الحكومة المصرية تتجه لإسناد استيراد السكر لجهة سيادية

كشف مصدر مطلع في وزارة التجارة والصناعة بمصر، عن توجه حكومي لإسناد استيراد السكر لصالح شركة الوادي التابعة لإحدى الجهات السيادية، بعدما تفاقمت أزمة نقص هذه السلعة، حتى أصبح المعروض منها يقل عن ثُلث الطلب.
وقال المصدر، الذي طلب من "العربي الجديد" عدم نشر اسمه، إن ثمة توجها إلى إسناد ملف استيراد السكر كاملا لصالح المخابرات، لكن هذا يستلزم رفع أسواق السلعة في السوق المحلية، إذ يقل بنحو النصف عن مستوى الأسعار في السوق الدولية.
وتستورد المخابرات العامة، إلى جانب هيئة السلع التموينية الحكومية وعدد من شركات القطاع الخاص، كميات من السكر تقترب من 800 ألف طن سنويا، لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، لكن ارتفاع أسعار السكر عالميا، عطّل المستوردين، باستثناء هيئة السلع التموينية.
وتفرض الحكومة المصرية سعرا للسكر عند 4550 جنيها للطن (517 دولارا)، وهو سعر يتكبد معه المستوردون خسائر بالغة، إذ يبلغ سعر السلعة في السوق الدولية حاليا نحو 600 دولار للطن.
وحسب تجار محليين، فإنه مع الأخذ في الاعتبار لجوء بعض المستوردين إلى سوق الصرف الموازية لتدبير النقد الأجنبي اللازم لصفقات السكر، فإن سعر الطن المستورد يرتفع إلى نحو 9.3 آلاف جنيه، وهي قيمة تزيد بنحو الضعف عن الأسعار التي تحددها الحكومة لبيع السكر.
ويُتداول الدولار في أسواق الصرف الموازية عند نحو 15.5 جنيها، فيما يحدده البنك المركزي بسعر 8.88 جنيهات، لكنه غير متوافر في المصارف والصرافات.
وقال المصدر، إن مخازن الشركات الحكومية التي توفر نحو 80% من الإنتاج المحلي من السكر، تتوفر على كميات كبيرة من السكر تكفي لحل الأزمة، خاصة مصنعي "سكر الحوامدية" و"شمال الدلتا"، إلا أنه رفض الكشف عن أسباب عزوف هذه الشركات عن التدخل لاحتواء الأزمة المتفاقمة.
وتشير البيانات الرسمية إلى استحواذ الشركات الحكومية على نحو 80% من إنتاج السكر في مصر، بواقع 2.1 مليون طن، في حين ينتج القطاع الخاص المتمثل في شركتي "النيل" و"صافولا" ما يتراوح بين 250 و300 ألف طن.
وقال مصدر آخر في الغرف التجارية بالقاهرة، لـ"العربي الجديد": "هناك لعبة غير مفهومة بدأت بتغيير نمط توريد القمح ليقع في أيدي وتحت إشراف جهات تابعة للقوات المسلحة، ثم تلا ذلك الألبان الصناعية للأطفال، والآن جاء الدور على السكر، باعتباره واحدا من السلع الاستراتيجية".
وارتفع سعر كيلو السكر من 4.55 جنيها (نصف دولار)، في مطلع يوليو/تموز، إلى أكثر من عشرة جنيهات حاليا، وسط نقص ملحوظ في المعروض.