الحكومة تفرضُ على أطباء تونس "الخدمة الإجبارية" بالمناطق

انتهى الجدال حول القانون الذي أصدرته الحكومة التونسية العام الماضي، والذي فرض على الأطباء المتخصّصين الخدمة الإجبارية في المرافق الصحية العامة بالمناطق الداخلية لمدة ثلاث سنوات، بعدما اتفق اتحاد الشغل ووزارة الصحة على تخفيض المدة إلى سنة واحدة.

وقال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل المولدي الجندوبي إن "الاتحاد وقع مع وزير الصحة محمد صالح بن عمار اتفاقاً يلغي العمل لمدة ثلاث سنوات داخل مناطق الجمهورية، ليتم الاتفاق على العمل لمدّة سنة واحدة مع مراعاة الظروف الخاصة والاستثنائية لعدد من الأطباء".

وأشار إلى أن "الاتفاق سيمكن من تفادي النقص الفادح في عدد أطباء الاختصاص في المناطق الدّاخلية"، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن "الجدل لم يحسم بعد".

ويخضع هذا القانون للجدل في البلاد منذ صدوره العام الماضي في ظل رفضه من قبل نقابة الأطباء. علماً أن المستشفيات العامة تعاني نقصاً كبيراً في الأطباء المتخصصين، وتحديداً أطباء التوليد والإنعاش والجراحة، ما كان له أثر سلبي على صحة المواطنين، وأدى في بعض الأحيان إلى وفاة نساء حوامل. حتى إن أهالي هذه المناطق غالباً ما يضطرون إلى السفر إلى المدن لتلقي العلاج أو إجراء عمليات جراحية.

ولدى صدور القانون، قالت نقابة الأطباء إنه "يعارض القوانين الدولية التي تمنع العمل الإجباري، عدا عن نقص التجهيزات في المستشفيات الداخلية". فيما رفضته النقابات التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، ووصفته  "بالتعسفي، إذ لا يمكن لوزارة الصحة أن تفرض على الأطباء مكان عملهم".

وفي السياق، قالت عضو مكتب نقابة الأطباء المقيمين والداخليين سلمى معلّى لـ "العربي الجديد" إن "رفض الأطباء مرده إلى أن المشروع لن يحل المشكلة طالما لا توجد مستشفيات لائقة في تلك المناطق، ولا تتوفر فيها تجهيزات أساسية". وتساءلت: "كيف للطبيب أن يعمل في ظل نقص المعدات الطبية اللاّزمة؟".

بدوره، قال ممثل النقابة العامة لأطباء الصحة العامة سامي السويحلي لـ "العربي الجديد" إن "حل مشاكل منظومة الصحة العامة يتطلب حواراً جاداً بين وزارة الصحة والأطراف الاجتماعية، من أجل إيجاد تصوّر شامل لتطوير المنظومة الصحية في جميع المناطق، وتحسين ظروف عمل الأطباء وأوضاعهم المالية، وتحفيزهم على العمل في القطاع العام".