الدفاع الجزائرية تستدرك تصريحات قائد الجيش... واتهامات له بدعم كتلة بوتفليقة

وأكد البيان الملحق أن "الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، أكد مجددًا التزام الجيش واستعداده الكامل لتوفير الظروف الآمنة التي تكفل للشعب الجزائري أداء واجبه وحقه الانتخابي في جو من الأمن والسكينة والهدوء"، مضيفًا أن "الجزائر على أعتاب استحقاق وطني هام، والجميع يعلم بأننا قد التزمنا في الجيش، وكافة الأسلاك الأمنية الأخرى، كل الالتزام، بأن نوفر له وللجزائر كل الظروف الآمنة، بما يكفل تمكين شعبنا من ممارسة حقه وأداء واجبه الانتخابي في كنف الأمن والسكينة والاستقرار، وتلكم مسؤولية وطنية جسيمة لا بد من أن يتحملها الجميع".

وتسبب عدم تطرق قائد الجيش إلى ملف الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في 18 إبريل/نيسان المقبل، في الخطاب الذي بث أمس، بتفسيرات سياسية من قبيل أن "الجيش لا يرى المشهد الانتخابي قائماً"، وأنه يمكن أن لا يعترض على مطلب إرجاء الانتخابات الرئاسية.

وعاد البيان الملحق إلى تكرار المخاوف ذاتها من الملفات والتهديدات المحيطة بالجزائر، واعتبر أن "الجيش يعي جيدًا التعقيدات الأمنية التي تعيشها بعض البلدان في محيطنا الجغرافي القريب والبعيد، ويدرك خبايا وأبعاد ما يجري حولنا، وما يمثله ذلك من أخطار وتهديدات على بلادنا التي تبقى دومًا مستهدفة من أعدائها لأنها محسودة على نعمة الأمن التي يتمتع بها شعبها"، مشيرًا إلى أن "الجيش مدرك لكل ذلك، سيجعله في غاية الفطنة والتيقظ وسيكون دومًا، حارسًا أمينًا للمصلحة العليا للوطن وفقًا للدستور ولقوانين الجمهورية، وسيعرف كيف يكون في مستوى المسؤولية".

وهذه هي المرة الثانية التي تضطر فيها وزارة الدفاع إلى إلحاق بيانٍ ثانٍ بالخطاب الذي يلقيه قائد الجيش، بعدما اضطرت الثلاثاء قبل الماضي إلى إلحاق الخطاب ببيان يتضمن سحب فقرات من الخطاب الأول الذي تعرض فيه قائد أركان الجيش للمتظاهرين، ووصفهم بـ"المغرر بهم"، والمظاهرات بـ"النداءات المشبوهة".

لكن مواقف قائد الجيش المرتبكة والغامضة، دفعت أكثر من طرف سياسي وفاعل في الجزائر إلى توجيه رسالة إلى شخصه، عوضًا عن المؤسسة العسكرية.

ووجه القائد البارز في ثورة تحرير الجزائر، لخضر بورقعة، رسالة إلى قائد الجيش اتهمه فيها بالوقوف ضد خيار الشعب، وطالبه برفع يده والاستجابة للحراك الشعبي المطالب بوقف المغامرة السياسية بالبلاد وسحب ترشح بوتفليقة لولاية خامسة.

بدوره أيضاً، وجه رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، رسالة اعتبرت شديدة اللهجة إلى الفريق صالح، واتهمه فيها بدعم مشروع العهدة الرئاسية الخامسة، وطالبه بتغيير موقفه.

وقال مقري في رسالة نشرها الأربعاء: "حينما يعبّر الشعب عن ضجره بهذا النظام السياسي، بكل تفاصيله، من خلال مسيراته السلمية الحضارية، يعطي الفرصة للجميع للتصحيح والاستدراك، فإن لم تفهم هذا المغزى الذي أسوقه لك، أو لا تقبله، فأنت كذلك جزء مهم من المشكلة".

وأشار رئيس حزب "إخوان الجزائر" إلى غموض خطابات قائد الجيش: "اختلف المتابعون حول خطابك الأخير هل هو منحاز للشعب أم هو تهديد له. ومهما يكن من أمر مقصدك فإن الذي يجب أن تعلمه بأن الخطر الوحيد على النظام العام وعلى استقرار البلد هو النظام السياسي، سواء الذي أنت جزء منه وتقوم الآن بحمايته، أو الذي تحاربه وتوجه له رسائلك بأساليبك غير المباشرة".

وبرأي مقري فإن "الفساد الكبير الذي حول الدولة إلى عائلات مافيوية متصارعة على نهب خيرات البلد، تتوارث الفساد من الأب إلى الإبن إلى الحفيد، جميع أجنحة السلطة في كل المؤسسات دون استثناء متورطة فيه، والأثرياء الكبار الذين يتحكمون اليوم في اللعبة بأطرافها المتناقضة، والذين صنعوا ثرواتهم بالامتيازات قديمًا وحديثًا، مع ما تحمله امتداداتهم الخارجية من مخاطر على البلد؛ شبكات الفساد المعمم والتزوير الانتخابي المستدام الذي أنتج مجالس فاسدة رديئة أنتجت حكومات فاسدة ضعيفة؛ هي المخاطر الحقيقية على الجزائر".

ويعد قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح من أكثر الشخصيات النافذة الراعية للمجموعة المحيطة بالرئيس بوتفليقة، برغم دعوات من قوى سياسية لدفعه إلى الحياد بالجيش.