الدنمارك: تراجع طالبي اللجوء منذ فرض الرقابة الحدودية

وحسب المصدر نفسه، لوحظ خلال الشهرين الماضيين انخفاض كبير إلى أقل من 100 طالب لجوء، و87 في الأسبوع الأخير من شهر أيار/ مايو الماضي. وينطبق الأمر على الأسبوعين الماضيين، حيث لم يتقدم الأسبوع الحالي سوى عراقي و10 سوريين بطلبات لجوء في البلاد.

ومنذ أن طبقت وزيرة الهجرة والدمج، إنغا ستويبرغ، قانون فحص أوراق الداخلين إلى البلاد، فإن أرقاما دورية بدأت تصدرها الشرطة الوطنية عبر نظامها الإحصائي "بولساس"، سجلت تراجعا من 641 طالب لجوء في الرابع من يناير/ كانون الثاني، تاريخ تطبيق تشديد الرقابة، إلى أقل من مائة أسبوعيا.

وسجل شهر مايو/ أيار الماضي، أكبر انخفاض في الأعداد منذ عام 2012 إذ لم يتقدم باللجوء سوى 350 شخصا عن كل الشهر. وفي ذات الشهر منحت دول الاتحاد الـ28 السلطات الدنماركية تمديد العمل بوقف اتفاقية شينغن لستة أشهر أخرى، مما يعني أن وجود الشرطة وبعض من قوات الدفاع المدني على الحدود مع ألمانيا سيستمر حتى 12 نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.

ووفقا للأرقام الصادرة عن الشرطة ودائرة الأجانب المسؤولة عن دراسة طلبات اللجوء، فإن الأسبوع الماضي شهد دخول 99 طالب لجوء، 32 أفغانيا، والبقية من جنسيات غير عربية.

وكان رئيس الوزراء الدنماركي، لارس لوكا راسموسن، قد صرح، في الأول من يونيو/حزيران، في الجلسة الختامية للدورة البرلمانية الحالية، أن "انخفاض أعداد طالبي اللجوء لا يجب أن يجعلنا نستلقي مرتاحين".

ويستمر الجدل في البلاد حول التكلفة المالية لعملية مراقبة الحدود مع ألمانيا، حيث إنها تصل إلى 46 مليون كرون خلال 4 أشهر من تطبيق الرقابة. ومعظم ما جرى صرفه وفق الشرطة الوطنية ذهب إلى العمل الإضافي لقواتها المراقبة للحدود بصيغة 231 ألف ساعة عمل وتنقل. هذا بالإضافة إلى نشر 160 من الحرس الوطني، وهؤلاء يتلقون رواتب أيضا لعملهم على الحدود.

وكانت الدنمارك قد باشرت بمراقبة الحدود مع ألمانيا إثر الخطة السويدية المشابهة مع كوبنهاغن، حيث بات العبور عبر جسر أورسوند يتطلب من الجميع حمل جوازات سفر، أو هويات تثبت شخصية القادمين، وهو ما اعتبرته كوبنهاغن عبئا عليها، إذا ما أعادت السلطات السويدية العابرين من الدانمارك إليها.

ولا تزال الشرطة السويدية تضبط حدودها بشكل قوي مع الدنمارك، رغم كل محاولات بعض اللاجئين الوصول إليها، عبر مضيق بحري من شمال كوبنهاغن، أو السير على الأقدام عبر الجسر.