خصصت السعودية 183 مليار ريال (48.8 مليار دولار) لدعم الميزانية في 2016، وذلك بهدف مواجهة أي نقص محتمل في الإيرادات جراء تقلبات أسعار النفط العالمية.
وتقدر ميزانية العام المقبل الإنفاق بواقع 840 مليار ريال (224 مليار دولار) انخفاضا من 975 مليار ريال (260 مليار دولار) في 2015، وكانت الميزانية الأصلية لعام 2015 تقدر الإنفاق بواقع 860 مليار ريال.
وفي ميزانية 2016 تهدف الميزانية إلى خفض العجز إلى 326 مليار ريال (87 مليار دولار) مما يخفف الضغط على الرياض لتمويل المصروفات من خلال تسييل أصول خارجية.
وتقدر الحكومة إيرادات العام المقبل بواقع 514 مليار ريال، انخفاضا من 608 مليارات في 2015 .
وأظهر بيان وزارة المالية، اليوم الإثنين، أن القطاع الأمني والعسكري استحوذ على نصيب الأسد من الميزانية السعودية للعام الجديد بإجمالي 213 ملياراً و367 مليون ريال، يليه قطاع التعليم والتدريب والقوى العاملة بمخصصات قدرها 191 مليارا و659 مليون ريال، ثم قطاع الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية بمخصصات 104 مليارات و864 مليون ريال.
وقالت وزارة المالية في بيان الميزانية: "نظرا للتقلبات الحادة في أسعار البترول في الفترة الأخيرة، فقد تم تأسيس مخصص دعم الميزانية العامة بمبلغ 183 مليار ريال لمواجهة النقص المحتمل في الإيرادات، ليمنح مزيدا من المرونة لإعادة توجيه الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي على المشاريع القائمة والجديدة.. ولمقابلة أي تطورات في متطلبات الإنفاق".
ومن شأن تأسيس مخصص دعم الميزانية العامة تخفيف الضغط عن الحكومة للجوء لتسييل أصول أجنبية من أجل سد عجز الموازنة، وكذلك ضمان استمرار تمويل المشروعات المقررة.
إلى ذلك نقلت صحيفة الاقتصادية السعودية، اليوم، عن وزير المالية، إبراهيم العساف قوله إن المملكة تعتزم إصدار سندات دولية في 2016 للمساهمة في الحفاظ على ملاءة النظام المصرفي المحلي.
وفي يوليو/تموز الماضي استأنفت المملكة إصدار سندات بالعملة المحلية للبنوك للمرة الأولى منذ عام 2007 بهدف تغطية العجز في الموازنة والناجم عن هبوط أسعار النفط، وباعت السعودية سندات بقيمة 115 مليار ريال (30.7 مليار دولار) منذ بداية العام.
اقرأ أيضاً: السعودية ترفع أسعار البنزين والغاز لمواجهة عجز الموازنة
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
