ارتفاع إنتاج التمر في المملكة (فرانس برس)
تتصدّر المملكة العربية السعودية قائمة الدول المنتجة للتمور على مستوى العالم بإنتاج سنوي يبلغ نحو 1.3 مليون طن، يتم تصدير 10% منها إلى الخارج، وبخاصة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، بينما يتم استهلاك جزء كبير محلياً، ويبقى فائض سنوي يصل إلى نصف مليون طن بحاجة إلى استثمارات حقيقية تدفع به إلى التصدير خارج السعودية.
وبحسب مؤشرات وزارة الزراعة، فإن المملكة تضم نحو 24 مليون نخلة تتوزع على مختلف المناطق، وتستثمر نحو 6 مليارات ريال في زراعة وتجارة النخيل والتمور، بحسب بيانات لجنة التمور بمجلس الغرف السعودية، حيث تمثل 16% من الإنتاج الزراعي للبلاد، وهي نسبة يعتبرها المختصون قليلة مقارنة بإمكانيات المملكة في هذا الجانب.
ويعمل على الصناعات المتعلقة بالتمور وأجزاء النخيل 40 مصنعاً لإنتاج التمور و"الدبس" (شراب مركّز يستخرج من التمر) والمربى والحلويات والخل والخميرة.
ويعد المواطن السعودي الأكثر استهلاكاً للتمور بمتوسط 28 كيلوغراماً في السنة، وقد أنشات المملكة المركز الوطني للتمور والنخيل في العام 2012، بكلفة 15 مليون ريال، ورصدت له ميزانية تشغيلية لمدة خمس سنوات قدرها 125 مليون ريال، بهدف تطوير صناعة التمور ودعم تصديرها خارجياً، والتوسّع في الصناعات التحويلية والغذائية القائمة على التمور.
رمز المملكة
يقول رئيس لجنة التمور في الغرفة التجارية بالقصيم، سلطان بن صالح الثنيان: "تمثل النخلة رمز المملكة العربية السعودية، وهناك ارتباط قوي بين السعوديين والنخيل، ومنذ 20 عاماً تقريباً، وزراعة وإنتاج التمور تنمو باضطراد مستمر، وهناك توجه لدى المزارعين الذين تجاوزوا عشرات الآلاف للتوسع في زراعة النخيل، وبكميات ومساحات شاسعة، لما لها من عوائد اقتصادية جيدة فضلاً عن كونها أحد مفردات البيئة السعودية قديماً وحديثاً".
ويضيف: "نسعى من خلال الغرفة التجارية إلى التوسع في إتاحة الفرصة للمزراعين لعرض منتجاتهم خارج المملكة للاستفادة من الفرص التسويقية المتاحة بالمعرض ذات الصلة، والإطلاع على التجارب الجديدة في هذه الصناعة من خلال المشاركة في معارض بروسيا وماليزيا ودبي وألمانيا وغيرها، وهذا ينعكس بدوره على جودة المنتج السعودي المعد للتصدير بحيث يصل للمستهلكين بالطريقة التي يرضون عنها".
اقرأ أيضا: الفلاحة السعودية ترفد الناتج المحلي بـ52 مليار ريال
ويتابع: "إلى ذلك، نعول كثيراً على المركز الوطني للنخيل والتمور (نخيل)، والذي تم إنشاؤه بمبادرة من لجان التمور في الغرف التجارية ووزارة الزراعة بهدف دعم تسويق وتصدير التمور بالداخل والخارج، وتشجيع الصناعة الوطنية، إضافة إلى أن تكون التمور مصدراً أساسياً للأمن الغذائي، من خلال استراتيجية تقوم على عدة محاور تتمثل في تسويق وترويج تمور المملكة ومشتقاتها لزيادة استهلاكها محلياً، وزيادة الطلب عليها عالمياً، مع تحقيق أعلى معدلات الجودة في زراعة النخيل وإنتاج التمور، وتطوير أساليب التصنيع وجذب المستثمرين لمجال التوسع في تصنيع التمور ومشتقاته، وتدريب الأيدي العاملة لتوطين هذه الصناعة".
جهود تسويقية
وفي السياق، يرى الأكاديمي والمتخصص بتسويق التمور، الدكتور عبيد بن سعد العبدلي، أن "تسويق التمور لم ينل الاهتمام المطلوب، رغم أن المملكة تنتج 19% من الإنتاج العالمي"، و يقول: "معظم صادراتنا عبارة عن تبرعات وهبات من خادم الحرمين الشريفين، وحينما نقارن أنفسنا مثلاً بزراعة الكيوي في نيوزولندا، نجد أنها مرت بمراحل مشابهة، لكنهم أتوا بشركات تسويق عالمية وأجروا بحوثاً لمختلف الأسواق لمعرفة ماذا يريد المستهلكون، وبالتالي حققوا نتائج مذهلة"، وهو بالضبط ما نحتاج إليه خلال الفترة المقبلة، لنخرج بهذا المنتج الطيب إلى العالمية، بشكل يحقق عائدات مجزية للاقتصاد الوطني والمزارعين أيضاً".
