الوضع الأمني المأزوم شل الاقتصاد (Getty)
أعلنت أمانة اللجنة الشعبية العامة في ليبيا (رئاسة الوزراء) في نهاية العام 2003، عن خصخصة ما يزيد عن 360 شركة تابعة للقطاع العام الليبي اعتباراً من من أول يناير/كانون الثاني 2004. إلا أنه مع انطلاقة الثورة الليبية، ومن ثم تدهور الوضع الأمني، هرب القطاع الخاص من البلاد، تاركاً مئات المؤسسات وآلاف الموظفين بلا عمل. في حين يعزف المستثمرون الأجانب عن دخول ليبيا بسبب توتر الوضع الأمني والسياسي.
ويقول المدير العام المُكلف لهيئة تشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة التابعة لحكومة الإنقاذ الوطني في طرابلس، فاتح الحوات، إن الحكومات الليبية المُتعاقبة أوقفت برنامج الخصخصة في البلاد إلى حين دراسة التجربة بشكل يكون لها عائد اقتصادي مجد. ويعلل السبب بتوقف حوالى 85% من المصانع والشركات العامة "المخصخصة " بعد ثورة 17 فبراير/شباط عام 2011، وذلك نتيجة الأوضاع الأمنية التي تشهدها البلاد.
ويوضح الحوات لـ "العربي الجديد" أن "عمليات الخصخصة شملت في سنوات سابقة 138 وحدة إنتاجية وأن جلها فشل لسوء الإدارة، بالإضافة إلى الآلات المتهالكة. وتمت عمليات الخصخصة للآلات فقط في حين أن الأرض لا زالت ملكاً للدولة".
وظل الاقتصاد الليبي قبل عام 2003 يعتمد بشكل كلي على القطاع العام، وظلت "الدولة الاشتراكية"، توفر السلع والمواد الغذائية عبر الجمعيات الاستهلاكية والأسواق العامة، ولكنها تكبدت خسائر مالية فادحة في مصانعها، مما جعلها تفكر في خصخصتها مع استمرار هيمنة القطاع العام على الاقتصاد بنسبة عالية جداً، الذي لا يزال يساهم بما يعادل 98.6% من الناتج المحلي، فيما تراجعت نسبة مساهمة القطاع الخاص إلى 2.4% فقط.
وسبق للحكومة الليبية أن اتخذت إجراءات لهيكلة الاقتصاد، من بينها فتح القطاع المصرفي أمام المنافسة المحلية والأجنبية، وتبسيط نسبي لإجراءات طلبات إقامة المشاريع وتحرير معظم الأسعار وإزالة القيود على التجارة الخارجية.
ويؤكد المدير العام المُكلف لهيئة تشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، أن هناك 24 شركة عامة تمتلك المصانع ووحدات إنتاجية ولكنها لا تزال في مرحلة التقييم مند عشر سنوات للاستثمار الخاص، منها الشركة العامة للإلكترونيات التي تدير أربعة مصانع.
وفي السياق ذاته، يشرح وكيل وزارة الصناعة في حكومة الإنقاذ الوطني في طرابلس، مسعود الأسود، أن وزارته تعتزم طرح 2000 مشروع صناعي على المستثمرين خاصة الأجانب، بعد استقرار الأوضاع السياسية في البلاد.
ويقول إن الحكومة الليبية سعت على مدار الفترة الماضية إلى جذب المستثمرين المحليين والأجانب لضخ استثمارات في المشروعات، خاصة الصناعية التي تواجه تراجعاً في معدلات الإنتاج، وبعضها توقف عن العمل بالفعل منذ عام 2011.
في حين يؤكد المدير العام للهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة السابق خالد الكيلاني، في تصريحات صحافية، أن الخصخصة أو ما يعرف سابقاً بعملية التمليك، اقتصرت على الآلات ولم تعط فرصتها، لافتاً إلى وجود خطة استثمارية سيتم الإعلان عنها حول تهيئة المشاريع الاستثمارية وكذلك فتح المجال لاستثمار القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المصانع الخاضعة للتمليك.
إلا أن كل هذه التحليلات والوعود لا تخفي الأزمة الاقتصادية الضخمة التي تحل على ليبيا، إذ يقدر محللون اقتصاديون أن نسبة اقتصاد الظل في ليبيا تتجاوز 80%، والبعض الآخر ينحى باللائمة على عدم وضوح الرؤية بالنسبة للاقتصاد الوطني، بمعنى أن ملامحه غير معروفة بحيث لا يمكن التمييز بين اقتصاد الدولة واقتصاد الأفراد، أو بين القطاع العام والقطاع الخاص.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في تقرير صادر في يناير/ كانون الثاني الماضي، انكماش اقتصاد ليبيا بنحو 14.7% في 2015، و18.2% في 2016، وذلك من انكماش بنسبة 22.9% في 2014.
