الذهب يقترب من 1800 دولار في أعلى سعر منذ 9 سنوات

قفزت أسعار الذهب أثناء التعاملات اليوم الثلاثاء لتصبح على مرمى حجر من المستوى المهم 1800 دولار للأوقية (الأونصة)، إذ عززت قفزة في حالات الإصابة بكوفيد-19 الآمال في مزيد من إجراءات التيسير النقدي والطلب على المعدن النفيس كأداة استثمارية آمنة.

وارتفع  سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمائة إلى 1796.09 دولاراً للأوقية، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 وبفارق دولارات قليلة عن المستوى النفسي 1800 دولار.

محلل السوق لدى "أواندا"، جيفري هالي، قال إن "الزيادة السريعة في حالات كوفيد-19 الجديدة عالميا أضافت إلى حالة التوتر المستمرة، فيما يفضل المستثمرون التحوط من تلك المخاطرة عبر الذهب، حتى في الوقت الذي يشترون فيه الأسهم مجددا".

أسواق

التحديثات الحية

حركة محدودة متوقعة للأسهم على مدار سنة... والذهب إلى استقرار

ويحصّن الذهب موقعه التجاري قرب أعلى مستوياته، مع اتجاه استثماري متزايد نحو المراكز الآمنة، فيما يشهد سعر النفط بعض التراجع، ويستعيد الدولار الأميركي شيئاً من التوازن فيما الأنظار على مخاطر إجراءات العزل في الولايات المتحدة.

وتراهن المصارف الاستثمارية العالمية الكبرى على ارتفاع أسعار الذهب إلى 2000 دولار في العام المقبل، بسبب توسع الكتلة النقدية وارتفاع الطلب على المعدن الثمين في الاقتصادات الناشئة حينما تعود دورة تشغيل الاقتصاد إلى معدلاتها الطبيعية، وذلك وفقاً لتوقعات مصرفي "سيتي بنك" و"غولدمان ساكس" الأميركيين.

لكن هنالك العديد من خبراء المعدن الثمين باتوا يراهنون على ارتفاع الذهب بسبب الضعف المحتمل في العديد من العملات الرئيسية في سوق الصرف العالمي، مع استمرار التدفقات التحفيزية على الاقتصادات العالمية بسبب زيادة معدلات الإصابة بفيروس كوفيد 19.

هنالك العديد من خبراء المعدن الثمين باتوا يراهنون على ارتفاع الذهب بسبب الضعف المحتمل في العديد من العملات الرئيسية في سوق الصرف العالمي

وضخّت المصارف المركزية الكبرى والحكومات أكثر من 18 ترليون دولار خلال الشهور الماضية لإنقاذ الاقتصادات وأسواق المال العالمية من الإفلاس.

وعلى الرغم من الجوانب الإيجابية لهذه التدفقات النقدية الضخمة على الاقتصادات الكبرى التي تئنّ تحت ضربات جائحة كوفيد 19، وعلى تداعيات غلق النشاط التجاري والصناعي والعزل الاجتماعي، إلا أن لها جوانب سلبية، إذ رفعت مخاوف المستثمرين من ارتفاع المديونيات واحتمالات عودة التضخم بقوة خلال السنوات المقبلة.