الحكومة التركية تدرس منح الجيش صلاحيات أكبر لمحاربة "الإرهاب"

أكد رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، استمرار القوات التركية في حملتها ضد حزب "العمال الكردستاني"، بينما أشارت تقارير إعلامية إلى أن الحكومة، بدءاً برئاسة الوزراء وبالتعاون مع وزارتي الداخلية والدفاع وهيئة الأركان، تعمل على إقرار قوانين تساهم في منح المزيد من الحماية والصلاحيات للجيش التركي في محاربة الإرهاب.

وقال داود أوغلو خلال حديثه مع الصحافيين الذين رافقوه في زيارته إلى مدينة ستراسبورغ الفرنسية، إن وقف العمليات العسكرية ضد "العمال الكردستاني" غير مطروح على الإطلاق، قائلا: "لا ينتظر أحد منا أن نوقف العمليات العسكرية ضد الكردستاني... لن تتوقف العمليات العسكرية حتى يقوموا بترك أسلحتهم أو القضاء على الإرهاب".

وفي ما يخص التعديل الدستوري المؤقت الذي طرحته الحكومة ويتيح رفع الحصانة عن النواب في البرلمان التركي، أكد داود أوغلو وجود بعض مقترحات التعديل على مسودة القرار المطروحة بحيث تمنع اعتقال النواب، ولكنها تسمح ببدء التحقيق في القضايا المرفوعة ضدهم.

المسؤول التركي أضاف، "أتمنى أن يمر التعديل الدستوري، ولكننا سنرى كيف سيحصل الأمر. في النهاية فإن التصويت على التعديلات الدستورية سري، ونحن لا نتعقب أحدا".

يذكر أن قيادة كل من حزب "الشعب الجمهوري" (أكبر أحزاب المعارضة) وحزب الحركة القومية (يميني متطرف) أعلنا موافقتهما على التعديلات التي ستبدأ مناقشتها بعد عشرة أيام في اللجنة الدستورية بالبرلمان، قبل أن يتم عرضها على المجلس.

في غضون ذلك، أكد تلفزيون "سي إن إن" التركي، أن رئاسة الوزراء تعمل بالتعاون مع كل من الداخلية التركية ووزارة الدفاع وهيئة الأركان على صياغة قانون جديد، يمنح المزيد من الصلاحيات للجيش التركي في مجال محاربة الإرهاب، ويؤمن له المزيد من الحصانة القضائية، تشبه تلك الممنوحة لقوات الجيش التركي أثناء العمل خارج الحدود.

وسيمنح القانون الجديد رئاسة الوزراء القدرة على منح صلاحيات واسعة للجيش لتنفيذ أي عملية ضد الإرهاب، من دون العودة لأخذ الموافقة، محددا ذلك بمناطق وإدارات ومدة زمنية محددة، كما يمنع القانون الجديد محاكمة أي عسكري من الجيش التركي من دون موافقة كل من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية.