وأعلنت الخارجية السودانية عن إجراءات لم تسمها في مواجهة السفارتين احتجاجاً على الخطوة التي عدتها تدخلاً في الشؤون الداخلية، بينما اعتبرها الحزب الحاكم سلوكاً شاذاً وانتهاكاً لسيادة البلاد.
وانتظمت في السودان في سبتمبر/ أيلول 2013 تظاهرات شعبية احتجاجاً على قرار الحكومة زيادة أسعار المحروقات، وواجهت السلطة التظاهرات بالعنف، حيث قتل وجرح خلالها نحو خمسمائة شخص، ولم تكشف الحكومة حتى الآن نتائج التحقيق حولها على الرغم من المطالبات الدولية.
ويرى مراقبون أن تلك الأحداث تؤرق بال الحكومة، إذ أصبحت تشكل ضغطاً عليها، لا سيما أن اتهامات بالقتل طاولت قوات نظامية في الشرطة والأمن.
ووفق لمصادر، فإن الحكومة رأت التريّث في اتخاذ أية خطوات تصعيدية في مواجهة الدبلوماسيين على الرغم من اعتراضها على الخطوة، في انتظار ما سيخرج من اجتماعات مجلس حقوق الإنسان من قرارات تجاه السودان، باعتبار أن أية خطوات مماثلة غير مدروسة من شأنها أن تؤثر على المفاوضات التي تقوم بها البعثة السودانية في جنيف لإبعاد شبح البند الرابع عن السودان.
ويناقش مجلس حقوق الإنسان في جنيف، اليوم الثلاثاء، تقرير الخبير المستقل للسودان حول أوضاع حقوق الإنسان بالبلاد، والذي ينتظر أن يقرر المجلس بناء على خلاصاته بشأن الإبقاء على الخرطوم تحت البند العاشر كما هي حالياً، أو إعادتها للبند الرابع "الرقابة " وفق مشروع أميركي.
ويرى محللون أن الدبلوماسيين الغربيين في حال صدور قرار من المجلس ضد السودان سيدفعان نتيجته بالطرد وسيتحملان رد فعل الحكومة حول الخطوة، والتي ستكون قوية.
وقام كل من القائم بالأعمال البريطاني، لويس بوريتر، والقنصل الفرنسي، كريستوفر بايلود، السبت الماضي، بزيارة لأسر ضحايا أحداث سبتمبر، برفقة عدد من قادة المعارضة، وأبدوا خلالها تعهدات لأسر الضحايا برفع توصيات لحكوماتهم تتصل بإقرار العدالة، من خلال اتخاذ قرارات قوية في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان، الأمر الذي أثار حفيظة الحكومة والحزب الحاكم، فيما سارع الأخير إلى رفض الخطوة ومطالبة الحكومة بمساءلة الدبلوماسيين الغربيين وعدم التهاون تجاه الخطوة.
واستفسر الدبلوماسيان أسر الضحايا حول الأحداث وما أعلنه الرئيس السوداني، عمر البشير، من قرارات في ما يتصل بالتعويضات للضحايا، إلى جانب مدى جدية السلطات في التحريات حول البلاغات المفتوحة، وأبلغت الأسر الدبلوماسيين رفضها التعويضات، وأكد بعضها تعرضه للتهديدات.
وأصدر الاتحاد الأوروبي في وقت سابق بياناً، بالتزامن مع ذكرى أحداث سبتمر، والتي تصادف في الثالث والعشرين من هذا الشهر، جدد عبره الدعوة للحكومة السودانية لإجراء تحقيق مستقل حول الأحداث واعتبر التعويض الذي أعلنه البشير غير كافٍ ولا يحقق العدالة.
اقرأ أيضاً: حوار الخرطوم المرتقب "مختلف" عقب تفاهمات مع كمبالا وجوبا