يراقب المصدرون المغاربة بالكثير من القلق تهاوي العملة الروسية، حيث بدأوا يتخوفون من تأثير ذلك على صادرات الحمضيات التي تستوعب روسيا الجزء الأكبر منها، في ظل انحسار طلب بلدان الاتحاد الأوروبي.
وفقد الروبل حوالي 50% من قيمته في مواجهة الدولار الأميركي الذي تسعر به العمليات التجارية مع روسيا وذلك علي خلفية تهاوي أسعار النفط التي كبدت البلاد خسائر تجاوزت 100 مليار دولار وكذا العقوبات الغربية البالغ خسائرها أكثر من 40 مليار دولار حسب مسئولين روس، غير أن قيمة الروبل ليست العامل الوحيد الذي يشغل بال المصدرين المغاربة، فهم ينظرون، كذلك إلى معدل التضخم في روسيا، الذي بلغ مستوى قياسياً، ما سيؤثر على سلوك الأسر التي ستلجأ، بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والمشتقات النفطية، إلى تقليص إنفاقها على منتجات مثل الفواكه.
ويتعاظم قلق المصدرين المغاربة، كذلك، لأن أزمة الروبل ستعني ربما تأخر المستوردين الروس في سداد مستحقاتهم، خاصة في ظل رفع السلطات الروسية لأسعار الفائدة الخاصة بالقروض البنكية، ما سيدفع العديد من المستوردين الروس إلى الإمساك عن الاقتراض من أجل الوفاء بما في ذمتهم تجاه المصدرين.
وراهن المغرب في السنوات الأخيرة على السوق الروسية من أجل تصدير منتجاته الزراعية بعد تراجع الطلب الآتي من الاتحاد الأوروبي، الذي يعتبر الشريك الرئيسي للمملكة، واشتداد المنافسة من قبل بلدان توفر نفس المنتجات التي تصدرها المملكة.
وتبنى المغرب في الفترة الأخيرة إستراتيجية تقوم على اقتناص الفرص التي تتيحها السوق الروسية، بعد المقاطعة التي فرضتها موسكو على المنتجات الغذائية الأوروبية والأميركية.
وعمدت مؤسسة "مغرب تسويق" التي تتولى الترويج للمنتجات المغربية في الخارج، في الفترة الأخيرة، إلى تنظيم حملة تسويقية في السوق الروسية من أجل الاقتراب أكثر من المستهلكين الروس، في نفس الوقت الذي سعت إلى طمأنة المستوردين والمحلات التجارية الكبرى في ذلك البلد حول شروط الجودة التي أثارت حفيظة المستوردين في العام الماضي.
وانطلقت تلك الحملة في سياق اهتمام روسي كبير بالمنتجات الزراعية الروسية، ما ترتب عنه ارتفاع في أسعار المنتجات المصدرة ما دفع المصدرين و المنتجين المغاربة إلى عقد آمال عريضة على تلك السوق، خاصة بعد الإنتاج الوفير في هذا العام.
ويتطلع المغرب إلى مضاعفة صادراته من الحمضيات إلى روسيا بثلاث مرات خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، وهو ما يراه بعض المراقبين تحدياً يصعب تحققه في ظل الأزمة التي تخترق الاقتصاد الروسي والمنافسة التي تواجهها المملكة في تلك السوق من قبل بلدان أخرى لها معرفة عميقة بدهاليزها.
وتستوعب السوق الروسية 60% من مجموعة صادرات المغرب من الحمضيات وأبرزها البرتقال والكلمنتيت (اليوسفي)، ففي العام الماضي، استقبلت روسيا 319 ألف طن من بين 584 ألف طن صدرتها المغرب إلى الخارج.
ويبدو أن تداعيات تهاوي العملة الروسية، سيدفع المغاربة إلى خفض منسوب طموحهم في سوق ذلك البلد في العام الحالي، وإن كان المصدرون سيسعون خلال هذا العام إلى الدفاع عن الحصة التي كانت لديهم في سوق الحمضيات في روسيا.
وتشير التوقعات إلى أن الأزمة التي تواجهها روسيا ستطول في ظل تواصل تراجع سعر الغاز والبترول.
وتشير التوقعات إلى أن إنتاج الحمضيات بالمغرب سيتجاوز 2.2 مليون طن في العام الحالي، حيث لا تتجاوز الصادرات ربع ذلك الإنتاج، بينما يصرف الباقي في السوق المحلي بأسعار لا تكون مجزية بالنسبة للمزارعين في ظل عدم تنظيم السوق الذي يتحكم فيه الوسطاء.
ويذكر أن التحسن الذي طرأ على سعر الروبل ينظر إليه العديد من خبراء العملات بأنه تحسن طارئ، وستعود العملة الروسية إلى الانهيار مجدداً في العام الجديد ما دامت مداخيل النفط والغاز الروسي متدنية وسط أسعار النفط الجارية.