السعودية تستبعد ضم اليوان الصيني إلى احتياطاتها الأجنبية

قال فهد المبارك، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، اليوم الأحد، إن العملة الصينية خيار جيد لتنويع الاحتياطيات الأجنبية لأكبر مصدر للنفط في العالم، لكنها لا تزال بعيدة عن كونها عملة احتياطيات.

وتمتلك السعودية أكبر احتياطي من النقد الأجنبي في الشرق الأوسط (718 مليار دولار في نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي)، والذي يتجاوز إجمالي ما تدخره الدول العربية الاثنتين والعشرين المتبقية.

وغالبا ما تتجه أنظار الدول، التي تمتلك احتياطيا كبيرا من الدولار، إلى الذهب أو اليوان الصيني كخيار بديل في حال تراجع النظرة المتفائلة بشأن الاقتصاد الأمريكي الأقوى في العالم، لكن يبدو أن السعودية لا تفكر مؤقتا في تغيير استراتيجيتها بشأن الاستثمار في الدولار، مما يعكس ثقتها في الاقتصاد الأمريكي إلى الآن.

وفي رد على سؤال ما إذا كان منطقيا أن تفكر المؤسسة في تنويع احتياطيات المملكة لتشمل اليوان، الذي يعرف أيضا باسم الرنمينبي، أو أن تفكر المؤسسة في اتفاقات مبادلة للعملة قال المبارك: "نعتقد أنها عملة قوية لكنها لا تزال بعيدة عن كونها عملة احتياطيات في المرحلة الحالية."

وأضاف: "لكنها بالفعل خيار جيد لتنويع الاحتياطيات ورأينا بعض البنوك المركزية تضم الرنمينبي لاحتياطياتها."

وجاءت تعليقات المبارك خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر المؤسسة في الرياض، بمناسبة صدور التقرير الاقتصادي السنوي الذي يضم أحدث التطورات الاقتصادية للمملكة.

ولم يذكر المبارك ما إذا كانت المؤسسة تدرس ضم اليوان لمحفظتها من الأصول الاحتياطية الخارجية. ويعتقد أن أغلب الأصول الاحتياطية للمملكة هي بالدولار الأمريكي.

 ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي الذهب وحقوق السحب الخاصة والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي والودائع في الخارج إلى جانب الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.

ودفع تخفيف الصين تدريجيا للقيود على اليوان بعض الدول من الشركاء التجاريين لبكين إلى ضم الرنمينبي إلى احتياطياتها الرسمية وعقد اتفاقات لتبادل العملات.

والسعودية أكبر موردي النفط للصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وخلال العام الماضي زودت الصين بنحو 1.17 مليون برميل يوميا ومن المرجح أن تزودها بالكمية نفسها هذا العام، حسبما يقول تجار.

في سياق آخر، قال المبارك، إن بإمكان المملكة تحقيق نمو اقتصادي يتماشى مع توقعات صندوق النقد الدولي البالغة 4.4% لهذا العام، وإنه يأمل أن يكون القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو.

وقال المبارك إن توقعات الصندوق بنمو الاقتصاد السعودي 4.4% هذا العام "معقولة وقابلة للتحقيق."

وقال "نأمل أن يكون القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو. رأينا القطاع الخاص يحقق معدلات نمو عالية من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الماضية ونأمل أن يستمر ذلك."

وتابع: "الإنفاق الحكومي السخي على الاستثمارات سيكون محركا لنمو القطاع الخاص والناتج المحلي الإجمالي بوجه عام...لذا أنا متفائل".

وحول المخاطر المتوقعة قال: "لا أرى أية مخاطر بعينها لكن لدينا طموحات باستمرار تنويع النشاط الاقتصادي، ونأمل تحقيق معدلات أعلى لتوظيف السعوديين في القطاع الخاص".

وتباطأ النمو الاقتصادي للمملكة إلى 3.8% في 2013 من 5.8% في 2012 مع تراجع إنتاج النفط الذي يسجل نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بعد زيادة قوية في 2012.

وارتفع الإنفاق الحكومي الفعلي بواقع 6% في 2012 وبالنسبة ذاتها في 2013 بعدما قفز أكثر من 26% في 2011.

وبسؤاله عن معدل التضخم المتوقع لهذه العام قال المبارك إن توقعات صندوق النفط للتضخم في المملكة هي 3% مضيفا "أتوقع أن هذا معقول."

وأضاف "النتائج لبداية العام أقل من ذلك لكن على مستوى السنة فإن توقعات الصندوق معقولة. ستكون معدلات التضخم في المملكة أقل من معدلات التضخم في الدول الناشئة الأخرى".

كانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد قالت في تقرير صدر أواخر فبراير/ شباط الماضي إنها تتوقع استمرار تراجع التضخم السنوي لما دون الـ 3% في الربع الأول من العام مع انخفاض الضغوط التضخمية في الأغذية والمشروبات واستمرار تراجع أسعار السلع الأساسية في الأسواق العالمية.

وسجل التضخم السعودي أعلى معدلاته العام الماضي في إبريل/ نيسان حينما بلغ 4% ، لكنه أخذ في التراجع منذ ذلك الحين ليصل إلى 2.8% في فبراير/ شباط بعدما سجل 2.9% في يناير/ كانون الثاني وهو أدنى مستوى منذ أبريل/ نيسان 2007.

وقال المبارك إن أسعار الفائدة الرئيسية معقولة ومتوازنة، وإن من المستبعد أن يؤثر تقليص مشتريات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من السندات على اتجاه السياسة النقدية للمملكة.

وأبلغ المؤتمر الصحافي أنه يعتقد أن سعر الفائدة في السعودية " معقول ومتوازن وسيحقق هدفنا في ضوء وضعنا المالي."

وأضاف: "على صعيد التيسير الكمي لم نتأثر بشكل يذكر عند تطبيقه. والآن مع سحبه فليس من المتوقع أن نرى تأثيرا على سياستنا النقدية أو نظامنا المصرفي".

وأبقت السعودية التي تربط عملتها الريال بالدولار الأمريكي على سعر إعادة الشراء (ريبو) عند 2% منذ يناير/ كانون الثاني 2009 وسعر إعادة الشراء العكسي عند 0.25% منذ يونيو/ حزيران 2009 وذلك بعد سلسلة تخفيضات في أعقاب الأزمة المالية العالمية.

الدولار = 3.75 ريال سعودي