تعديل 14 ألف مادة إعلامية لطلب الرقابة (ليون مزراهي/Getty)
في ما يدلّ على التأثير الذي لا تزال المؤسسة العسكرية تحتفظ به على الفضاء الإعلامي في إسرائيل، كُشف النقاب عن أن الرقابة العسكرية حظرت خلال الأعوام الستة الماضية 2000 مادة إعلامية ومنعت نشرها.
وبحسب تقرير أعدته "الحركة من أجل حرية المعلومات" وموقع "محادثة داخلية"، وكُشفت نتائجه الأحد، فقد تدخلت الرقابة العسكرية منذ أغسطس/آب 2011 وحتى أغسطس/آب 2016 وأصرت على تعديل 14 ألف مادة إعلامية لكي تكون "صالحة للنشر من ناحية أمنية"، خلال تلك الفترة.
وأوضح التقرير أن 20 في المائة من المواد الإعلامية التي قدمتها وسائل الإعلام، من قنوات تلفزة وصحف ومواقع إخبارية ومحطات إذاعية، خلال تلك الفترة، تعرضت لـ"مقص" الرقيب، سواء من خلال الحظر المطلق أو التعديل.
وأشارت "الحركة من أجل حرية المعلومات" وموقع "مكالمة محلية"، إلى أنهما حصلا على هذه المعلومات بعد تقديم التماس للرقابة العسكرية بناء على قانون "حرية المعلومات"، وطلبا
معلومات حول المواد الإعلامية من أخبار وتحقيقات وتقارير، التي قامت الرقابة العسكرية خلال السنوات الست الماضية بحظر نشرها تماماً أو تعديلها بما يتناسب مع "المتطلبات الأمنية".
وحسب التقرير، فإنّ التعديلات التي يدخلها الرقيب على المواد الإخبارية تتمثل في شطب عبارات أو تعديل كلمات وغير ذلك من أشكال التدخل الرقابي.
ويذكر أن طابع عمل الرقابة العسكرية في إسرائيل سري، كونها تنتمي إلى شعبة الاستخبارات العسكرية "أمان"، التي يحظر تقديم تفاصيل عن أنشطتها وأعمالها، ومع ذلك فقد استجابت للطلب وكشفت عن أنشطتها الرقابية. وحسب التقرير، فقد شهد العام الجاري تراجعاً في متوسط عدد المواد الإخبارية التي يتم حظر نشرها مقارنة بالأعوام الماضية.
وتعمل الرقابة العسكرية في إسرائيل وفق قانون الدفاع الذي سنه الانتداب البريطاني عام 1945، والذي يلزم وسائل الإعلام بعدم نشر أية مادة تتعلق بالأمن، قبل أن يتم الحصول على إذن بنشرها من الرقابة العسكرية.
وقد تطورت العلاقة بين الرقابة العسكرية ووسائل الإعلام في إسرائيل، بحيث أن وسائل الإعلام التزمت بأن تقدم للرقابة العسكرية المعلومات والأخبار والتقارير والتحقيقات، التي تتعلق بقضايا الأمن "القومي" وهناك شك في أنها تهم الرقابة العسكرية. وحسب التقرير، فإن الرقابة العسكرية لم تتردد في الطلب من وسائل الإعلام شطب وحذف مواد بعد نشرها لأنه لم يتم تقديمها للرقابة، وتبين أن نشرها "يمس بالأمن القومي أو قد يتسبب بالإضرار به".
وحسب التقرير، فقد طلبت الرقابة العسكرية خلال السنوات الست الماضية من وسائل الإعلام حذف 256 مادة إعلامية نشرت دون إطلاعها عليها، وتبين أنها "ذات حساسية أمنية". وقد انطوى التقرير على مفاجأة، حيث تقر الرقابة العسكرية بأن 40% من المواد الإعلامية ذات الطابع الأمني الحساس يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، التي يصعب ضبطها وفرض رقابة عليها، في حين تنشر وسائل الإعلام التقليدية 60% من هذه المواد.
