الدولار يرفع أسعار الأخشاب والأثاث بمصر

شهدت أسعار الأخشاب في مصر ارتفاعا بنسبة 40% نتيجة لارتفاع أسعار الدولار، الأمر الذي انعكس علي صناعة الأثاث والموبيليا بالنسبة نفسها تقريبا. ودفع هذا الارتفاع عددا كبيرا من المواطنين إلى شراء أثاث غير جيد أو شرائه بالتقسيط، وفقا لتصريحات تجار وصناع أثاث بمصر.
وتستورد مصر جميع احتياجاتها من الأخشاب من الخارج، خاصة من روسيا ورومانيا ويوغوسلافيا.

وقال عبد الحميد جمعة، شاب في الثلاثينات من عمره بالجيزة، إن ارتفاع أسعار الأثاث دفعه إلى شرائه بالتقسيط حتى يتمكن من إتمام زواجه. وأضاف في تعليقات لـ "العربي الجديد": "أعرف بعض الأصدقاء اتجهوا إلى شراء أثاث مستعمل وطلائه لكي يظهر بشكل جديد أمام أهالي زوجاتهم، وآخرين فضلوا شراء أثاث جديد غير مهتمين بمتانته وجودته".

وفي ذات الصدد، قال عبد اللطيف الكردي، محامٍ بالقاهرة، لـ "العربي الجديد": "إنه اتفق مع إحدى ورش الأثاث، وفوجئ منذ أسبوع بإلغاء الاتفاق نظرا لارتفاع الأسعار". وأضاف أن صاحب الورشة طلب زيادة 5 آلاف جنيه إلى السعر الذي اتفقت معه عليه، وحينما اعترضت على الزيادة، قال لي إن هذه الزيادة ليس فيها هامش ربح كبير، وأنه لولا الاتفاق المسبق لرفعت السعر إلى 8 آلاف جنيه.

من جانبه، قال منير راغب رئيس شعبة الأخشاب بغرفة القاهرة التجارية، إن هناك زيادة في الأسعار خلال الفترة الحالية تتراوح بين 20 إلى 30% بسبب زيادة سعر الدولار خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف لـ "العربي الجديد" أن عدم الاستقرار والاضطرابات التي يشهدها الشارع المصري تسببت في تراجع مبيعات قطاع الأخشاب بنسبة تخطت حاجز الـ50%، فضلا عن تخوفات المستوردين من استيراد كميات كبيرة لا يستوعبها السوق المصري، في ظل التراجع الكبير في المبيعات مؤخرا. وأشار إلى أن ذلك أدى إلى قلة المعروض من المنتج وزيادة أسعاره، بجانب ارتفاع اسعار العملة الصعبة، التي لا توفرها البنوك للمستوردين، واعتمادهم كليا على السوق الموازي الذي ترتفع فيه الأسعاركل يوم.

وأوضح، أن استيراد الأخشاب تراجع العام الماضي بنسبة 40% مقارنة بعام 2012، وأن السوق تشهد حاليا ارتفاعا في أسعار جميع أنواع الأخشاب.

وأشار إلى أن سعر متر الخشب السويدي ارتفع إلى 2700 جنيه بدلاً من 2100، وخشب الزان ارتفع  إلى 3100 جنيه بدلاً من 2550، وخشب البيتش باين إلى 4500 جنيه بدلاً من 4000 جنيه.

وقال الأوسطى محمد نبيل صاحب ورشة أثاث بالجيزة لـ (العربي الجديد) إن ارتفاع أسعار الخشب والخامات انعكس على أسعار الموبيليا والأثاث بنسبة 50%، فسعر غرفة النوم العادية ارتفع من 5 و 7 آلاف جنيه إلى 7 و 9 آلاف جنيه، والانتريه العادي ارتفع من 3.5 و 4 آلاف جنيه إلى 5 و 6 آلاف.

وطالب نبيل تجار ومستوردي الأخشاب بمراعاة الظروف الحالية للسوق، مشيراً إلى أن حجم انتاج ورش الأثاث تراجع بنسبة تصل إلى 30% خلال العام الماضي، وذلك نتيجة انخفاض حركة الطلب على الشراء.

