بعدما أخفقت في تنفيذ طرح الاكتتاب العام لشركة "أرامكو" كركن رئيسي في رؤية ولي العهد محمد بن سلمان، ها هي السعودية تسعى لإنقاذ الموقف بإعلانها عام 2021 موعداً جديداً للطرح، فيما تكشفت معلومات عن أنها تسعى لاقتراض المليارات من الأسواق.
فقد أعلن وزير الطاقة خالد الفالح، اليوم الأربعاء، أن بلاده تخطط لإدراج جزء من أسهم "أرامكو"، أكبر شركة نفط في العالم، بحلول عام 2021.
يأتي ذلك بعدما أعلنت السعودية عام 2016، بلسان ولي العهد محمد بن سلمان، إدراج ما نسبته 5% من "أرامكو" في النصف الثاني من عام 2018، عبر البورصة المحلية وأخرى أو اثنتين أجنبيتين، إلا أن ذلك لم يتم، وأصبح أكثر صعوبة بعد جريمة اغتيال الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية السعودية في إسطنبول.
ومع ذلك، أضاف الفالح، في مؤتمر صحافي من الرياض، أن بلاده لم تغير خططها في الإدراج، قائلاً "عازمون على الإدارج وخططنا لم تتغير". وذكر أن تحديد قيمة سوقية لـ"أرامكو" غير ممكن، لأسباب عدة أبرزها أن سعر برميل النفط والسوق بشكل عام يدخلان في تحديد قيمة الشركة.
وأعرب الفالح، عن ثقته في الاتفاق الأخير لـ"أوبك+" بشأن خفض الإنتاج، قائلا إنه سيلبي الحاجة لاستعادة التوازن في السوق "ما لم يستجد جديد".
احتياطيات النفط السعودي
وأعلن الفالح زيادة طفيفة في احتياطيات السعودية من النفط الخام بعد إجراء مراجعة مستقلة، ليقدم بذلك مزيدا من التفاصيل حول حجم احتياطيات ظلت محاطة بسرية لعقود.
وكانت احتياطيات المملكة النفطية القابلة للاستخراج بسهولة لفترة طويلة هي الأكبر على مستوى العالم، لكن التفاصيل المعلنة كانت شحيحة. وبدأت المراجعة الخارجية في إطار الاستعدادات للطرح العام الأولي لأرامكو النفطية الحكومية.
وقال الفالح في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إن احتياطيات المملكة المؤكدة من النفط والغاز بلغت نحو 268.5 مليار برميل من النفط، و325.1 تريليون قدم مكعبة معيارية من الغاز في نهاية 2017.
ثم أضاف خلال مؤتمر صحافي أن النتائج تشير إلى أن احتياطيات المملكة من النفط والغاز أعلى مما كان معلنا.
على صعيد آخر، أوردت وكالة الأنباء السعودية أن حصة السعودية في احتياطيات المنطقة المقسومة مع الكويت تبلغ 5.4 مليارات برميل من النفط و5.6 تريليونات قدم مكعبة من الغاز.