وكانت صحيفة "هآرتس" قد كشفت مؤخرًا النقاب عن أن الرقابة العسكرية طلبت من عشرات الصفحات على "فيسبوك"، والحسابات على "تويتر"، ذات الطابع الإخباري، أن تعرض عليها المواد ذات الطبيعة الأمنية قبل نشرها. وحسب الصحيفة، فقد أقدمت الرقابة على هذه الخطوة بعد أن تبين أن مواقع التواصل الاجتماعي تعرض مواد ذات حساسية أمنية عالية جدا ويتم تداولها بشكل كبير "مما يعرض الأمن القومي للخطر".
ويشار إلى أن الرقابة العسكرية قد دشنت قبل عام دائرة لتلقي الالتماسات على قرارات حظر النشر من وسائل الإعلام المختلفة، التي يكون من حقها التوجه للرقيب وتقديم التماس ضد قرار حظر نشر المعلومات.
وتشمل القضايا التي تتطلب الحصول على إذن مسبق من الرقيب العسكري: القضايا المتعلقة بتحركات الجيش في أثناء الحروب والمعلومات المتعلقة بالتسليح والتقنيات العسكرية، التي لم يكشف عنها الجيش، والمعلومات المتعلقة بجميع أجهزة الاستخبارات والبرنامج النووي، ومعلومات يمكن أن تمس بالعلاقات الخارجية مع دولة تمثل أهمية خاصة للأمن القومي.
وفي هذا الإطار كشفت صحيفة "معاريف"، أخيراً، عن أن الرقابة العسكرية فرضت حظرا شاملا على كل المعلومات المتعلقة بالتعاون السري بين إسرائيل ومصر.
وعقب معلق الشؤون الاستخبارية في الصحيفة، يوسي ميلمان، على ما جاء في المقابلة التي أجراها موقع "بلومبرغ" الأميركي مع مسؤول أمني إسرائيل سابق، وأكد فيها أن نظام السيسي سمح للطائرات الإسرائيلية بدون طيار بتنفيذ غارات داخل سيناء، منوها إلى أن وسائل الإعلام الإسرائيلية كانت على علم مسبق بالتفاهم بين إسرائيل والسيسي بهذا الشأن، لكن لم تكشف عن ذلك بفعل الرقابة العسكرية. واستهجن ميلمان أن يتعمد مسؤول أمني إسرائيل سابق تجاهل تعليمات الرقابة العسكرية.
اقــرأ أيضاً
وأوضح التقرير أن 20 في المائة من المواد الإعلامية التي قدمتها وسائل الإعلام، من قنوات تلفزة وصحف ومواقع إخبارية ومحطات إذاعية، خلال تلك الفترة، تعرضت لـ"مقص" الرقيب، سواء من خلال الحظر المطلق أو التعديل.
وأشارت "الحركة من أجل حرية المعلومات" وموقع "مكالمة محلية"، إلى أنهما حصلا على هذه المعلومات بعد تقديم التماس للرقابة العسكرية بناء على قانون "حرية المعلومات"، وطلبا
وحسب التقرير، فإنّ التعديلات التي يدخلها الرقيب على المواد الإخبارية تتمثل في شطب عبارات أو تعديل كلمات وغير ذلك من أشكال التدخل الرقابي.
ويذكر أن طابع عمل الرقابة العسكرية في إسرائيل سري، كونها تنتمي إلى شعبة الاستخبارات العسكرية "أمان"، التي يحظر تقديم تفاصيل عن أنشطتها وأعمالها، ومع ذلك فقد استجابت للطلب وكشفت عن أنشطتها الرقابية. وحسب التقرير، فقد شهد العام الجاري تراجعاً في متوسط عدد المواد الإخبارية التي يتم حظر نشرها مقارنة بالأعوام الماضية.
