الحكومة الفلسطينية تطالب بحماية دولية لمواجهة حملة الإعدامات الإسرائيلية

وقالت الحكومة خلال بيان صدر عنها مساء اليوم الأحد: "إن حملة القتل والإعدامات المسعورة والمتصاعدة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي هي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق أبناء شعبنا".

وأشارت الحكومة في بيانها إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تجاوزت كل الخطوط الحمراء، وانتهكت كل القوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية، دونما محاسبة، وأن جيش الاحتلال يحترف ارتكاب جرائم القتل والإعدام الميداني بحق الفلسطينيين، مؤكدة أن جيش الاحتلال يحتمي بالصمت الدولي المطبق تجاه هذه الجرائم البشعة الذي يشجع إسرائيل على ارتكاب المزيد من الجرائم.

وأكدت من خلال البيان: "أن الشعب الفلسطيني وحكومته وقيادته ستواصل بذل كل جهد وعلى مدار الساعة للتصدي، على كافة المستويات السياسية والدبلوماسية والقانونية الدولية، لكافة المخططات والجرائم الإسرائيلية التي تستهدف أبناء شعبنا وأرضنا ومقدساتنا".

وأوضحت الحكومة: "بأن دماء أبناء شعبنا الفلسطيني التي تراق في كل يوم توجه رسالة للمجتمع الدولي وللعالم أجمع بأن القضية الفلسطينية لا تحل بالإجراءات الأمنية والعنصرية والجرائم المتواصلة التي ترتكبها إسرائيل بحق شعبنا".

وجددت دعوتها للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية ومنع إسرائيل من مواصلة عدوانها وجرائمها، وتقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة الدولية، ومساندة الشعب الفلسطيني لتخليصه من الاحتلال، وتمكينه من الحصول على حقه في تقرير مصيره وفقاً للقانون الدولي والشرعية الدولية، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.