ولفت نبيل النظر إلى أن صناعة الموبيليا والأثاث يحدد ثمنها الزبون، وتختلف من شخص إلى آخر، موضحاً أن سعر غرفة النوم الجيدة يتراوح بين 20 و30 ألف جنيه، والسفرة من 19 الى 22 ألف جنيه، والانتريه من 6 آلاف الى 15 ألف جنيه. وذلك للغرف التي يتم استيراد جميع خاماتها من تركيا وإيطاليا.

وعن أسعار الأثاث المتداول، قال نبيل: "تراوح سعر غرفة النوم من 9 إلى 17 ألف جنيه، والأنتريه يتراوح سعرها من 4 إلى 9 آلاف جنيه. وعن السفرة ، قال ان سعرها لم ينخفض إذ يتراوح ما بين 9 إلى 12 ألف جنيه، وحجرة الأطفال يتراوح سعرها ما بين 5 إلى 8 آلاف جنيه.

إلى ذلك، قال محمد المنشار صاحب معرض وورشة لصناعة الأثاث بمدينة دمياط لـ "العربي الجديد" إن اسعار الأثاث في ارتفاع مستمر منذ منتصف العام الماضي، وعدد كبير من أصحاب المحلات يبيعون الأثاث بالتقسيط لعدم توافر سيولة لدى المواطنين المقبلين على الزواج.

وأشار إلى أن عدداً كبيراً من الورش بدأت تقلل الخامات، وتصنعها من أخشاب رديئة للتمكن من تسويقها بنفس الأسعار القديمة. وكشف المنشار، عن أنه تم إغلاق 2000 ورشة، نتيجة تدني الحالة الاقتصادية، موضحاً أن عدد الورش بمحافظة دمياط يبلغ 60 ألف ورشة تقريبا، كما يبلغ عدد صناع الأثاث من أبناء محافظة دمياط ما يزيد على 200 ألف صانع.

وأشار إلى أن عدداً قليلاً جداً منهم يتحكمون في استيراد الأخشاب، ويتخصصون في صناعة الأثاث الراقي الذي تستخدمه الطبقة العليا من المجتمع في مصر والقرى السياحية والفنادق، ويقومون بالتصدير للخارج ويحصلون من الدولة على دعم تصديري.

وتستحوذ صناعة الأثاث على 13% من قوة العمل المصرية، بجانب انتشارها في جميع أنحاء مصر، وتتركز بمدينة دمياط التي تسهم بنحو 90% من حجم صادرات القطاع.

وفي المقابل، قال إيهاب درياس رئيس مجلس تصدير الأثاث، إن صناعة الأثاث تعتمد على المنافسة الشريفة والاستيراد والتصدير مفتوح أمام الجميع، نافياً وجود أي سيطرة أو احتكار للأسواق.

وأوضح لـ"العربي الجديد" أن كثيراً من الدول تقدم دعماً ضخماً لتنمية قطاع الأثاث المحلي، فمثلاً تقدم تركيا دعماً للشركات الراغبة في فتح فروع لها في الأسواق الخارجية، فيما يتحمل الصانع المصري أعباء جمركية تتراوح بين 30 و40% في صورة رسوم وضرائب على مستلزمات الانتاج المستوردة، لا يستردها عند تصدير المنتج، كما أن قطاع الأثاث لم يصرف مستحقاته من صندوق تنمية الصادرات، نتيجة الخلاف في تفسير بند الشحن والنقل في قرار صندوق تنمية الصادرات الخاص بحصول منتجي القطاع على مساندة في تكاليف الشحن.

وأشار إلى أن صادرات قطاع الأثاث حققت 350 مليون دولار خلال عام 2013 مقابل 328 مليون دولار عام 2012. وذلك بنسبة نمو 7%، رغم ما يواجهه القطاع من مشكلات وعوائق، أبرزها عدم إقامة معرض فيرنكس الدولي.