صرّح مسؤول في الحكومة الأميركية، أمس الجمعة، بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس منح إعفاءات من العقوبات التي ستفرضها الشهر المقبل للدول التي تخفض وارداتها من النفط الإيراني، فيما قال ولي عهد السعودية محمد بن سلمان إن بلاده نفذت وعدها لواشنطن بتعويض ما فقدته السوق من إمدادات النفط الإيرانية بسبب العقوبات.
وأفاد المسؤول الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه، بأن الإدارة "في خضم عملية داخلية" لدراسة منح إعفاءات للتخفيضات الكبيرة، موضحا أن الإدارة "مستعدة للعمل مع الدول التي تخفض وارداتها على أساس كل حالة على حدة"، وذلك بعدما قال وزير الخارجية مايك بومبيو في الهند الشهر الماضي إن الإدارة ستدرس منح إعفاءات، وإن بعض مشتري النفط الإيراني سيستغرقون "بعض الوقت" لوقف تعاملهم مع طهران.
في المقابل، كان مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، قد قال يوم الخميس، إن هدف الإدارة هو عدم منح إعفاءات "وتراجع صادرات النفط والغاز والمكثفات الإيرانية إلى صفر"، مضيفا أن الإدارة لن تحقق ذلك بالضرورة.
تعويض فاقد النفط الإيراني
أما بن سلمان، فقال لوكالة "بلومبيرغ" الأميركية، يوم الجمعة، "إن طلباً قدمته أميركا للسعودية ودول أوبك الأخرى، للتأكد من أننا سنعوض أي نقص في الإمدادات من إيران. وهذا ما حدث".
وقال إن السعودية تضخ الآن حوالي 10.7 ملايين برميل يوميا، ويمكنها ضخ 1.3 مليون برميل يوميا إضافية "إذا احتاجت السوق ذلك"، فيما يتوقع محللون كثيرون أن تهبط صادرات إيران من النفط الخام حوالي مليون برميل يوميا.
مكاسب أسبوعية لأسعار النفط
وقد استقرت أسعار النفط، امس الجمعة، بعد أن قفزت في وقت سابق هذا الأسبوع إلى أعلى مستوياتها في 4 سنوات، وأنهت عقود برنت والخام الأميركي الأسبوع على مكاسب قبل شهر من سريان العقوبات الأميركية.
وأنهت عقود برميل خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط جلسة التداول مرتفعة سنتا واحدا لتبلغ عند التسوية 74.34 دولارا، فيما تراجعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم ديسمبر/كانون الأول 42 سنتا لتبلغ عند التسوية 84.16 دولارا، بعدما سجل برنت يوم الأربعاء أعلى مستوى منذ أواخر 2014 عند 86.74 دولارا.
ويُنهي الخام الأميركي الأسبوع مرتفعا حوالي 1.3% بينما صعد برنت نحو 1.4%. ومما قيد مكاسب الأسعار هذا الأسبوع قول السعودية وروسيا إنهما ستزيدان الإنتاج للتعويض عن جزء على الأقل من النقص في الإمدادات من إيران، ثالث أكبر منتح في منظمة أوبك، بسبب العقوبات التي سيبدأ سريانها في 4 نوفمبر/تشرين الثاني.
(رويترز، العربي الجديد)