السجن المشدد 3 سنوات لـ"مبارك" ونجليه بقضية "القصور الرئاسية"

قضت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم السبت، بالسجن المشدد 3 سنوات بحق الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليون جنيه تقريبا (16.4 مليون دولار)، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليون جنيه تقريباً (2.7 مليون دولار)، ومصادرة المحررات المضبوطة، وذلك في إعادة محاكمتهم في القضية المتعلقة باتهامهم بارتكاب جريمة الاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.

وتأتي إعادة محاكمة مبارك ونجليه، في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في يناير/كانون الثاني الماضي، بنقض إلغاء الحكم السابق صدوره من محكمة الجنايات، بمعاقبة مبارك بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة أربع سنوات لكل منهما.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد سبق أن عاقبت مبارك، في مايو/أيار 2014، بالسجن المشدد مدة ثلاث سنوات، وعاقبت نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد مدة أربع سنوات لكل

منهما، وألزمتهم جميعاً برد مبلغ 21 مليوناً و197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين مبلغاً وقدره 125 مليوناً و779 ألف جنيه.

وأمر النائب العام المستشار هشام بركات، بإحالة ملف القضية إلى محكمة الجنايات، والمتهم فيها مبارك ونجلاه وآخرون، بعد أن تم استكمال التحقيقات بمعرفة نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول للنيابة، حيث تمت مواجهة مبارك ونجليه، خلال التحقيقات، بالاتهامات المسندة إليهم والأدلة عليها، وعلى إثر ذلك سارعوا إلى سداد 104 ملايين جنيه لصالح الدولة، تمثل قيمة المبالغ المالية التي أظهرت التحقيقات أنهم قاموا بالاستيلاء والحصول عليها بغير وجه حق ومن دون سند من القانون.

وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا أن مبارك ونجليه علاء وجمال، حصلوا على منفعة تطوير وإنشاء المقرات المملوكة لهم ملكية خاصة، من دون سداد مقابلها، وقاموا بتحميل ذلك المقابل على الموازنة العامة للدولة المخصصة لوزارة الإسكان والخاصة بموازنة مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، بقيمة 125 مليون جنيه، على نحو ترتب عليه إلحاق الضرر بالمال العام، من خلال تحميل هذه الأموال على الموازنة العامة للدولة من دون وجه حق.

وأظهرت التحقيقات، قيام المتهمين بإجراء أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات، في المقار العقارية الخاصة بهم بمصر الجديدة وجمعية أحمد عرابي ومرتفعات القطامية وشرم الشيخ ومارينا ومكاتب علاء وجمال مبارك بشارعي السعادة ونهرو في مصر الجديدة، وذلك خلال الفترة من عام 2002 وحتى 2011 تاريخ تنحي مبارك عن السلطة بعد ثورة 25 يناير، ودفع قيمة تكلفة تلك الأعمال من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية.

وكشف تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة النيابة من الجهاز المركزي للمحاسبات وكلية الهندسة بجامعة عين شمس، عن ارتكاب مبارك ونجليه تلك الجرائم بمعرفة المتهمين.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر أمني، أن علاء وجمال مبارك سينقلان إلى مجمع سجون طرة، جنوب القاهرة، لحين قيام النيابة العامة بحساب ما إذا كانت مدة الحبس الاحتياطي لكل منهما مساوية لفترة السجن المقضي بها اليوم.

ورفض المحامي فريد الديب، الذي دافع عن مبارك وابنيه، الإدلاء بتعليق، وقال للصحافيين:"مش هاتكلم ولا كلمة".

 
اقرأ أيضاً: النيابة العامة المصريّة: مبارك أضرّ عمداً بأموال الدولة