السعودية: إدانة مدرسة بوفاة أحد طلابها نتيجة الإهمال

10 ابريل 2016
التلميذ نواف السلمي ضحية الإهمال (فيسبوك)
+ الخط -
حمّلت وزارة التعليم السعودية، المدرسة الأهلية التي شهدت حادثة وفاة التلميذ نواف السلمي (8 سنوات)، بسبب الإهمال في الحافلة، كامل المسؤولية عن وفاته، وألزمتها بتحمّل كامل التكاليف بما فيها دفع الدية المقدّرة بنحو 330 ألف ريال، وما يترتب من ملاحقة قانونية من ذوي الطفل المتوفى.

وأكد المتحدث الرسمي باسم مديرية التعليم في جدة عبد المجيد الغامدي، أن اللجنة التي شكلتها وزارة التعليم للتحقيق في الحادثة خلصت إلى أن مدرسة "الأقصى الأهلية" في جدة فرّطت بواجباتها تجاه الطالب، وقال: "ثبت أن هناك تفريط تام من قبل السائق بعدم تفقّد الحافلة بعد نزول الطلاب، وأيضاً قصور إدارة المدرسة في تفقّد الغياب، وفي إعمال وتفعيل التعميم الصادر من إدارة التعليم في هذا الشأن، والذي يؤكد على أن يقوم مسؤول النقل المدرسي بتفقد الحافلة، إضافة لقصور المدرسة في ما يخص اختيار السائقين وتدريبهم ومتابعة أعمالهم باعتبار أن الحافلة ملك للمدرسة".

وشدد الغامدي على أن هذا القصور يجعل من المدرسة المتسبب الأول في الحادثة المؤلمة، قائلاً: "قررت اللجنة تحميل مدرسة الأقصى الأهلية كافة الالتزامات المترتبة على الحادثة، وإحالة مدير المدرسة إلى لجنة مديري المدارس لاستكمال إجراءات إعفائه، مع إيقاع عقوبة إدارية، إضافة لمتابعة مجريات القضية لدى هيئة التحقيق والادعاء العام بما يخص سائق الحافلة، مع تطبيق لائحة الجزاءات على المدرسة بما يخص الحالة المتعلقة بسلامة النقل المدرسي، والتي تشمل العقوبات المالية على الإداريين المعنيين بالمدارس".


من جانب آخر، أجبرت هذه الحادثة الوزارة على تغيير أنظمة الأمن والسلامة المطبّقة في المدارس الأهلية، حيث أضاف الغامدي: "أوصت لجنة التحقيق بأن تقوم كل من إدارة الأمن والسلامة، ومكتب التعليم الأهلي، والنقل المدرسي، وكافة مكاتب التعليم بوضع خطة ميدانية، وتوقيع تعهّد خطي من قبل سائقي حافلات النقل المدرسي بالمدارس الأهلية بالتأكد من نزول جميع الطلاب وتحمّلهم المسؤولية في ذلك، إضافة إلى ضرورة حصول سائق الحافلة المدرسية على رخصة عمل من إدارة التعليم بعد إجراء الاختبارات اللازمة، والتأكيد على مديري ومديرات المدارس بالمتابعة مع إدارة الأمن والسلامة بصفة عامة، وما يخص النقل المدرسي بصفة خاصة، وتفعيل التعاميم والأدلة الإجرائية بهذا الشأن".

غير أن المختص في التعليم وليد الزبني أكد على أن ما صدر من لجنة التحقيق غير كاف، وكان أقل من المتوقع، وقال لـ"العربي الجديد" :"كنا ننتظر عقوبات أقسى من التي صدرت، بناء على فداحة التقصير الذي راح ضحيته طفل صغير، ويمكن القول إن لجنة التحقيق لم تأت بجديد، فتقصير المدرسة وإدارتها كان واضحا من الوهلة الأولى".

وأضاف :"حتى التوصيات التي ذكرتها اللجنة كان من المفترض أن تكون موجودة منذ البداية، لا أن ننتظر أن يموت أحد الطلاب لنفكر فيها، خصوصاً وأنها لم تكن الحالة الأولى، بل الثالثة التي تقع خلال هذا العام الدراسي، للأسف كانت التوصيات مخيبة للآمال بقدر العقوبات".