ويتابع: "سافرت إلى بلجيكا وسويسرا لمعرفة الطرق الحديثة في التغليف والتعبئة والتسويق، واطلعت على تجاربهم، ولدينا طموح أن يتحول الأمر من مجرد اجتهادات شخصية في هذه الصناعة إلى عمل مبني على استراتيجيات ورؤى واضحة للجديد في عالم صناعة الأغذية وكذلك يحقق تطلعات المستهلكين المستهدفين محلياً وخارجياً".
ويضيف: "لدينا نحو 400 نوع من التمر، لكن ليس لدينا أبحاث حول الأنواع الصالحة للتصدير، أو تلك التي تناسب بلداً بعينه، أو تصلح لفئة من الناس كمرضى السكري وغيرهم".
ابتكارات جديدة
ومن جانبه، يقول فهد الخلف، صاحب مصنع للصناعات التحويلية للتمر بمنطقة بريدة، إن التمر فاكهة وبإمكانه أن يحل محل أي فاكهة في العالم، ومن هنا جاءت الفكرة لإنشاء أول مصنع في العالم يقوم بإنتاج "كاتشب التمر" و"شطة التمر" و"كريمة التمر" و"عصير التمر" الطبيعي الفوار بكلفة بلغت نحو 23 مليون ريال. ويضيف: "هناك أطفال وشباب ومجتمعات بكاملها لا تُقبِل على استخدام التمور بشكلها التقليدي، بينما عند تحويل التمور إلى صناعات تحويلية تحاكي بعض المنتجات المرغوبة عالمياً، يزداد الإقبال عليها، وتمت الاستفادة منها كقيمة غذائية طبيعية 100%".
ويشير إلى أن هدفنا هو زيادة صادرات المملكة من التمور مع تعظيم العائد الاقتصادي من هذه السلعة الغالية، التي ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بإنسان شبه الجزيرة العربية، ونعمل من أجل تحقيق هذا الهدف وفق رؤية تتمثل في انتقاء أجود أنواع التمور، بناءً على مواصفات ومقاييس دقيقة اختطها المختصون بالمصنع.
يشار إلى أن قطاع تصنيع التمور في المملكة بدأ منذ أكثر من 49 عاماً، حيث أنشئ أول مصنع لمعالجة وفرز وتعبئة وكبس التمور في المدينة المنورة الذي بدأ إنتاجه في عام 1964، بطاقة إنتاجية مرخصة تعادل ثلاثة آلاف طن من التمور سنوياً، ثم أنشئ مصنعان أحدهما المصنع الوطني لتعبئة التمور في المدينة المنورة بطاقة إنتاجية مرخصة تعادل 300 طن من التمور سنوياً، والآخر في الأحساء بطاقة إنتاجية تعادل 21 ألف طن من التمور سنوياً، إلى أن تطور إنتاج التمر بشكل لافت في السنوات الأخيرة.
وبحسب مؤشرات وزارة الزراعة، فإن المملكة تضم نحو 24 مليون نخلة تتوزع على مختلف المناطق، وتستثمر نحو 6 مليارات ريال في زراعة وتجارة النخيل والتمور، بحسب بيانات لجنة التمور بمجلس الغرف السعودية، حيث تمثل 16% من الإنتاج الزراعي للبلاد، وهي نسبة يعتبرها المختصون قليلة مقارنة بإمكانيات المملكة في هذا الجانب.
ويعمل على الصناعات المتعلقة بالتمور وأجزاء النخيل 40 مصنعاً لإنتاج التمور و"الدبس" (شراب مركّز يستخرج من التمر) والمربى والحلويات والخل والخميرة.
ويعد المواطن السعودي الأكثر استهلاكاً للتمور بمتوسط 28 كيلوغراماً في السنة، وقد أنشات المملكة المركز الوطني للتمور والنخيل في العام 2012، بكلفة 15 مليون ريال، ورصدت له ميزانية تشغيلية لمدة خمس سنوات قدرها 125 مليون ريال، بهدف تطوير صناعة التمور ودعم تصديرها خارجياً، والتوسّع في الصناعات التحويلية والغذائية القائمة على التمور.
رمز المملكة
يقول رئيس لجنة التمور في الغرفة التجارية بالقصيم، سلطان بن صالح الثنيان: "تمثل النخلة رمز المملكة العربية السعودية، وهناك ارتباط قوي بين السعوديين والنخيل، ومنذ 20 عاماً تقريباً، وزراعة وإنتاج التمور تنمو باضطراد مستمر، وهناك توجه لدى المزارعين الذين تجاوزوا عشرات الآلاف للتوسع في زراعة النخيل، وبكميات ومساحات شاسعة، لما لها من عوائد اقتصادية جيدة فضلاً عن كونها أحد مفردات البيئة السعودية قديماً وحديثاً".
ويضيف: "نسعى من خلال الغرفة التجارية إلى التوسع في إتاحة الفرصة للمزراعين لعرض منتجاتهم خارج المملكة للاستفادة من الفرص التسويقية المتاحة بالمعرض ذات الصلة، والإطلاع على التجارب الجديدة في هذه الصناعة من خلال المشاركة في معارض بروسيا وماليزيا ودبي وألمانيا وغيرها، وهذا ينعكس بدوره على جودة المنتج السعودي المعد للتصدير بحيث يصل للمستهلكين بالطريقة التي يرضون عنها".
