دعا الرئيس الموريتاني، محمد ولد الغزواني، يوم الاثنين، البرلمان إلى عقد دورة برلمانية طارئة الخميس القادم، وذلك لمناقشة برنامج الحكومة الجديدة، وفق مرسوم أصدرته الرئاسة واستدعى النواب لدورة فوق العادة.
وحدد الرئيس جدول أعمال الدورة في ثلاث نقاط، أُولاها عرض برنامج حكومة رئيس الوزراء المعين حديثاً محمد ولد بلال. أما الثانية، فهي دراسة مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالمساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الضريبي الموقعة في باريس بين الحكومة ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
فيما النقطة الثالثة كانت دراسة مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المنظمة للنظام الضريبي والجمركي المطبق على مشروع بناء جسر روصو الذي يربط بين موريتانيا والسنغال.
ويتضمن البرنامج الحكومي لولد بلال خمسة محاور تتعلق بدولة القانون ومحاربة الفقر وبناء اقتصاد قوي وتنمية رأس المال البشري وتطوير المرفق العمومي وتقريب خدمته من المواطنين.
وحافظت التشكيلة الحكومية الجديدة على التوازنات القبلية والجهوية والعرقية التي تراعى عادة في تعيينات القطاعات الحكومية والجيش والأجهزة الأمنية في موريتانيا. وأعادت رئاسة الحكومة لشريحة "الحراطين" وهم المسترقون سابقاً بعد سنوات من غيابهم عن رئاسة الحكومة، بتعيين ولد بلال، رئيساً للوزراء. وتشكلت الحكومة الجديدة من 23 وزيراً، احتفظ فيها أغلب الوزراء بمناصبهم السابقة، وضمّت أحزاب الأغلبية وبعض الشخصيات التكنوقراطية، في تأكيد لفشل المفاوضات التي جرت مع زعماء المعارضة لإقناعهم بدخول الحكومة.