الحالة الصحية للأسير القيق تزداد سوءا

وحذرت الخطيب، في تصريح لها، من الساعات القادمة، والتي يتوجب خلالها إيجاد أي حل لإنقاذ حياة محمد، "لأننا أصبحنا على حافة فقدانه بأية لحظة"، مطالبةً كل الجهات وعلى كافة الأصعدة والمستويات بعمل المستحيل لضمان بقاء محمد على قيد الحياة، حيث أن الوضع  سيصبح خارج السيطرة في حال استمر الاحتلال بتجاهل قضيته.

ودعت الخطيب المحكمة العليا الإسرائيلية، المنعقدة حاليا، لمناقشة حال محمد، واتخاذ قرار جريء ينهي اعتقاله ليتم نقله فورا إلى رام الله.

من جهته، دعا القيادي في حركة "حماس" في الضفة الغربية، حسام بدران، جماهير الشعب الفلسطيني للخروج اليوم إلى الشوارع ونقاط التماس وإشعال المواجهات في وجه جنود الاحتلال الإسرائيلي، بكافة الأراضي الفلسطينية، وذلك نصرة للقيق.

وقال بدران، في تصريحات صحافية: "نهيب بأبناء الشعب الفلسطيني الأحرار تكثيف المواجهات وإشعالها لإيصال رسالة للعدو بأنه تجاوز كل الخطوط الحمراء، وأننا كشعب لن نتركه يستفرد بأبنائنا، حتى وإن سكتت الجهات الرسمية وتقاعست عن ذلك".

وشدد القيادي في "حماس" على أن قضية القيق، اليوم بالتحديد، تمر في مرحلة حاسمة وحساسة، حيث قرر قضاة الاحتلال ظهر اليوم، وبشكل مفاجئ، أن يجتمعوا مع النيابة العامة وممثلي جهاز مخابرات الاحتلال على انفراد بخصوص قضيته، فيما أرجأوا قرار البت بعد عدة ساعات.

وأكد بدران أن تكثيف الجهود في هذه اللحظة من شأنه أن يؤثر على مسار البت في قضية القيق، من خلال هبة جماهيرية غير مسبوقة لإحباط قرار الاحتلال بتصفية القيق على مسمع ومرأى من العالم.

وتابع قائلاً: "الصرخات والآهات التي أطلقها القيق آلمت كل حر وشريف غيور على كرامة وعزة الأمة جمعاء، والسكوت الآن عن قضيته انعدام للحس الوطني والإنساني، وواجب علينا كشعب وفصائل وسلطة أن ننصره بكل الوسائل قبل فوات الأوان".

وفي السياق نفسه، حمّلت الحكومة الفلسطينية في بيان لها عقب جلستها الأسبوعية اليوم، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة القيق، واعتبرت أن مماطلة المحكمة العليا الإسرائيلية في إطلاق سراحه والمساومة على مكان علاجه، ما هي إلا "محاولة لحرف مسار قضية اعتقاله الإداري غير القانوني إلى مسار آخر، وأن الاستمرار باعتقاله، خاصة بعد دخوله مرحلة الخطر الشديد جداً، يعتبر حكماً بالإعدام عليه".

وشددت الحكومة الفلسطينية على أن إسرائيل تتحمل تبعات استشهاد القيق، لعدم استجابتها لكل النداءات والاتصالات السياسية والحقوقية المطالبة بإنهاء اعتقاله الإداري وإطلاق سراحه.

كما أكد وزير الصحّة الفلسطيني، جواد عوّاد، أن مجمّع فلسطين الطبّي برام الله وسط الضفة الغربية على جهوزية تامة لاستقبال وعلاج القيق. وقال عواد "إن الرئيس محمود عبّاس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله على اتصال دائم مع الوزارة من أجل تهيئة كافة متطلبات العلاج للأسير القيق، لا سيما بعد إعلان المحكمة العليا للاحتلال عن عقد جلسة، اليوم، للنظر في التماس نقله من مستشفى العفولة الإسرائيلي إلى مجمّع فلسطين الطبي برام الله".

وأشار عواد إلى خطورة الوضع الصحّي الذي يعانيه الأسير، مطالباً جميع المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتدخل العاجل والفوري لحماية القيق.

وكان الأسير القيق قد رفض مقترحات المحكمة العليا بتلقي العلاج في مستشفى العفولة ومستشفى المقاصد بالقدس، مؤكداً على استمراره في الإضراب حتى نيل حريته وتلقي العلاج في رام الله.