الدينار المعدني يفاقم أزمة انقسام المصرف المركزي الليبي

رفض مصرف ليبيا المركزي بطرابلس التعامل بالدينار المعدني المطبوع من قبل مركزي البيضاء بشرق البلاد، وأوضح عبر منشور له رقم 9 لسنة 2017 أنه "يتم تداول مسكوك معدني جديد كعملة ليست صادرة عن إدارة النقد بالمصرف المركزي". ودعا جميع المصارف التجارية إلى عدم التعامل بهذه العملة لأنها مخالفة للقانون المصرفي.

وقال رئيس لجنة السيولة بمصرف ليبيا المركزي في البيضاء، رمزي آغا، "إن طباعة الدينار المعدني بقيمة 20 مليون دينار ليبي ـ لا يتضمن كميات كبيرة لكي لا تؤثر على عرض النقد الموجود حالياً". 

وأوضح في تصريحات لـ "العربي الجديد" أن الإجراء تم اتخاذه بسبب وجود عملة ورقية متهالكة للدينار الورقي في السوق، بحيث يقوم المواطن باستبداله بعملة معدنية لسهولة حملها ولا تتعرض للتلف. وتتوافر العملة المعدنية اعتباراً من الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني، وستحل مكان العملة الورقية التي أصبحت مهترئة.
 
بدوره، سأل المحلل المصرفي مختار الجديد، عن سبب طباعة الدينار المعدني، مشيراً إلى أن البنك المركزي بالبيضاء استند إلى المادة 30 من قانون المصارف والتي تجيز لمجلس إدارة المصرف المركزي إصدارها ولكنه تجاهل المادة 36 من نفس القانون، والتي تشير إلى  ضرورة وجود غطاء لأي عملة يقوم البنك المركزي بإصدارها.

وقال المحلل "إن البنك المركزي في البيضاء، يصدر عملات من دون أي غطاء، بمخالفة لقانون المصارف، فضلا عن مخالفته للمادة 30 التي تنص على ضرورة وجود نصاب قانوني من قبل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي لاتخاذ قرار كهذا".

ووفقاً لإعلان مركزي البيضاء، فإن الدينار الجديد عبارة عن "قطعة معدنية بلون ذهبي ذات مضلع اثني عشري، الشكل الأمامي يحمل صورة نبتة السلفيوم. ويحمل الشكل الخلفي فئة العملة 1 دينار وتاريخ الإصدار، مع عبارة بنك ليبيا المركزي".

ويستمر الانقسام داخل مصرف ليبيا المركزي، إذ مازال هناك شخصان يدعيان تولي منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، ويمارس أحدهما مهامه انطلاقاً من طرابلس برئاسة الصديق الكبير، والآخر في البيضاء يرأسه علي الحبري.

وتبلغ القيمة العملة المتداولة خارج القطاع المصرفي 30 مليار دينار وهي أضعاف معدلاتها الطبيعية التي تصل إلى خمسة مليارات دينار، فيما يبلغ معدل التضخم %30.

وكان المركزي بالبيضاء قد قام بطباعة أربعة مليارات دينار في روسيا خلال أعوام سابقة، ولكن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس رفض التعامل بها في المصارف، ورغم ذلك، فإن المواطنين يتعاملون بها في عملية البيع والشراء في مختلف أنحاء ليبيا.
 
واستفحلت أزمة السيولة بالمصارف الليبية خلال العامين الماضيين، وألقت بظلال وخيمة على المواطنين والاقتصاد الوطني، في ظل صعوبة السيطرة الأمنية على المصارف التي تغطي رقعة جغرافية تفوق 1.750 مليون كلم مربع في ظل الانفلات الأمني والانقسام السياسي وقطع الطرق لفترات طويلة وانقطاع المدن عن بعضها.

وتفاقمت الأزمات المعيشية لليبيين خلال الست سنوات الماضية، على خلفية الاضطرابات الأمنية وتدهور الأوضاع الاقتصادية. كما أن موظفي الخدمة المدنية، أكبر قوة عاملة في ليبيا، لم يحصلوا على رواتبهم منذ شهر أغسطس/ آب الماضي على الأقل، إذ يتهمون البنك المركزي، بعدم منح المصارف المحلية السيولة الكافية لإصدار شيكات الرواتب.

ويبلغ عدد سكان ليبيا 6 ملايين نسمة، يعمل منهم 1.5 مليون شخص في الجهاز الإداري للدولة. وتحتاج ليبيا شهريا إلى ملياري دينار ليبي لتغطية النفقات العامة.