أصدرت محكمة مغربية ليلة أمس الاثنين، حكماً بالسجن عاماً واحداً ضد مغني الراب سيمو الكناوي. وكان هذا الأخير قد أوقف بعدما أدى أغنية مثيرة للجدل انتقد فيها النظام بشكل لاذع. لكنّ السلطات تنفي ارتباط اعتقاله بالأغنية، وتتهمه بالإساءة إلى موظفي الأمن في شريط فيديو سابق.
وقضت المحكمة الابتدائية لمدينة سلا، قرب العاصمة الرباط، بالحكم على محمد منير، الاسم الحقيقي للمغني، بسنة حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها ألف درهم (100 دولار)، وذلك بناء على شكوى من المديرية العامة للأمن الوطني التي اتهمته بإهانة موظفيها، فيما طالب دفاع المتهم بمتابعته بقانون الصحافة والنشر الذي يشمل التدوين عبر الإنترنت، ويكتفي بعقوبات مالية من دون السجن.
واعتقل الكناوي في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، في مدينة سلا، ووجهت إليه تهمة "إهانة" موظفين عموميين وهيئات منظمة بقانون، بسبب شريط فيديو يهين فيه الشرطة، وذلك تزامناً مع تجاوز أغنية "عاش الشعب" الاحتجاجية التي غناها برفقة اثنين آخرين، مليوني مشاهدة على موقع "يوتيوب" خلال 48 ساعة.
الشكوى جاءت بناء على شريط سابق نشره منير الكناوي عبر حسابه في "إنستغرام"، تحدّث فيه بانفعال كبير، متهماً عناصر شرطة بالاعتداء عليه وابتزازه خلال توقيفه رفقة بعض أصدقائه بحي "التقدم" الشعبي بمدينة الرباط.
الانفعال الذي تحدّث به الكناوي عن عناصر الشرطة، برّره أمام المحكمة، بما قال إنه إهانات وسبّ تعرّض لهما على يد الأمن، مشدداً على أنه لم يكن ليقدم على تسجيل ذلك الشريط ونشره لو لم يتعرض للاعتداء.
وطالبت منظمة العفو الدولية (أمنستي) بإطلاق سراح منير الكناوي، وقالت في تصريح أصدرته منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، إن اعتقال ومحاكمة محمد منير، المعروف على نطاق واسع باسم الكناوي، "اعتداء صارخ على الحق في حرية التعبير".
وأشارت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "منظمة العفو الدولية"، هبة مرايف، إلى أن "اعتقال مغني الراب المغربي الكناوي يعدّ بمثابة اعتداء مروع على حرية التعبير، فهو يعاقب بشكل صارخ بسبب تعبيره عن آرائه المنتقدة للشرطة والسلطات، ويجب إطلاق سراحه فوراً، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه في هذه القضية المثيرة للسخرية".
وأضافت مرايف أنّ الكناوي "ربما استخدم لغة مسيئة للإشارة إلى الشرطة"، لكنها عادت لتعتبر أنّ "من حق الفرد التعبير عن آرائه بحرية، حتى وإن كان رأيه صادماً أو مسيئاً، فهو مكفول بموجب (القانون الدولي لحقوق الإنسان)، ولا ينبغي لأحد أن يعاقب بسبب تعبيره عن آرائه بحرية".
انتقاد ردّت عليه الحكومة المغربية على لسان الوزير الناطق الرسمي باسمها، الذي قال في ندوته الصحافية بعد المجلس الحكومي ليوم الخميس 14 نوفمبر/تشرين الثاني، إن أي أغنية ينبغي أن تحترم ثوابت الوطن و"حقوق المغاربة والمواطنين، والثوابت والمبادئ التي تربى عليها المغاربة".
وقال الوزير المغربي في الندوة ذاتها، إن المحاسبة تشمل الجميع وإن هناك قانونا ودستورا ينبغي أن يسريا على الجميع. وشدّد على أن الفن وسيلة للتعبير والفرجة وأن من "غير المقبول القيام بأي سلوك أو تصرف خارج القانون".
وجاءت محاكمة محمد منير في ظل جدل كبير خلّفته أغنية "عاش الشعب" التي شارك فيها إلى جانب مغنيين آخرين، حيث بات فن "الراب" محور ضجة كبيرة، بعد طرح الأغنية التي وجهت انتقادات لاذعة إلى النظام في المغرب، وحققت أكثر من 14 مليون مشاهدة في أسبوعين، وتلاها مباشرة اعتقال مؤدّيها سيمو الكناوي.
Facebook Post |