ويقول المدير العام المُكلف لهيئة تشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة التابعة لحكومة الإنقاذ الوطني في طرابلس، فاتح الحوات، إن الحكومات الليبية المُتعاقبة أوقفت برنامج الخصخصة في البلاد إلى حين دراسة التجربة بشكل يكون لها عائد اقتصادي مجد. ويعلل السبب بتوقف حوالى 85% من المصانع والشركات العامة "المخصخصة " بعد ثورة 17 فبراير/شباط عام 2011، وذلك نتيجة الأوضاع الأمنية التي تشهدها البلاد.
ويوضح الحوات لـ "العربي الجديد" أن "عمليات الخصخصة شملت في سنوات سابقة 138 وحدة إنتاجية وأن جلها فشل لسوء الإدارة، بالإضافة إلى الآلات المتهالكة. وتمت عمليات الخصخصة للآلات فقط في حين أن الأرض لا زالت ملكاً للدولة".
وظل الاقتصاد الليبي قبل عام 2003 يعتمد بشكل كلي على القطاع العام، وظلت "الدولة الاشتراكية"، توفر السلع والمواد الغذائية عبر الجمعيات الاستهلاكية والأسواق العامة، ولكنها تكبدت خسائر مالية فادحة في مصانعها، مما جعلها تفكر في خصخصتها مع استمرار هيمنة القطاع العام على الاقتصاد بنسبة عالية جداً، الذي لا يزال يساهم بما يعادل 98.6% من الناتج المحلي، فيما تراجعت نسبة مساهمة القطاع الخاص إلى 2.4% فقط.
وسبق للحكومة الليبية أن اتخذت إجراءات لهيكلة الاقتصاد، من بينها فتح القطاع المصرفي أمام المنافسة المحلية والأجنبية، وتبسيط نسبي لإجراءات طلبات إقامة المشاريع وتحرير معظم الأسعار وإزالة القيود على التجارة الخارجية.
ويؤكد المدير العام المُكلف لهيئة تشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، أن هناك 24 شركة عامة تمتلك المصانع ووحدات إنتاجية ولكنها لا تزال في مرحلة التقييم مند عشر سنوات للاستثمار الخاص، منها الشركة العامة للإلكترونيات التي تدير أربعة مصانع.
وفي السياق ذاته، يشرح وكيل وزارة الصناعة في حكومة الإنقاذ الوطني في طرابلس، مسعود الأسود، أن وزارته تعتزم طرح 2000 مشروع صناعي على المستثمرين خاصة الأجانب، بعد استقرار الأوضاع السياسية في البلاد.
ويقول إن الحكومة الليبية سعت على مدار الفترة الماضية إلى جذب المستثمرين المحليين والأجانب لضخ استثمارات في المشروعات، خاصة الصناعية التي تواجه تراجعاً في معدلات الإنتاج، وبعضها توقف عن العمل بالفعل منذ عام 2011.
في حين يؤكد المدير العام للهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة السابق خالد الكيلاني، في تصريحات صحافية، أن الخصخصة أو ما يعرف سابقاً بعملية التمليك، اقتصرت على الآلات ولم تعط فرصتها، لافتاً إلى وجود خطة استثمارية سيتم الإعلان عنها حول تهيئة المشاريع الاستثمارية وكذلك فتح المجال لاستثمار القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المصانع الخاضعة للتمليك.
إلا أن كل هذه التحليلات والوعود لا تخفي الأزمة الاقتصادية الضخمة التي تحل على ليبيا، إذ يقدر محللون اقتصاديون أن نسبة اقتصاد الظل في ليبيا تتجاوز 80%، والبعض الآخر ينحى باللائمة على عدم وضوح الرؤية بالنسبة للاقتصاد الوطني، بمعنى أن ملامحه غير معروفة بحيث لا يمكن التمييز بين اقتصاد الدولة واقتصاد الأفراد، أو بين القطاع العام والقطاع الخاص.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في تقرير صادر في يناير/ كانون الثاني الماضي، انكماش اقتصاد ليبيا بنحو 14.7% في 2015، و18.2% في 2016، وذلك من انكماش بنسبة 22.9% في 2014.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
