الحكومات العراقية تُغرق البلاد بأكثر من 100 مليار دولار

كشف عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، النائب مهدي الحافظ، أن ديون العراق تتجاوز 100 مليار دولار. وقال مهدي الحافظ، في مؤتمر صحافي اليوم الاثنين، إن ديون العراق تتجاوز 100 مليار دولار، الجزء الأكبر منها يعود للدين الخارجي، بواقع 60 مليار دولار، في حين يبلغ الدين الداخلي، على شكل سندات، نحو 40 مليار دولار".

ولفت إلى أن الديون الحالية تعتبر من القضايا الخطيرة لمستقبل العراق، وبالتالي لابد من معالجتها، لتكون البلاد في وضع سهل لمواجهة المشاكل المالية المحتملة في المستقبل.

كما بيّن أنه لا توجد موارد أخرى للدولة غير القطاع النفطي، الذي يعتبر المورد الأساسي للموازنة العامة، لافتاً إلى أن الإجراءات الإصلاحية لمعالجة المشاكل الاقتصادية كانت ضعيفة، ولم تمس جوهر الموضوع الذي يدور حول كيفية إيجاد مورد مالي كبير بجانب النفط لمساعدة البلد في مجال الإنفاق.

من جهة أخرى، ناقش وزير المالية بالوكالة، عبد الرزاق العيسى، مع صندوق النقد الدولي متطلبات برنامج الاستعداد الائتماني. وذكرت الوزارة، في بيان، أن "وزير المالية بالوكالة، عبد الرزاق العيسى، ناقش مع الوزير المفوض للشؤون الاقتصادية في السفارة الأميركية، لاري ميموت، متطلبات برنامج الاستعداد الائتماني مع صندوق النقد الدولي، ومدى التزام الحكومة العراقية ببرنامج الاستعداد الائتماني، وتلبية متطلباته في إطار التوقيتات المحددة".

بدوره، قال مفوض البنك الدولي، لاري ميموت "نأمل إطلاق دفعة جديدة ضمن تمويل صندوق النقد الدولي بالشكل الذي يساعد العراق في تمويل العجز في الموازنة الاتحادية".

وكان المجلس التنفيذي قد وافق، في تموز/يوليو 2016، على اتفاق الاستعداد الائتماني البالغ قيمته 5.34 مليارات دولار أميركي، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي العراقي.

وقال عضو لجنة الطاقة البرلمانية، عبد القادر عبد الله، إن الحكومة العراقية توجهت إلى بعض المصارف الأهلية من أجل اصدار سندات خزينة لتسديد المبالغ المترتبة على وزارة النفط من ديون شركات النفط العالمية، وتحاول وزارة النفط تسديد جميع هذه المبالغ والديون خلال العام الحالي من خلال إصدار سندات خزينة".

وعزا الخبير الاقتصادي العراقي، عبد الله العبادي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، ارتفاع الديون إلى الأزمة المالية. وأوضح أن "ديون العراق ارتفعت بسبب الأزمة المالية، الأمر الذي دفعها إلى الاقتراض من البنك الدولي وغيرها من دول ومنظمات، فضلاً عن تأخير دفع مستحقات شركات مختلفة تعمل في العراق".

كما بيّن أنّ "الرقم الحالي للديون يصل إلى 100 مليار دولار، ونعتقد أنه يتجاوز الـ120 مليار دولار في حال تمت مراجعة ديون وزارتي الكهرباء والنفط".

ورأى أنه "مع استمرار انخفاض الاحتياط النقدي للبلاد إلى نحو 45 مليار دولار، فإنه يتوجب على الحكومة البدء بحلول سريعة، قبل أن يضطر الشعب العراقي إلى دفع ديون لثلاثة أجيال قادمة".