وتعمل الرقابة العسكرية في إسرائيل وفق قانون الدفاع الذي سنه الانتداب البريطاني عام 1945، والذي يلزم وسائل الإعلام بعدم نشر أية مادة تتعلق بالأمن، قبل أن يتم الحصول على إذن بنشرها من الرقابة العسكرية.
وقد تطورت العلاقة بين الرقابة العسكرية ووسائل الإعلام في إسرائيل، بحيث أن وسائل الإعلام التزمت بأن تقدم للرقابة العسكرية المعلومات والأخبار والتقارير والتحقيقات، التي تتعلق بقضايا الأمن "القومي" وهناك شك في أنها تهم الرقابة العسكرية. وحسب التقرير، فإن الرقابة العسكرية لم تتردد في الطلب من وسائل الإعلام شطب وحذف مواد بعد نشرها لأنه لم يتم تقديمها للرقابة، وتبين أن نشرها "يمس بالأمن القومي أو قد يتسبب بالإضرار به".
وحسب التقرير، فقد طلبت الرقابة العسكرية خلال السنوات الست الماضية من وسائل الإعلام حذف 256 مادة إعلامية نشرت دون إطلاعها عليها، وتبين أنها "ذات حساسية أمنية". وقد انطوى التقرير على مفاجأة، حيث تقر الرقابة العسكرية بأن 40% من المواد الإعلامية ذات الطابع الأمني الحساس يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، التي يصعب ضبطها وفرض رقابة عليها، في حين تنشر وسائل الإعلام التقليدية 60% من هذه المواد.
وكانت صحيفة "هآرتس" قد كشفت مؤخرًا النقاب عن أن الرقابة العسكرية طلبت من عشرات الصفحات على "فيسبوك"، والحسابات على "تويتر"، ذات الطابع الإخباري، أن تعرض عليها المواد ذات الطبيعة الأمنية قبل نشرها. وحسب الصحيفة، فقد أقدمت الرقابة على هذه الخطوة بعد أن تبين أن مواقع التواصل الاجتماعي تعرض مواد ذات حساسية أمنية عالية جدا ويتم تداولها بشكل كبير "مما يعرض الأمن القومي للخطر".
ويشار إلى أن الرقابة العسكرية قد دشنت قبل عام دائرة لتلقي الالتماسات على قرارات حظر النشر من وسائل الإعلام المختلفة، التي يكون من حقها التوجه للرقيب وتقديم التماس ضد قرار حظر نشر المعلومات.
وتشمل القضايا التي تتطلب الحصول على إذن مسبق من الرقيب العسكري: القضايا المتعلقة بتحركات الجيش في أثناء الحروب والمعلومات المتعلقة بالتسليح والتقنيات العسكرية، التي لم يكشف عنها الجيش، والمعلومات المتعلقة بجميع أجهزة الاستخبارات والبرنامج النووي، ومعلومات يمكن أن تمس بالعلاقات الخارجية مع دولة تمثل أهمية خاصة للأمن القومي.
وفي هذا الإطار كشفت صحيفة "معاريف"، أخيراً، عن أن الرقابة العسكرية فرضت حظرا شاملا على كل المعلومات المتعلقة بالتعاون السري بين إسرائيل ومصر.
وعقب معلق الشؤون الاستخبارية في الصحيفة، يوسي ميلمان، على ما جاء في المقابلة التي أجراها موقع "بلومبرغ" الأميركي مع مسؤول أمني إسرائيل سابق، وأكد فيها أن نظام السيسي سمح للطائرات الإسرائيلية بدون طيار بتنفيذ غارات داخل سيناء، منوها إلى أن وسائل الإعلام الإسرائيلية كانت على علم مسبق بالتفاهم بين إسرائيل والسيسي بهذا الشأن، لكن لم تكشف عن ذلك بفعل الرقابة العسكرية. واستهجن ميلمان أن يتعمد مسؤول أمني إسرائيل سابق تجاهل تعليمات الرقابة العسكرية.
المزيد في سياسة
