الخطة الحكومية الجديدة تقسم البرلمان الجزائري

وعرفت جلسات مناقشة الخطة الحكومية الجديدة، تراشقا بالاتهامات بين نواب البرلمان الذي تشكل مطلع يونيو/حزيران الحالي، في أول صراع سياسي للبرلمان الجديد تحت قبة البرلمان.
وفي تعليق على عرض رئيس الوزراء لمخطط عمل حكومته على البرلمان، قال لخضر بن خلاف رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء (تكتل إسلامي من 3 أحزاب): "عرض رئيس الحكومة لم يأت بجديد، حيث شرح الخطوط العريضة لمخططه التي تعتبر في الحقيقة عناوين جميلة جدا عهدنا سماعها من رؤساء حكومات سابقين، لكنها تبقى دون تطبيق". وأضاف بن خلاف لـ "العربي الجديد": "ليس هناك فائدة من مناقشة مخطط الحكومة إذا كانت لا تقدم حصيلة عملها بعد نهاية مهمتها رغم أنها ملزمة بفعل ذلك دستوريا".
كما ترى المعارضة في البرلمان أن مخطط الحكومة جاء فضفاضا وعاما ولا يعالج التفاصيل، خاصة في الجانب الاقتصادي، في وقت تعيش البلاد ضائقة مالية غير مسبوقة.
هذا هو رأي حزب جبهة القوى الاشتراكية (أقدم حزب معارض في الجزائر)، إذ قال رئيس كتلته البرلمانية شافع بوعيش، في تصريحات لـ "العربي الجديد" إن حزبه يرى أن البرنامج الذي جاء به رئيس الوزراء الجديد هو مجموعة من العموميات.
وأضاف: "البرنامج من دون أرقام ولا إحصائيات دقيقة ولا جدول زمني واضح".
وستواصل الحكومة الجديدة السير على طريق سابقتها من خلال تمسكها بسياسة "شد الحزام"، حيث ستعمل على مراجعة سياسة الدعم عبر التوجه نحو ما يعرف بـ "الدعم الموجه".
واعتبر سعيد لخضاري، رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني صاحب الأغلبية البرلمانية، في حديث إلى "العربي الجديد"، أن "مخطط الحكومة جاء ببعض الإيجابيات، منها عدم تحدثه عن الاستدانة الخارجية التي تريد بعض الأطراف تحويلها لسجل تجاري سياسي لابتزاز الحكومة".