارجية سعودي عمل سفيراً لبلاده في الولايات المتحدة، كما بات ثالث وزير خارجية من خارج العائلة المالكة، بينما عُيّن الفيصل وزيراً للدولة وعضواً بمجلس الوزراء، ومستشاراً ومبعوثاً خاصاً للملك السعودي، ومشرفاً على الشؤون الخارجية.
بالنسبة للتعيينات الباقية، فقد عُيّن خالد الفالح وزيراً للصحة، وأُعفي وزير الاقتصاد والتخطيط محمد الجاسر من منصبه، وعُيّن مستشاراً للملك السعودي. كما أُعفي وزير العمل عادل فقيه من منصبه، وعُيّن وزيراً للاقتصاد والتخطيط، بينما عُيّن مفرج الحقباني وزيراً للعمل. وعُيّن خالد بن عبد الرحمن العيسى، وزيراً للدولة وعضواً في مجلس الوزراء. كما عُيّن خالد اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وناصر الشهراني نائباً لرئيس هيئة حقوق الإنسان، وعبد الله الجاسر رئيساً لهيئة الإذاعة والتلفزيون بدلاً من عبد الرحمن الهزاع.
وأُعفيت نورة الفايز من منصبها كنائبة وزير التعليم لشؤون البنات، وأُعفي حمد آل الشيخ من منصبه كنائب وزير التعليم لشؤون البنين. كما أُعفي منصور الحواسي من منصبه كنائب وزير الصحة للشؤون الصحية، كما أُعفي محمد حمزة بن بكر خشيم من منصبه كنائب وزير الصحة للتخطيط. كما عُيّن الأمير منصور بن مقرن مستشاراً للملك، وصالح الجاسر مستشاراً في الديوان الملكي، وعمرو رجب في هيئة الخبراء. كما قرر الملك سلمان صرف راتب شهر للمنتسبين إلى القطاعات العسكرية والأمنية، خصوصاً بعد انتهاء عملية "عاصفة الحزم" وبدء عملية "إعادة الأمل" في اليمن.
وذكر الملك سلمان، في مرسوم نشرته وسائل الإعلام الرسمية، أنه "يسير على خطى سلفه الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز، في اختيار المرشحين الأنسب لشغل المناصب العليا في المملكة". وأكد أن "القرارات جاءت بموافقة غالبية أعضاء هيئة البيعة (البالغ عددهم 35 عضواً)".
اقرأ أيضاً 25 أمراً لسلمان فجراً: محمد بن نايف ولياً للعهد