الحكومة العراقية تتجه لبيع الأراضي للمتجاوزين عليها

ويندرج القرار ضمن جملة قرارات صدرت أخيراً لتهدئة الشارع ويتعلق بالشرائح الأكثر فقراً في العراق.

ووفقاً لبيان الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي فقد أقرت الحكومة "تمليك الأراضي للمتجاوزين خارج حدود التصاميم الأساس للمدن، مقابل بدل مالي يقدر عن طريق لجنة مؤلفة بموجب قانون بيع وإيجار أموال الدولة".

وأضاف البيان أن "القرار نص على استيفاء مبلغ مقداره 5% من بدل القطعة، ويقسط الباقي لمدة 20 سنة"، وأشار إلى أن "قرار مجلس الوزراء تضمن أيضاً وضع إشارة عدم التصرف على العقار لحين تسديد كامل البدل، وتتولى مديرية التخطيط العمراني في المحافظة بالتنسيق بينها وبين البلدية المعنية إعداد مسوحات كاملة لواقع الحال".

وكشفت بيانات حديثة أن العراق بات يضم أكثر من 500 ألف منزل عشوائي، تؤوي أكثر من ثلاث ملايين ونصف المليون عراقي، حيث تتصدر بغداد والبصرة وديالى محافظات العراق في عدد تلك العشوائيات، وسط توقعات أن يرتفع عدد سكان العشوائيات إلى أربعة ملايين العام المقبل.

وقال مسؤول عراقي في بغداد لـ"العربي الجديد" إن الأراضي الواقعة خارج المدن والتي لا تتجاوز على التصميم الأساسي للمدن والاحياء السكنية والتي لا تقع ضمن خطوط مشاريع الكهرباء والصرف الصحي والنفط أو مشاريع الطرق والجسور الرئيسة سيتم إخضاعها للتوزيع.

وأشار المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه إلى أن القرار سيستفيد منه سكان البصرة أكثر من غيرهم، أما بغداد فإن أغلب العشوائيات داخل مناطق سكنية ولا يمكن فصل قطع الأراضي، مضيفاً أن ضواحي العاصمة ستستفيد من القرار.
 

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي العراقي علاء الفتلاوي إن القرار الحكومي ترقيعي بالدرجة الأولى، فنحو 60 بالمائة من المتجاوزين يسكنون في ظروف سيئة ولا تصل إليهم خدمات الماء والكهرباء والصرف الصحي بشكل طبيعي.

وأضاف الفتلاوي أنه "كان الأولى تخصيص مناطق مفتوحة وتقطيعها لأرض سكنية وتوزيعها عليهم وتوصيل الخدمات إليها مع منحهم قروضاً لبنائها".

واعتبر في تصريحات لـ"العربي الجديد" أن "القرار قد يطلق حمى التجاوزات أكثر على الأراضي بهدف الحصول عليها"، واصفاً القرار بأنه لا يختلف عن قرارات سابقة اتخذت بالأيام الماضية هدفها إسكات المتظاهرين أو امتصاص غضبهم.