الحكومة اللبنانية تؤجل مناقشة قضية ميشال سماحة

أقرّت الحكومة اللبنانية التعيينات الأمنية في المجلس العسكري كما كان متّفقاً عليه بين الكتل السياسية في السلطة، فمرّت جلسة مجلس الوزراء بهدوء، خصوصاً مع عدم مناقشة قضية إخلاء سبيل القضاء العسكري لمستشار الرئيس السوري، الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة، المتّهم بإدخال متفجرات من سورية إلى لبنان بهدف القيام بتفجيرات واغتيالات سياسية.

وقال وزير العمل، سجعان قزي: "لم يتسنّ للحكومة مناقشة إحالة ملف سماحة إلى المجلس العدلي"، مشيراً إلى أنّ الحكومة أقرّت "241 بنداً من أصل 379 بنداً على جدول أعمالها".

ورُحّلت قضية سماحة إلى الجلسة المقرّر عقدها يوم الثلاثاء المقبل، مع العلم أنّ وزير العدل أشرف ريفي دخل الجلسة ومعه صورة كبيرة للمتفجرات التي ضبطتها القوى الأمنية بحوزة سماحة، في تأكيد منه على متابعة هذا الملف وطلب تحويل المتّهم من القضاء العسكري (الذي لم يحكمه سوى أربع سنوات وستة أشهر وأخلى سبيله بانتظار حكم التمييز) إلى القضاء العسكري.

وبذلك، تكون مكوّنات السلطة اللبنانية قد فعّلت مقررات الحوار الوطني والحوارات الثنائية، ومضت في خيار تفعيل عمل الحكومة التي بقيت معطّلة لأشهر نتيجة التجاذبات السياسية وإصرار "حزب الله" وحليفه النائب ميشال عون على جملة من المطالب تتمّ حلحلتها تباعاً.

واحتجاجاً على عدم إقرار الحكومة تثبيت متطوّعي الدفاع المدني في وظائف رسمية، عمد عشرات المتطوعين إلى قطع الطريق في وسط بيروت، بين مقرّي رئاسة الحكومة والبرلمان، ملوحين بتصعيد تحركاتهم.

اقرأ أيضاً:لبنان: ملف ميشال سماحة على طاولة مجلس الوزراء