اقرأ أيضا: الفلاحة السعودية ترفد الناتج المحلي بـ52 مليار ريال
ويتابع: "إلى ذلك، نعول كثيراً على المركز الوطني للنخيل والتمور (نخيل)، والذي تم إنشاؤه بمبادرة من لجان التمور في الغرف التجارية ووزارة الزراعة بهدف دعم تسويق وتصدير التمور بالداخل والخارج، وتشجيع الصناعة الوطنية، إضافة إلى أن تكون التمور مصدراً أساسياً للأمن الغذائي، من خلال استراتيجية تقوم على عدة محاور تتمثل في تسويق وترويج تمور المملكة ومشتقاتها لزيادة استهلاكها محلياً، وزيادة الطلب عليها عالمياً، مع تحقيق أعلى معدلات الجودة في زراعة النخيل وإنتاج التمور، وتطوير أساليب التصنيع وجذب المستثمرين لمجال التوسع في تصنيع التمور ومشتقاته، وتدريب الأيدي العاملة لتوطين هذه الصناعة".
جهود تسويقية
وفي السياق، يرى الأكاديمي والمتخصص بتسويق التمور، الدكتور عبيد بن سعد العبدلي، أن "تسويق التمور لم ينل الاهتمام المطلوب، رغم أن المملكة تنتج 19% من الإنتاج العالمي"، و يقول: "معظم صادراتنا عبارة عن تبرعات وهبات من خادم الحرمين الشريفين، وحينما نقارن أنفسنا مثلاً بزراعة الكيوي في نيوزولندا، نجد أنها مرت بمراحل مشابهة، لكنهم أتوا بشركات تسويق عالمية وأجروا بحوثاً لمختلف الأسواق لمعرفة ماذا يريد المستهلكون، وبالتالي حققوا نتائج مذهلة"، وهو بالضبط ما نحتاج إليه خلال الفترة المقبلة، لنخرج بهذا المنتج الطيب إلى العالمية، بشكل يحقق عائدات مجزية للاقتصاد الوطني والمزارعين أيضاً".
ويتابع: "سافرت إلى بلجيكا وسويسرا لمعرفة الطرق الحديثة في التغليف والتعبئة والتسويق، واطلعت على تجاربهم، ولدينا طموح أن يتحول الأمر من مجرد اجتهادات شخصية في هذه الصناعة إلى عمل مبني على استراتيجيات ورؤى واضحة للجديد في عالم صناعة الأغذية وكذلك يحقق تطلعات المستهلكين المستهدفين محلياً وخارجياً".
ويضيف: "لدينا نحو 400 نوع من التمر، لكن ليس لدينا أبحاث حول الأنواع الصالحة للتصدير، أو تلك التي تناسب بلداً بعينه، أو تصلح لفئة من الناس كمرضى السكري وغيرهم".
ابتكارات جديدة
ومن جانبه، يقول فهد الخلف، صاحب مصنع للصناعات التحويلية للتمر بمنطقة بريدة، إن التمر فاكهة وبإمكانه أن يحل محل أي فاكهة في العالم، ومن هنا جاءت الفكرة لإنشاء أول مصنع في العالم يقوم بإنتاج "كاتشب التمر" و"شطة التمر" و"كريمة التمر" و"عصير التمر" الطبيعي الفوار بكلفة بلغت نحو 23 مليون ريال. ويضيف: "هناك أطفال وشباب ومجتمعات بكاملها لا تُقبِل على استخدام التمور بشكلها التقليدي، بينما عند تحويل التمور إلى صناعات تحويلية تحاكي بعض المنتجات المرغوبة عالمياً، يزداد الإقبال عليها، وتمت الاستفادة منها كقيمة غذائية طبيعية 100%".
ويشير إلى أن هدفنا هو زيادة صادرات المملكة من التمور مع تعظيم العائد الاقتصادي من هذه السلعة الغالية، التي ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بإنسان شبه الجزيرة العربية، ونعمل من أجل تحقيق هذا الهدف وفق رؤية تتمثل في انتقاء أجود أنواع التمور، بناءً على مواصفات ومقاييس دقيقة اختطها المختصون بالمصنع.
يشار إلى أن قطاع تصنيع التمور في المملكة بدأ منذ أكثر من 49 عاماً، حيث أنشئ أول مصنع لمعالجة وفرز وتعبئة وكبس التمور في المدينة المنورة الذي بدأ إنتاجه في عام 1964، بطاقة إنتاجية مرخصة تعادل ثلاثة آلاف طن من التمور سنوياً، ثم أنشئ مصنعان أحدهما المصنع الوطني لتعبئة التمور في المدينة المنورة بطاقة إنتاجية مرخصة تعادل 300 طن من التمور سنوياً، والآخر في الأحساء بطاقة إنتاجية تعادل 21 ألف طن من التمور سنوياً، إلى أن تطور إنتاج التمر بشكل لافت في السنوات الأخيرة.
المزيد في مجتمع
