الرئيس التركي يصادق على تعديلات قانوني التعليم و الحريات

أعلن بيان صادر عن المركز الإعلامي للرئاسة التركية، اليوم الخميس، أن الرئيس عبدالله غول صادق على مشروع قانون يتضمن إجراء تعديلات على القانون الأساسي للتربية والتعليم وبعض القوانين والمراسيم الأخرى الخاصة بها، وبينها تعديلات تتعلق بمدارس التقوية الخاصة، التي تؤهل الطلبة للالتحاق بالجامعات، والتي يطلق عليها في تركيا اسم  "درس هانة". 

ومن أهم التعديلات التي تضمنها مشروع القانون، إلغاء مصطلح "درس هانة"، من قانون الهيئات التعليمية الخاصة، ويترتب على ذلك عدم إمكانية افتتاح دورات تعليمية، بهدف تحضير الطلبة للامتحانات التي تجريها وزراة التربية والتعليم التركية، لدخول الجامعات، ولدخول المرحلة المتوسطة، وهو المجال الذي تعمل فيه مدارس التقوية التعليمية بشكل كبير.

وينص القانون على أن تحصل جميع الهيئات التي تقدم أنشطة تعليمية، على إذن من وزارة التربية والتعليم، وتخضع لمراقبتها.

كما يسمح القانون لمدارس التقوية التعليمية "درس هانة"، والمراكز التعليمية، بممارسة أنشطتها حتى الأول من سبتمبر/ أيلول 2015، ومن ثم تتحول إلى مدارس خاصة بحلول نهاية العام الدراسي 2019/2018.

تجدر الإشارة الى أن جماعة "خدمة"، التي يتزعمها الداعية فتح الله غولن، وتتهمها الحكومة بإنشاء "كيان مواز ٍ" داخل أجهزة الدولة، تمتلك نسبة كبيرة من مدارس التقوية التعليمية، وتعارض بشدة التعديلات على القوانين المتعلقة بها.

ويدعو رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان،  في خطاباته، أولياء الأمور إلى عدم إرسال أبنائهم إلى مدارس التقوية التابعة لما يسميه "الكيان الموازي"، والاكتفاء بالمدارس الحكومية، واعداً بتطويرها.

كما صادق الرئيس التركي على مشروع قانون آخر يتضمن تعديلات على عدد من القوانين، بهدف توسيع نطاق الحريات والحقوق الأساسية، ضمن ما يعرف بـ"حزمة الإصلاحات الديموقراطية".

وتضمن مشروع القانون السماح باستخدام لغات ولهجات أخرى في الدعاية الانتخابية، في الانتخابات المحلية والعامة، والسماح بتعليم لغات ولهجات غير التركية في المدارس الخاصة.
ووفقاً للقانون الذي صادق عليه غول، أصبحت إعاقة حق التعلم والتعليم، جريمة يُعاقب عليها بالحبس من عامين إلى 5 أعوام، وكذلك إعاقة الأفراد عن أداء عباداتهم، أو عن ممارسة التزاماتهم التي تفرضها عليهم عقيدتهم، أو منعهم من التعبير عن معتقداتهم الدينية أو آرائهم، أو التدخل في نمط حياتهم المرتبط بمعتقداتهم وآرائهم. ويُعاقب القانون من يقوم بتلك الأفعال بالسجن من عام إلى 3 أعوام.
وينص القانون على عقوبة العنصرية وجرائم الكراهية بالسجن من عام إلى 3 أعوام، ويفتح الباب أمام إعادة الأسماء القديمة إلى القرى التي تم تغيير أسمائها في تركيا.

وذكر بيان الرئاسة أن الرئيس التركي صادق على مشروعي القانونين المذكورين، وأرسلهما إلى رئاسة الوزراء التركية ليتم نشرهما في الصحف الرسمية ليدخلا حيز التنفيذ.